ننشر ملامح قانون الإيجارات القديمة.. التطبيق على ثلاث مراحل.. وفسخ جميع العقود الموقعة بين الدولة والمواطنين

كشف النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن قرب الانتهاء من مشروع جديد لقانون الإيجارات القديمة.
وقال نصر الدين، إن الفريق القانوني الذى اشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية، مشيرًا الى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب الا بعد عمل جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك او المستأجرين، مشيرًا الى ان اللقاءات سيتم عقدها بداية من الاسبوع القادم ومرحباً باى طرف يريد المشاركة.
وأكد إسماعيل نصر الدين، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، بالاضافة الى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات. وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولاتقل عن عام.
المرحلة الاولى: تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات او المحال التجارية ملكية خالصة الى المالك، وله حرية الاختيار فى ان يقوم بالتجديد من عدمه، لان من المفترض ان الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
المرحلة الثانية: تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقاً للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الاصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويضًا تحدده لجنة حكومية طبقاً لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لايتعدى التعويض 5% من اجمالى ثمن المحل.
المرحلة الثالثة: تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التى يثبت ان مستأجرها يمتلك شقة أخري، أما بالنسبة للشقق التي لاينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم إلزام الدولة باعطاء الاولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الاسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم الزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الايجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، وأكد الدكتور اسماعيل نصر الدين، أن لجنة الاسكان لن تدخر جهدا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.