فوضى الأسعار تضرب الأسواق.. اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية تطالب برفع الضرائب التصاعدية إلى 30% وضريبة على الزيادة فى الثروة

الحكومة تطبق سياسات ثبت فشلها خلال الأربعين عامًا الماضية

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 28 ديسمبر 2016 - 1:57 مساءً
فوضى الأسعار تضرب الأسواق.. اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية تطالب برفع الضرائب التصاعدية إلى 30% وضريبة على الزيادة فى الثروة

كتبت شيماء محسن:
أعلنت أحزاب سياسية وعدد من الحركات عن تأسيس “اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية ضد الغلاء والإفقار”، بهدف الضغط السلمي على الحكومة للتراجع عن سياستها الاجتماعية والاقتصادية والحد من “الاستيراد السفيه”.
وعقدت أحزاب التجمع والعربي الناصري والاشتراكي المصري والشيوعي المصري وعدد من الحركات بينها لجنة الحق فى الصحة – وحركة كفاية والجبهة الوطنية لنساء مصر مؤتمرا صحفيا فى مقر الحزب العربي الناصري، للإعلان عن تأسيس اللجنة، للضغط على السلطة والحكومة للتراجع عن سياستها الاجتماعية والاقتصادية بالطرق السلمية والوسائل الديمقراطية التي أقرها الدستور.. وأوضح البيان التأسيسي للجنة،أن الإقدام على هذه الخطوات هو إصرار واضح من السلطة الحاكمة على تطبيق نفس سياسات والممارسات،التي ثار عليها الشعب، واتبعتها الأنظمة السابقة طوال الأربعين عاما الماضية، بل وبشكل أشد شراسة واستبدادا، وأوصلت الملايين من الشعب إلى تحت خط الفقر، واغتالت حقوق المصريين فى التعليم والصحة.. ودعت اللجنة الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات والشخصيات العامة المدافعة عن العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للانضمام إليها من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن سياساتها.
قال سيد عبد الغني رئيس الحزب العربي الناصري، إن سياسات الإفقار التي تتبعها الحكومة الحالية تجعلهم مجبرين على الانحياز للفقراء، والطبقات الكادحة من العمال والفلاحين، مؤكدًا أنهم لن يستطيعون الدفاع عن أحد وسط هذا الغلاء.
كما أكد هاني الحسيني، سكرتير اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن اللجنة الشعبية التي تم تدشينها اليوم بحضور ممثلي 6 أحزاب هي حركة شعبية سلمية وطنية مهمتها توعية الشعب لكي يعرف حقوقه.. وأضاف، أن الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت نموذج فى التنمية والصحة والتعليم، كما قدمت نموذج متقدم فى إطار إمكانيات محلية بسيطة،مؤكدا أن الحكومة الحالية ما هي إلا امتداد لجميع الحكومات السابقة، وتمارس نفس السياسات التي لم تحقق أي قيمة مضافة فى المكونات الاقتصادية لأي مجتمع، ولم تحقق وافر مادي بل حققت عجزا فى الميزانية.. وأشار إلى أن يوجد العديد من البدائل التي يجب على الحكومة تنفيذها، مؤكدًا، ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وخفض الواردات، حيث أن خفض الواردات بنسبة 20% سيوفر 12 مليار دولار، بالإضافة إلى ضبط تعاملات البورصة ورفع نظام الضرائب التصاعدية القائم على الأفراد 30%، وفرض ضريبة على الزيادة فى الثروة،خاصة أن هناك العديد من السياسات النقدية الحازمة التي يمكن أن تنقذ الوضع الاقتصادي الحالي.
ومن جانبه قال أحمد بهاء شعبان،رئيس حزب الاشتراكي المصري،إن هدف اللجنة توعية الشعب ضد السياسات الاقتصادية التي تصاعدت منذ مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وتعويم الجنيه وأدت إلى انهيار الاقتصاد وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه بنسبة 50%.. وأكد أن الحكومة لا تشعر بآلام المصريين، حيث أن العام القادم سيشهد ارتفاعا لأسعار الأدوية والكهرباء ووسائل النقل وخصخصة بعض القطاعات التابعة للقطاع العام مما سيؤدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين، محذرًا من استمرار ذلك الوضع سيؤدى إلى انفجار الطبقات، خاصة أن ثورة 25 يناير جزء منها قام بسبب الضغط على الطبقات الفقيرة والظلم الاجتماعي، فالحكومة غير قادرة على مواجهة الفاسدين واللصوص ولا تحترم الدستور ولا بد من توزيع الأعباء على جميع الطبقات وليس الفقراء فقط.. وأوضح، أن الأجيال القادمة ستتحمل عبء الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ستطرح سياسات بديلة تعتمد على اقتصاد وطني منتج فى كافة المجالات لتعظيم المدخرات الوطنية وإعادة الحياة للقطاع العام.
بينما أكد صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعي المصري، إن فكرة تأسيس حملة “اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية” جاءت بسبب رفض العديد من القوى السياسية للإجراءات الاقتصادية التي اكتوى بنارها المواطن المصري.
ولفت، إلى أن اللجنة لديها رؤية محددة من خلال تشكيل لجان شعبية فى جميع المحافظات واستخدام أساليب متنوعة للتعبير عن الرفض الشعبي بدءا من جمع عرائض لمقاطعة بعض التجار والسلع وتنظيم مؤتمرات جماهيرية وشعبية وغيرها، مؤكدًا وجود بدائل لدى اللجنة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.