توقع د. جودة عبد الخالق، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، فشل عملية تعويم الجنيه فى حل أزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر سبق وأن طبقت نفس الإجراءات بخفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبيه أكثر من مرة وكان آخرها فى مارس الماضي عندما تم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14% ورغم ذلك استمرت الأزمة. وأرجع د. جودة ذلك إلى عدم معالجة الحكومة للأسباب الرئيسية لذلك.
حدد د. جودة أسباب الأزمة التي تشهدها مصر فى سببين، أولهما فشل الحكومة فى السيطرة على التوازنات الكلية للاقتصاد، خاصة عجز الموازنة العامة للدولة، والعجز الخارجي، خاصة العجز التجاري، وثانيا : إهمال قضية الإنتاج بشكل تام، مشيرا إلى ان الاعتماد والتوسع على المشروعات القومية الكبرى والتوسع فيها يزيد من الطلب الكلي كذلك يزيد من الاستيراد، وسط تناقص العرض مما يؤدي إلى تزايد الغلاء.. وقال د. جودة ما لم تتخذ الدولة إجراءات حازمة للتعامل مع العجز الدائم للموازنة العامة للدولة، خاصة تخفيض الإنفاق، وإعادة النظر فى المشروعات القومية بتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، لإحداث توازن بين العرض الكلي والطلب الكلي، إضافة إلى وضع ضوابط للواردات، لن يحدث تقدم فى حل الأزمة.
وأشار د. جودة إلى أن الأزمة ليست فى سعر الصرف، وإنما فى نظام الصرف، وأن مصر تتبع منذ عام 1991 نظام صرف يربط الجنيه المصري بالدولار، وهذا النظام أدى إلى هذه الأزمة، واقترح د. جودة ربط الجنيه المصري بسلة عملات بدلا من الدولار، على أن نبدأ بسلة العملات المرتبطة بحقوق السحب فى صندوق النقد الدولي كبداية.
وقال د. جودة إن تحديد أي سعر للدولار الآن لن يحل الأزمة طالما أن الاقتصاد « ساخن « نتيجة للتمادي فى التوسع فى الإنفاق العام، مشيرا إلى ضرورة الحد من السياحة الخارجية، والحج والعمرة، وسفر المسئولين للخارج، ووضع قيود صارمة على بعض الواردات لفترة محدودة لتخفيف الضغط على الجنيه المصري.
التعليقات متوقفه