صدور حكم قضائي من محكمة جنح قصر النيل بحبس يحي قلاش نقيب الصحفيين وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم لمدة عامين مع الشغل،وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه. لم تعد ازمة داخلية أو شأنا داخليا خاصة بعدما أثار هذا الحكم حفيظة بعض المؤسسات والنقابات الصحفية بالخارج.فقد طالبت نقابة الصحفيين التونسية إتحاد الصحفيين العرب بنقل مقره من القاهرة بسبب هذا الحكم.
قال خالد البلشي وكيل النقابة إن النقابة أصدرت بيانا بهذا الشأن يدعو لاجتماع لمناقشة عقد جمعية عمومية اليوم (الاربعاء) وهذا إجراء نقابي.
وفيما يتعلق بجدوي الدعوة لجمعية عمومية فى حل هذه الازمة “ فهي بالفعل أزمة حيث لا توجد سابقة من هذا النوع فى تاريخ الصحافة المصرية منذ نشأتها “ قال جمال عبد الرحيم – سكرتير النقابة – :نحن نسير فى مسارين فى نفس الوقت أولهما المسار القانوني وهو الاستئناف على الحكم وسداد الكفالة والاستئناف وهذا الأمر يحتاج إلى مذكرات ودراسة حيثيات الحكم سيستلزم مجهودا من هيئة الدفاع،فنحن نسير فى اتجاهين فى نفس الوقت الاجراء القانوني الخاص بالاستئناف وفى نفس الوقت الاجراء التصعيدي الذي يتضمن عقد اجتماع للجمعية العمومية اليوم ودراسة أمر الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بناء على طلبات مقدمة من عدد كبير من الصحفيين الي مجلس النقابة.
مجرد استدعائنا للتحقيق معنا فى النيابة منذ البداية كان أمرا خطأ،وهناك معلومة لا احد يعرفها وهي نيابة شبرا الخيمة عندما حققت مع افراد أمن المقاولين العرب عقب القبض على عمرو بدر ومحمود السقا لم يتكشف للنيابة واقعة الايواء المزعومة وإن واقعة الايواء المزعومة بدأت التحقيق فيها نيابة شبرا الخيمة بعد ما يقرب من شهر من واقعة اقتحام النقابة فمثلا واقعة اقتحام النقابة كانت فى واحد مايو و استدعاؤنا أمام النيابة كان فى نهاية مايو..اي ان واقعة اقتحام النقابة النيابة الاصلية التي كانت تحقق فى القضية وهي نيابة شبرا الخيمة لم توجه لنا تهمة الايواء.وانما تهمة الايواء جاءت من نيابة أخري وهي نيابة وسط القاهرة.
التحقيق معنا منذ البداية فى واقعة غير موجودة.وبالتالي لا يمكن ان نذبح ولا نتألم..هناك من سيقول ما فائدة الالم ؟كل ما نفعله هو عبارة عن تألم مثلما تألمت نقابة الصحفيين التونسية واصدرت بيانا هز العالم كله،هناك جهات عديدة جدا اصدرت بيانات مثل الاتحاد الدولي للصحفيين وغيره لكن بيان نقابة الصحفيين التونسيين كانت له ردود افعال عنيفة خصوصا انه كان بيانا قاسيا،عبر عن صدق هذه النقابة الوطنية المحترمة التي طالبت بنقل اتحاد الصحفيين العرب من مصر وقالت عندما يتم حبس نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيل النقابة فى مصر،فلابد وان يرحل اتحاد الصحفيين العرب من مصر وانا معهم،انا للاسف الشديد وصل بي الحال انني اقول انني معهم فى نقل اتحاد الصحفيين العرب من مصر لان هذه واقعة خطيرة فى تاريخ مصر وليس فى تاريخ الصحافة،لان هذه رسالة موجهة للشعب المصري كله فحواها ان نقيب الصحفيين صدر ضده حكم بالحبس “رسالة تكميم أفواه” وتهدف إلى القضاء النهائي على حرية التعبير.
