علمت “الأهالي” من مصادر رفيعة المستوى ان هناك اتجاها قويا داخل الحكومة بضرورة اتخاذ القرار الخاص بخفض الدعم الموجه الى المواد البترولية من خلال تحريك أسعار جميع المنتجات البترولية بنِسَب تتراوح ما بين ١٠٪ فى السولار و٢٠٪ فى باقى المنتجات وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الاهالى” فان هذه الخطوة أصبحت أمرا ضروريا فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للبترول الى ٥٠ دولارا للبرميل،وكذلك عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بإمدادات البترول من السعودية . وتشير المعلومات إلى ان احدى الجهات العليا ترى ان الفترة القصيرة المقبلة ربما تكون هى الانسب لمثل هذا الإجراء، على اعتبار ان الاسواق العامه قد شهدت موجة تضخمية خلال الفترة الحاليّة ومن الممكن فى حال صدور قرار بزيادة أسعار المواد البترولية فان الاسواق قد امتصت تلك الآثار التضخمية.
وطبقا للدراسات والتقارير التى أعدتها جهات مختلفة فى الدولة فان الانتهاء من تلك الخطوة سيمهد أيضا بصورة كبيرة للقرار الخاص بتعويم او خفض قيمة الجنيه معتبرة ان المجتمع سيكون قد تقبل الصدمتين وتاثيراتهما التضخمية وبالتالي تتقدم مصر بطلب عقد اجتماع مجلس ادارة الصندوق للحصول على قرض ١٢ مليار دولار
وقالت مصادر ان البنك المركزى مازال يعمل على تجميع التعهدات الخاصة بتدبير ٦ مليارات دولار من خلال التمويل الثنائي . وتشير المصادر ان مصر تتوقع ان تحصل على القرض قبيل نهاية العام الجارى.
كان عمرو الجارحى وزير المالية قد أكد ان مصر ستقوم بطرح سندات دولارية ربما فى الأسبوع الثالث من الشهر القادم، وهو ما يفسر تأجيل الاتفاق النهائي مع الصندوق الى نهاية العام.
التعليقات متوقفه