د. جابر نصار: إلغاء خانة الديانة تم وفقا لصلاحياتى.. ولا مجال لاعتراض الوزيـر.. خلال 30 عامًا تحولت الجامعة إلى مرتع لجماعات الإسلام السياسى

أثار رئيس جامعة القاهرة فى الآونة الاخيرة جدلا واسعا خاصة بعد قرار الغاء خانة الديانة من كل الاوراق والمستندات المستخدمة بجامعة القاهرة، الأمر الذي وضعه فى صدام مباشر مع وزير التعليم العالي الدكتور اشرف الشيحي الذي اعتبر القرار تعديا على صلاحياته الوزارية.. وفى الحوار التالي معه يجيب د. نصار عن أسئلة “الأهالي” المطروحة على الساحة المجتمعية.

■■ الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق، تقلد العديد من المراكز والتي تتمثل فى كونه عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع بالقاهرة، وعضو الجمعية المصرية للقانون الدستوري بالإسكندرية،ونائب رئيس الجمعية العلمية للقانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالإضافة لعضو الجمعية العلمية للدراسات الاقتصادية والقانونية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وعضوية الاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك.. درس نصار التدريب القانوني وصياغة العقود والعقود الدولية مثل عقود الفيديك، وعقود البوت B.O.T، وذلك بمركز العلوم الإدارية، ومركز الدراسات القانونية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومركز الخبرات المهنية للإدارة، وكذلك بمركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس،وألف العديد من الأبحاث والكتب، ومنها الاستفتاء الشعبي والديمقراطية ومسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية والوجيز فى العقود الإدارية والوسيط فى القانون الدستوري والنظام القانوني للمدعى العام الاشتراكي فى مصر ■■

■ لماذا اقبل د.جابر نصار على قرار إلغاء خانة الديانة من كل الأوراق والمستندات بالجامعة،رغم علمه ان ذلك قدى يعرضه الى انتقادات واسعة فى الجامعة وخارجها ؟
■■ قرار إلغاء خانة الديانة، صدر لعلاج مشكلة،خاصة انه ليس هناك قانون يتطلب كتابة الديانة فى الأوراق والمستندات إنما هي مبالغة، فلا يوجد أي أثر قانوني أو علمي أو اجتماعي لوضع خانة الديانة فى الأوراق والمستندات، فعندما تطلب من الطالب أن يكتب ديانته فى الأوراق الرسمية، تقيم فى نفسه شبهة أن يكون هناك تميز على أساس الدين أو الطائفة.
فالجامعة لا تفرق بين طالب أو عامل أو دكتور على أساس ديني، لذلك صدر القرار،خاصة بعد اكتشاف أن بعض الكليات والمعاهد يطبعون استمارات للقبول فى أقسام معينة وبرامج الدكتوراه ويطلبون الطائفة من الدارس، ويقبلون الدارس من خلال ديانته، بالفعل هناك بعض الجامعات الدينية،التي تقتصر على دين معين جايز، لكن هناك بعض الكليات العلمية والأدبية ليس لها أي علاقة بالدين أو الملة.. فبيان الحالة الدراسية للطالب لا علاقة له بمسألة الديانة وبالتالي لا مبرر لوضعها فى الشهادة،و لا أريد أن يشعر أي طالب فى جامعة القاهرة بالتمييز بينه وبين أقرانه فى كل الحالات، أما فيما يتعلق باعتراض وزارة التعليم العالي على القرار، فهذا غير صائب،فليس من حقه أن يعترض على القرار،فأنا قمت باتخاذ القرار وفقا لصلاحياتي القانونية والدستورية، لذلك تم تفعيل القرار منذ صدوره .
العمل السياسي
■ كانت الجامعة مسرحا للعمل السياسي أخرجت زعماء الحركة السياسية فى مصر وعظماء فى الفن والأدب، فلماذا تراجع دور الجامعة فى العمل السياسي وأين مسرح الجامعة الآن؟
■■ تراجع دور الجامعة السياسي خلال الـ 30 سنة الأخيرة، نظرا لتحول السياسة من سياسة وطنية إلى حزبية ضيقة، ومن ثم أدت إلى انقسامات حادة جدا فى المجتمع، وانتقلت هذه الانقسامات إلى الجامعة، فلم تعد هناك رؤى وطنية وإنما حزبية فقط.
