الحكومـــة تستعـــد لإنهــــاء الدعــــم فـى قطــــــاع النقــــل والمواصــــــلات

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 3 يناير 2017 - 6:57 مساءً
الحكومـــة تستعـــد لإنهــــاء الدعــــم  فـى قطــــــاع النقــــل والمواصــــــلات

فى الوقت الذى اشتعلت فيه أسعار السلع والخدمات فى اﻻسواق العامة خلال العام الماضىً الى معدلات لم تشهدها مصر على مدار العقود الماضية نتيجة إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى التى اتخذتها حكومة المهندس شريف اسماعيل، من تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد اليتروليةً، الا ان المعلومات التى حصلت عليها الاهالى تؤكد ان عام ٢٠١٧ سيكون – طبقا لتلك المعلومات – هو عام تخارج الحكومة من كافة أشكال الدعم الموجه الى قطاع الخدمات. حيث تشير المعلومات ان الحكومة ترى ان تعويم الجنيه وتحرير سوق سعر الصرف أدى الى مضاعفة كل أوجه الإنفاق العام خلال الشهرين الاخيرين من العام الماضى وان الموازنة العامة للدولة لن تتحمل تلك الاعباء خلال النصف الثانىً من العام المالى الحالى، حيث تشير المعلومات ان الحكومة ووزارة المالية قامت خلال الشهر الماضى وعقب تعويم الجنيه بإعادة تعديل فى بعض البنود فى الموازنة خاصة تلك المتعلقة بأسعار البترول فى الموازنة من ٤٠ دولارا للبرميل فى بداية العمل بها الى ٤٥ دولارا، كما تم تحريك سعر دولار الموازنه الى ١٣،٥ جنيه، ورغم ذلك فوجئت الحكومة بأن حركة الدولار فى سوق الصرف كانت اعلى وأسرع من معدلات سعر الحكومة، كما واصلت أسعار البترول ارتفاعها حيث وصل الى ٥٤ دولارا الامر الذى اصاب الحكومة بحالة من القلق الشديد فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة. وطبقا للمؤشرات المبدئية فان مخصصات المواد اليترولية خلال النصف الاول من العام الحالى لن تقل عن ٣٥ مليار جنيه على الأقل فى وقت الذى اعتمدت فيه ٣٥ مليار جنيه للعام المالى بالكامل. وتشير المعلومات ان هناك اجتماعا عقد على مستوى عال بين احد المسئولين عن السياسات المالية ومستثمرين عالميين عبر الفيديو كونفرانس قيل أسبوعين، اكد فيه مجموعة من السياسات والاجراءات الاقتصادية خلال العام الجديد :انه لن تكون هناك زيادات فى الاجور، وانه سيتم خفض الدعم فى قطاعات خدمية خاصة قطاع النقل والمواصلات ولكن سيتم زيادة الإنفاق الاجتماعى بنسبة ١٪‏ من الناتج المحلى
وفى الحقيقة فان مصدر رفيع المستوى اكد ان الحكومة ستتخارج من كافة مجالات الدعم، فقد أنفقنا فى مجالات ما كان ينبغي ان ننفق فيها الامر الذى أدى الى تدهور قطاعات الدولة على حد قوله.
على الجانب الاخر فان هناك ضغوطا من جانب الشركات المحلية وحتى الأجنبية على الحكومة لتعويضها فيما يتعلق بالعقود الموقعة معها عن تداعيات تعويم الجنيه سواء شركات الادوية او المقاولات وهو ما سيفرض على الحكومة أعباء جديدة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.