كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالقسم الثالث بشبين الكوم والمقيدة برقم 187 لسنة 2012عن تورط عدد من العاملين بالإدارة الزراعية بتلا فى صرف مبالغ مالية مقابل ساعات عمل إضافية دون وجه حق بلغت ما تم حصره 300 ألف جنيه.
وانتهت النيابة الإدارية فى تقريرها بثبوت واقعة الغش والتدليس والتزوير حيال المتهمين و تمت إحالة القضية للنيابة العامة بشبين الكوم.
كانت اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام المحافظة رقم 497 لسنة 2014 قامت بفحص كل الأوراق والمستندات الخاصة بالأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين لصرف مقابل نقدي عن ساعات عمل إضافية بدءا من عام 2000 وحتي 2014 قد كشفت أن 49 عاملا بالإدارة الزراعية بتلا صدرت لهم أحكام قضائية بصرف مبالغ نقدية مقابل ساعات عمل إضافية وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة مايقرب من 300 ألف جنيه.
وأكد أشرف الليثي، كبير باحثين بإدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، ومعد تقرير الفحص، وجود تزوير وغش وتدليس كانت سببا فى صدور هذه الاحكام حيث لم يثبت إصدار أية قرارات من السلطة المختصة “المحافظ أو مديرية الزراعة” بتشغيل هؤلاء الموظفين ساعات عمل إضافية فى غير أوقات العمل الرسمية حيث إن التكليف اقتصر على مديري الإدارات الزراعية دون سواهم إضافة لعدم وجود أية سجلات حضور للعاملين بساعات العمل الإضافية.
وقال “ ألليثي” إن اللجنة اكتشفت أن المقابل النقدي الذي تم صرفه خلال موسم زراعة القطن فقط من مارس وحتي أكتوبر فى حين أن خطة زراعة القطن بالمحافظة لا تقتصر على مركز تلا فقط، لكن تشمل باقي مراكز المحافظة، كما تبين للجنة قيام بعض العاملين بأخذ إجازات عارضة أو اعتيادية عن أيام تم احتساب ساعات عمل إضافية فيها.
وأشار ألليثي إلى أن التقرير المقدم للنيابة الإدارية مؤيد بالمستندات لجميع الحالات الواردة فى ضوء ما تمت إتاحته من جانب الإدارة الزراعية وقد أدلي أعضاء اللجنة بأقوالهم بالنيابة العامة بجلسة 27 يوليو 2016 وهي المرة الأولي التي تطلب فيها النيابة العامة الرأي الفني من التنظيم والإدارة فى أحد الموضوعات محل التحقيق.
التعليقات متوقفه