ومع ضعف الأحزاب، وعدم قدرتها على أن يكون لديها برامج ثقافية وسياسية وطنية، واهتمامها بالمصالح الحزبية الضيقة،استطاعت جماعات الإسلام السياسي والتطرف أن تكتسح الجامعات وان تزيد رقعة التطرف والإرهاب داخل الجامعات، منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، ولذلك فالفترة الذهبية للجامعات،كان هناك أهداف وطنية وتفاعل مع السياسة العامة للدولة، هذا الأمر فى الحقيقة تغير كثيرا وأصبح مختلفا تماما، مما أدى إلى تناحر هذه الأحزاب وتدهورها، مما ساعد على سيادة الجماعات المتطرفة بالجامعة وهو ما نعانى منه الآن.
بعد ثورة 25 يناير، وما حدث فى الواقع، كان لابد من التفرقة بين العمل الحزبي والعمل الوطني، فلا توجد جامعة فى العالم تسمح بعمل الأحزاب داخلها أو وجود منصات تابعة لأحزاب، لذلك بادرت جامعة القاهرة بمنع العمل الحزبي داخلها، سواء كانت أحزابا أو تيارات أو جامعات.
انفتاح ثقافي
■ وماذا عن العمل السياسي؟
■■ عند استلامي العمل بالجامعة فى 1/1 2013، كانت هناك رايات حزبية كبيرة جدا فى الجامعة بأسماء أحزاب، كأسرة حزب الدستور،وأسرة حزب الوفد،وأسرة حزب المصريين الأحرار، وأسرة حزب النور، وأسرة حزب الحرية والعدالة، وكان هذا يمثل تيارا مخالفا للقانون وطبيعة الجامعة كمؤسسة تعليمية، لا يمكن أن تتحزب، ولذلك اتخذت جامعة القاهرة قرارا بعدم السماح للأحزاب داخل الجامعة، فمكانها فى الشارع السياسي خارج حدود الجامعة، بينما الجامعة تهتم بالقضايا الوطنية، وبالرغم من انتقاد الكثير لهذا القرار،فأنه تم تطبيق هذا القرار فى الجامعات كافة، وصدر تعديل لقانون تنظيم الجامعات ومنع عمل الأحزاب داخل الجامعة، لمنع المشاحنات والتوترات الحزبية فى حالة التربص التي نعيشها الآن وفى ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
فالعمل السياسي داخل الجامعة لم يغب تمامًا، وإنما موجود فى الاهتمام بالسياسة العامة والقضايا الوطنية،فكثير من كليات الجامعة تدرس السياسة وأيضا تمارسها ككلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق، فالمقررات التي تتعلق بالسياسة ذاتها، تدرس بالكليات، فالجامعة تحرص على حرية أبنائها وحرية المجتمع الأكاديمي، ولكن تعمل بصورة جيدة وبكفاءة لمنع التطرف وتحجيمه وإشاعة مناخ تنويري داخل الجامعة.
أما فيما يخص مسرح الجامعة، فعاد مسرح جامعة القاهرة مرة أخرى إلى رونقه، نحن استخدامنا الفنون والثقافة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، وفى العام السابق فقط 2014 / 2015، تم عرض ما يقرب من 78 مسرحية على مسارح الجامعة.. كانت الجامعة منذ نشأتها وحتى رئاستي لها لديها 8 مسارح، وبعد إصداري قرارا بإنشاء مسرح داخل كل كلية، أصبح عدد المسارح حوالي 15 مسرحا بكليات الجامعة المختلفة،وأيضا لدينا انفتاح كبير على الحركة المسرحية لوزارة الثقافة، بعرض هذه المسارح داخل الجامعة واصطحاب الطلاب لهذه المسرحيات،فالمسرح له دور كبير فى تغيير عقلية الطلاب وفى مواجهة التطرف والإرهاب، لذلك اهتمت الجامعة بتطوير المسرح.
اللائحة الطلابية
■ متى تصدر اللائحة الطلابية الجديدة، وهل من المتوقع إجراء انتخابات طلابية هذا العام ؟
■■ اللائحة الطلابية وإجراء الانتخابات الطلابية، شأن وزارة التعليم العالي،فالجامعة على استعداد فى أي وقت لإجراء الانتخابات، ولكن هذا قرار الوزارة وليس للجامعة شأن بها.