واستطرد عبد الرحيم قائلا نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيل النقابة صدر ضدهم حكم بالحبس سنتين،فما الحكم الذي صدر ضد أحمد عيد والذين قتلوا المتظاهرين ؟والذين استولوا على اراضي ومدخرات الشعب المصري على مدي ثلاثين عاما ؟والذين استوردوا المبيدات المسرطنة من اسرائيل لكي يقتلوا بها الشعب المصري،ما الاحكام التي صدرت ضدهم ؟لا يوجد احكام صدرت ضد اي أحد سوي نقابة الصحفيين لان الحكم ليس ضد جمال عبد الرحيم ولا خالد البلشي ولا يحيي قلاش ولكن الحكم هو”حبس نقابة الصحفيين مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة آلاف جنيه !
واكد الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي وعضو هيئة الدفاع عن النقيب و أعضاء مجلس النقابة على ضرورة دفع الكفالة على وجه السرعة وتحديد جلسة الاستئناف وهذا هو الاجراء القانوني الوحيد والحقيقة لقد تصفحت حيثيات الحكم واكتشفت أنه لا يوجد رد.
وكاننا لم نقدم ولم نكتب ولم نترافع بكلمة واحدة إذا كان ما نشر هو كل ماجاء فى حيثيات الحكم،وكان الظن أنه ربما يكون الحكم قد رد على الدفوع التي سقناها،يحيي قلاش ترافع عنه ستة محامين وكنا نقدم مذكرات من اجل ان يكون ما يقدم للمحكمة هو ما قيل فى المحكمة،واثنان قاما بالترافع عن خالد البلشي وواحد ترافع عن جمال عبد الرحيم اي تسعة محامين فى القضية،علي الاقل فيما يقرب من ست مذكرات مقدمة ولم اجد ردا على اي شيء،وطبعا سنقول هذا الكلام فى الاستئناف وسنقرأ الحكم وننقضه وسنكشف العوار الذي قام على اساسه الحكم امام محكمة الاستئناف.
وفيما يتعلق بالسرعة التي خرجت بها حيثيات الحكم يقول الاسلامبولي إن القضية كانت منظورة يوم 29 اكتوبر واتحجزت للحكم يوم 19 نوفمبر فلابد من تقديم الحيثيات.ولكن الحيثيات تتأخر عندما يصدر الحكم فى نفس يوم المرافعة.
وفيما يتعلق بالتصريح المنشور بالصحف على لسان عمرو بدر الذي ينفى انه ذكر اثناء التحقيق معه بالنيابة انه كان هناك تنسيق بينه وبين نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة مثلما جاء فى حيثيات الحكم على نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة قال الاسلامبولي أن المحكمة اخذت التحقيقات التي تمت مع عمرو بدر ومحمود السقا فى شبرا الخيمة وهما نفسيهما لم يحالا للمحاكمة حتي الآن وكان من ضمن المطالب ان نوقف الدعوي الي ان يتم الفصل فى الدعوي الأخري.
واضاف الاسلامبولي كل هذه الامور ستثار فى الاستئناف،ولن نترك شيئا.القضية ليست بسبب الايواء ولكن القضية هي ان الداخلية تريد ان تمنع الوقفات الاحتجاجية من على سلم النقابة وحاولت انها ترتب مع النقيب هذا الامر، غير أنه رفض وعندما استعصي على الداخلية ان يعطوا اوامر للنقيب مثلما يفعلون مع بعض النقابات الاخري فهو “ رجل لا يعرف يتعامل مع الامن وانما يتعامل وفق ارادة الصحفيين فكانت هذه هي القضية “القضية ليست قضية إيواء، ليس هناك إيواء،القضية إنهم يريدون تأميم سلالم النقابة بحيث لا يكون عليها اي وقفات احتجاجية ولم يستطيعوا ان يفرضوا هذا على النقيب فاختلقوا هذه القضية.
التعليقات متوقفه