مشروع قانون لتحويل هيئة الخبرة القضائية هيئة مستقلة.. أموال مصر المنهوبة فى انتظار تعديل تشريعى

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 2:12 مساءً
مشروع قانون لتحويل هيئة الخبرة القضائية هيئة مستقلة.. أموال مصر المنهوبة  فى انتظار  تعديل تشريعى

تقدم رئيس مجلس إدارة نادي خبراء وزارة العدل « محمد ضاهر محمد حسين « بمشروع قانون إلى عدد من أعضاء مجلس النواب بينهم رئيس حزب التجمع النائب « سيد عبد العال « يهدف إلى تفعيل المادة 199 من الدستور التي تنص على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري، مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة فى تأدية أعمالهم، وأوضح مشروع القانون أنه إذا صدر حكم قضائي فى مصر ضد أحد رموز الفساد، وكان مخالفا لقاعدة دولية، فإن مصيره سيكون على المستوى الدولي الإلغاء، حتى ولو كان حائزاً للحجية داخليا، وأشار المشروع أن الأموال المصرية التي تم تهريبها للخارج، لن يكون بالإمكان إرجاعها إلى مصر، مادامت الأحكام القضائية التي تصدر فى مثل هذه القضايا، تكون أحكاما غير مستقلة لكون إحدي حلقات التقاضي فى مصر وهم الخبراء القضائيون غير مستقلين لتبعيتهم التنفيذية فى وزارة العدل.
وذكر مشروع القانون المقترح، أن مصر عضو فى اتفاقية خاصة بمكافحة الفساد وقعت عليها عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005 والتي تقضي بأن تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة متخصصة أو أشخاص متخصصين فى فحص قضايا الفساد ومنحهم ما يلزم من الاستقلالية، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفاعلية ودون أي تأثير لا مسوغ له، وينبغي تزويدهم بما يلزم من التدريب والموارد المالية.
وجدير بالذكر أن النائب العام السويسري ميخائيل لوبير قد أعلن أثناء زيارته إلى مجلس النواب أن 180 مليون فرنك كانت مجمدة فى البنوك السويسرية قد عادت إلى مالكيها الشرعيين وليس إلى الحكومة المصرية، وأن لدى سويسرا 430 مليون فرنك سويسري تتعلق بمبارك ورجاله سوف تبقى مجمدة حتى فبراير 2018، حتى يتم إثبات العلاقة المباشرة بين تلك الأموال، بالجرائم المنسوبة إلى أصحابها، وحتى تجري التحريات بشكل سريع، وفى إطار هيئات مستقلة.
من المعروف أن عدة ملايين انفقت على لجنة شكلها الإخوان للسفر إلى الخارج لاسترداد الأموال المهربة، كانت تضم محمد محسوب وعصام سلطان لم تسفر عن أي شيء سوى تبديد الأموال.
وطبقا لهذه الأوضاع فإن كل القضايا المتعلقة بفساد نظام الإخوان ورموزحكم مبارك، قد تم بحثها فى هيئة خبراء وزارة العدل، وهي قضايا أموال عامة وكسب غير مشروع، لكن ملاحقة القضايا المتعلقة بالتحفظ على المؤسسات التابعة للإخوان، وفقا للحكم الصادر بذلك، يتم إحالتها للخبراء لفحصها، ولا يمكن الاعتداد بها فى الدول الأجنبية لعدم استقلال هيئة الفحص عن السلطة التنفيذية وفقا للاتفاقية الموقعة عليها مصر.
وتجدر الملاحظة أن معظم الدول العربية لديها قوانين لاستقلال هيئات الخبراء عن السلطة التنفيذية، كما تعد دولة الكويت حاليا قانونا بذلك، وهي هيئة موجودة فى فرنسا باسم « القاضي الفني « !!
وإذا لم يتخذ البرلمان إجراء سريعا بتدارك إصدار قانون هيئة الخبرة القضائية المستقلة، فإن الجهود المبذولة لاسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج طوال الأربعين عاما الماضية ستذهب أدراج الرياح.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.