■ هل يمكن عودة النشاط الفني والثقافى للجامعة، وهل تم اتخاذ إجراءات فعلية لذلك ؟
■■ عاد بالفعل النشاط الفني والثقافى بالجامعة، فمسرح الجامعة الآن يتم فيه كل يوم فاعلية فنية أو ثقافية، فالبرنامج الثقافى والفني فى الجامعة متنوع وفرق شعبية وندوات ثقافية وفنية.
غلق الزوايا
■ عرف د. جابر نصار بقراراته الجريئة، فهل قرار غلق الزوايا داخل الجامعة، كان قرارا سياسيا أم قرارا إداريا ولماذا ؟
■■ قرار غلق الزوايا لم يكن قرارا سياسيا إطلاقا،ونحن نؤكد أن قراراتنا التي تصدر بالجامعة، تصدر لمواجهة شأن جامعي لا علاقة للسياسة بها، والذين يقولون إن هذه القرارات استجابة لضغوط أمنية، فهذا وهم،لأنه إذا كان الأمر كذلك،فلماذا تطبق بجامعة القاهرة فقط، فالقرار كان ناتجا عن تصور نجحت فيه الجامعة، وهو سد منافذ تجنيد الطلاب لهذا الفكر المتطرف، ومنع هذه الجماعات من العمل داخل الجامعة واستغلال هذه الأماكن وتحويلها لمنابر لاختطاف الشباب، وبالرغم من القرار،فإننا أوجدنا البديل وهو المسجد لمن يريد أن يؤدى فروض الصلاة.
أما تحويل المكاتب الإدارية إلى زوايا أو مصليات صغيرة فى الجامعة والمدينة الجامعية، والتي بلغت أكثر من 300 مكان، تقوم هذه الجماعات باستغلالها، لذلك صدر هذا القرار، وقرار غلق الزوايا من أهم القرارات التي اتخذتها الجامعة لمنع التأثير على الطلاب.
تحديد الخطاب الديني
■ بعد قرار منع التدريس بالنقاب،هل التزمت كل الكليات بتنفيذ القرار، وهل توجد آليات للمتابعة؛ عقاب لمخالفى القرار ؟
■■ القرار يطبق 100 % بالجامعة وأيضا بالمستشفيات الجامعية، ولدينا متابعة يومية لتطبيق قرارات الجامعة، ولا يجوز لإى كلية من الكليات أن تمتنع عن تنفيذ قرارات الجامعة، فتلك مخالفة تحاسب عليها، فحدث فى بداية العام الدراسي الحالي،أن دخلت إحدى المدرسات المساعدات المنتقبات بكلية التجارة، وتمت إحالتها للتحقيق فورا، وكانت هذه الحالة اختبارا للجامعة،إما يتم تنفيذ القرار بشكل حاسم أم لا.
■ ما هي- فى تصورك -الآليات الواقعية والعملية لتجديد الخطاب الديني داخل الجامعة،هل بتغيير المناهج وعقد مؤتمرات تنورية أم بغربلة أعضاء هيئة التدريس أنفسهم،هل لديكم رؤية لذلك؟
■■ تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى قرارات سابقة لتهيئة المواطنين على استقبال التجديد، كقرار غلق الزوايا بالجامعات، المشكلة الأساسية هي الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة وهى : من الذي يوجه الخطاب الديني، وهل يقبل التجديد أو لا، وأين يبث الخطاب، وهل هناك رقابة ومتابعة لهذه الأماكن من تطبيق التجديد؟!، ومحتوى الخطاب الديني، وهذا هو أساس التجديد.
فجامعة القاهرة اتخذت إجراءات كبداية لتجديد الخطاب الديني بقرار غلق الزوايا ومنع انتشار الأفكار المتطرفة بين الطلاب، فالجماعات المتطرفة الآن لا تقبل بتجديد الخطاب الديني إطلاقا، خاصة أنها تقوم بتجديد خطابها وفقا لأفكارها، ومع متابعة جامعة القاهرة لهذه الجامعات، انتهى التطرف من الجامعة تمامًا الآن.
