ناقشت الامانة المركزية لحزب التجمع فى اجتماعها السبت الماضي قضية إحالة الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وفى اعقاب الاجتماع اصدر الاعلام المركزي للحزب بيانا جاء فيه أحال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب للتصديق عليها، وبعد ما يزيد على ثمانية شهور من الصمت الحكومي بعد توقيعها بالاحرف الاولي، وبعد عدة تطورات اهمها عرض الاتفاقية على القضاء الاداري، ثم المحكمة الادارية العليا وحجزها للنطق بالحكم فى 16 يناير 2017 الجاري.
وإذ ناقشت الامانة المركزية للتجمع فى اجتماعها السبت 31 ديسمبر 2016 امر هذه الاحالة فى هذا التوقيت وما تثيره من تساؤلات.. فإن حزب التجمع يعيد اعلان وتأكيد موقفه الصادر فى بيانه فى 16-4-2016 والمعنون “الاجماع الوطني مطلوب حول قضية الجزيرتين”.
يؤد التأكيد على ما يلي: أننا نعيد التأكيد على موقفنا الاصلي والمعلن فى البيان المذكور حول ضرورة تشكيل لجنة قومية من كبار خبراء القانون الدولي والجغرافيا السياسية والتاريخ وجميع المختصين الذين يمثلون مختلف الآراء حول هذه القضية، لكي يشارك المختصون والمواطنون مجلس النواب فى مناقشة الاتفاقية وحسمها، ونطالب بأن يضع مجلس النواب فى اعتباره كل التطورات الجديدة وعلي رأسها رأي اللجنة القومية المقتوحة ورأي القضاء، والحرص على مشاركة المواطنين عبر جلسات استماع حقيقية قبل التصويت النهائي على هذه الاتفاقية، وصولا الي اجماع وطني حول هذه القضية واجماع وطني حول السيادة الوطنية لمصر على حدودها.
التعليقات متوقفه