وأيضًا من يقوم بالتجديد، فقبل قرار غلق الزوايا كان الإخوان والسلفيون هما من يجددون الخطاب وفقا لأفكارهم المتطرفة، وبعد القرار يوجد بمسجد الجامعة الآن إمام من الأوقاف، يجيب عن أسئلة الطلاب وأصبح مصدرا لتجديد الخطاب الديني، ولذلك لا يمكن أن يحدث تطرف فى هذا الأمر.
فالخطاب الديني وتجديده، لابد وان يؤخذ بجدية، وعدم اقتصاره على المؤتمرات والندوات دون تفعيل حقيقي، فالآن ما حدث فى الجامعة،هو نتيجة لمجهود علمي مخطط، لكيفية تفكيك مخطط التطرف فى جامعة القاهرة، وجزء من الحل هو تحديد آليات تصحيح الخطاب الديني، والذي يمثل فى الجامعة فى أمام الأوقاف للمسجد.
تطوير التعليم
■ ما هي أزمة التعليم فى مصر، وكيفية الارتقاء بالبحث العلمي،وكيف نضع برنامجا لتطوير التعليم فى ظل أن موازنة الأمن أكثر من موازنة الصحة والتعليم ؟
■■ أزمة التعليم معقدة إلى حد كبير، ولكن أعتقد أن هناك حلولا بسيطة، لابد وان نقوم بها، فالكثير يتحدث عن إشكاليات عدم وجود موارد للتطوير، فالتطوير لا يحتاج إلى موارد،بل العكس،فالتطوير يقوم بتوفير موارد،وجامعة القاهرة لها تجربة فى تطوير التعليم، منذ سنتين والجامعة تخوض تجربة التحديث والتطوير بها، ويقوم على تطوير شامل لجوانب العملية التعليمية، وتم تشكيل لجنة من المتخصصين لكيفية التطوير وخاصة بالكليات التي بها أزمة زيادة أعداد الطلاب بشكل كبير، وتأهيل الخريج الجامعي بشكل جيد لسوق العمل.. ووجدت اللجنة القائمة على التطوير، أن المدخل الأساسي لتطوير التعليم، هو تطوير نظام الامتحانات، فإذا كان نظام الامتحانات معتمدا على الحفظ والتلقين، فيصبح النظام التعليمي بلا جدوى وشكليا.
أما إذا كان معتمدا على الفهم والاستيعاب، كما هو موجود بكل دول العالم المتقدم، وبالتالي تتطور المناهج ويحرص الطلاب على فهمها، ولذلك بدأنا فى التحول من الأسئلة المقالية، التي ترتبط بالحفظ والتلقين إلى القائمة على الفهم والتحصيل، وكان التطبيق بالمروة بتحويل جزء جزء من المادة،وهذا النظام يرجع إلى فكرة الكتاب المرجعي وليس الكتاب المدرسي، والذي يختاره القسم العلمي ؟، ومجموعة الكتب الأخرى التي يحصل عليها الطالب من المكتبة،بالإضافة إلى حرية الطالب الأكاديمية فى الحصول على أكثر من أستاذ للمادة،وبعد ذلك أن يكون لكل مادة بنك أسئلة، فى كل بنك 1000 سؤال، تتدرج فى صعوبتها، ثم يقوم الكمبيوتر باختيار الأسئلة بشكل عشوائي، وعمل أكثر من 10 نماذج مختلفة للامتحان الواحد، لعرقلة عملية الغش تماما.
وهذا النظام فى الامتحانات،أدى إلى تطوير العملية التعليمية بصورة جيدة،ولم يكلف الجامعة كثيرا، بل وفر أموالا للجامعة من استهلاك الورق والتصحيح وغيره،فالتطوير يحتاج إلى أفكار وليس أموالا حسب مقولتي الشهيرة « الأمم تتقدم بالأفكار،والتي تولد الأموال «.
أما فيما يخص البحث العلمي، فالكثير من المراكز والجامعات متميزة فى البحث العلمي فى مصر،ولكن الإشكالية فى كيفية الاستفادة من نواتج البحث العلمي، فالجامعة سجلت فى السنين الماضيين 18 براءة اختراع دولية فى أهم المجالات، وتم تسجيلها أيضا خارج مصر بالاتحاد الاوربى، وهى صالحة للتصنيع.
فالمشكلة الأساسية الآن فى كيفية الانتفاع بثمار البحث العلمي، لابد وان يفتح المجال الآن للجامعات لتصنيع البحث العلمي، كما هو موجود بكل دول العالم، خاصة ان البحث العلمي قد يكفل تمويلا ذاتيا للجامعات بصورة جيدة،ومن ثم نحتاج إلى تطوير البنية التشريعية للبحث العلمي وكيفية الاستفادة بها.
مستشفيات الجامعة
■ توجد نهضة فى المستشفيات الجامعية بالمقارنة بتدني مستوى الخدمة بالمستشفيات الحكومية،ما هي العراقيل التي تواجه استكمال التطوير ؟
■■ من الثابت أن مستشفيات جامعة القاهرة هي الأكبر والأضخم سواء فى مصر أو الشرق الأوسط أو العالم، فلا توجد جامعة أو مؤسسة فى العالم تملك مثل هذه المستشفيات.
فالجامعة تمتلك 14 مستشفى، بالإضافة إلى معهد الأورام، والآن نقوم ببناء معهد جديد للأورام « 500500 «، ومستشفى جديدة بالهرم للأمراض المتوطنة،وبالتالي نغطى كل فروع الطب المختلفة،فالجامعة تقدم خدمة طبية للمصريين بشكل جيد دون تفرق بين أحد.
وشهدت هذه المستشفيات فى الفترة الأخيرة، الكثير من التطوير والتحديث فى المستشفيات كافة، فقصر العيني به 6800 سرير، والقصر الفرنساوي به 1400 سرير، ولدينا أهم التخصصات الطبية، فنحن القطاع الوحيد، الذي يقوم بزراعة الأعضاء مجانا، وعمليات القلب المفتوح، فمستشفيات جامعة القاهرة تمثل جزءا ضخما من الصحة فى مصر.
أما المشاكل فتوجد من كثرة الطلب، فمستشفى أبو الريش الجامعي لديه 450 سريرا لعلاج جميع الأمراض، وهو أكبر مستشفى أطفال فى مصر،فى حين أن مستشفى « 57357 «، والذي يعالج مرض واحد فقط،لديه 160 سريرا،ولكن هناك ضغط هائل على المستشفى الجامعي لعدم وجود مثيل له.
والآن يتم بناء مستشفى آخر تابع لمستشفى أبو الريش الجامعي، على قطعة أرض قام بالتبرع بها البنك العربي الإفريقي، وسوف تخصص للعيادات الخارجية، فى محاولة من الجامعة لتخفيف الضغط على المستشفى وتحسين الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى تطوير قصر العيني وتحسين الخدمة به.
تحرير سعر الصرف
■ فى ظل أزمة الأدوية ونقص المحاليل، شركات الأدوية توقف بعض التوريدات للمستشفيات الجامعية، فما صحة ذلك ؟
■■ قرار تحرير سعر الصرف، أثر بشكل كبير على أسعار الأدوية وعدم توفيرها، ولكن نحاول أن نوفر احتياجات المستشفيات،وندعو المجتمع المدني إلى مساعدة المستشفيات،ولكن حتى الآن تتم السيطرة على الأزمة، خاصة انه بعد قرار تحرير سعر الصرف مباشرة، قرر مجلس جامعة القاهرة صرف 10 ملايين لمستشفى أبو الريش الجامعي، و10 ملايين للعلاج المجاني بقصر العيني، و 10 ملايين للمعهد القومي للأورام،من أجل توفير سيولة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
■ بعد تحرير سعر الصرف،وارتفاع أسعار الكتب الجامعية، نتيجة ارتفاع مستلزمات الطباعة والورق، فما هو دور الجامعة فى مواجهة ذلك ؟
■■ منذ تولى رئاسة الجامعة، ونحن نعمل على استكمال مطبعة خاصة للجامعة، والآن جامعة القاهرة تمتلك مطبعة من أحدث وأضخم المطابع فى مصر، مما ساعد على توفير عدد كبير من تكلفة طباعة الكتب أو المقررات أو احتياجات الجامعة، وأيضا تعمل بصورة تجارية وتوفر دخلا للجامعة، وهذا كان جزءا من محاولة التمويل الذاتي،لذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة أسعار الورق،إلا أن رسوم الكتب الجامعية لم تزد إطلاقا.