استنفدت الحكومة كل مراحل الطعن والاستشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.
ابتكرت الحكومة أسلوب اللجوء لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري رغم علمها بعدم اختصاصها ولائياً أو قضائياً بنظر الدعوى وفقاً لنصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
لجأت الحكومة إلى حيلة أخرى وهي محاولة توريط المحكمة الدستورية العليا بإقامة دعوى لتفسير التنازع القضائي بين حكم محكمة الأمور المستعجلة ( برفض الطعن على الاتفاقية ) وحكم محكمة القضاء الإداري ببطلانها رغم علمها برفضها لعدم الاختصاص الولائي.
ولقد حصن دستور عام 2014 ذلك بحتمية واختصاص مجلس الدولة بنظر الاستشكالات والطعون على أحكامه دون غيره ولكن حكومة المماطلة والتسويف تمادت فى أخطائها، فقد حاصرت الجماهير التي احتشدت منذ الصباح الباكر أمس الأول- الاثنين، أمام مجلس الدولة وفرضت أجهزة الأمن سياجاً عازلاً لمنعهم من دخول مقره، من ميداني التحرير إلى الجيزة عبر شارع مراد مع تشديد التعزيزات الأمنية لسببين أولهما منع وزارة الداخلية تنظيم تظاهرة سلمية أمام مجلسي الوزراء والنواب السبت الماضي ولجوء وزير الداخلية مجدي عبد الغفار لمحكمة الأمور المستعجلة لاستصدار حكم بنقلها إلى حديقة الفسطاط ! رغم ما قضت به المحكمة الدستورية منذ أسبوعين ببطلان الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة بقانون التظاهر الذي أصدره رئيسها السابق عدلي منصور إبان توليه رئاسة الدولة مؤقتاً.. أما الثانية فاندلاع مظاهرات سيناء ضد الداخلية أمس الأول احتجاجا على قتل ذويهم.. وطالب المواطنون المحتشدون أمام مجلس الدولة والذين تحدوا كل الاجراءات البوليسية وهتفوا عقب صدور حكم بالبطلان ضد شريف إسماعيل وحكومته الفاشلة « ارحل «وطالبوا الرئيس السيسي بسرعة إقالته لامتصاص ثورة الغضب مع استمرار رفع الأسعار والدواء والبترول والكهرباء ومع تدني الأجور وتعويم الجنيه أمام الدولار ولتنازلها عن أرض الوطن ووصفوا إعلاميي نظام الحكم بالفاسدين.. وتتوقع عدة مصادر لـ « الأهالي «سرعة إجراء الرئيس السيسي تعديلا وزاريا شاملا للحكومة واستبعاد الوزراء الفاشلين والمقصرين وبخاصة بعد اندلاع تداعيات ثورة أهالي ونواب شمال سيناء والتلويح بتقديم استقالتهم وذلك لامتصاص غضب وثورة الشعب القادمة مع الازمة الاقتصادية.
وعلمت « الأهالي «أن الرئيس السيسي سوف يتخذ قراره قريباً بإقالة الحكومة أو تكريما لجهدها بتقديم استقالتها بدلاً من إهانتها أمام الرأي العام وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل الذي طلب منذ عدة أسابيع من الرئيس إعفاءه من منصبه لتدهور حالته الصحية لإجراء عملية قلب مفتوح فى ألمانيا ومعاناته من العمود الفقري وللجهد البدني الذي لا يتحمله مع زيارات الرئيس الميدانية لمواقع العمل والإنتاج، ولقد نجح إسماعيل فى ملف الطاقة والبترول والكهرباء رغم الضغوط الدولية وبخاصة تراجع السعودية عن التزامات شركتها البترولية الرسمية أرامكو فى تصدير تعاقداتها ولجوء مصر للأسواق العالمية بأسعار مرتفعة بالعملات الصعبة وهو ما يسمى « الشحنات الفورية « وغير المتعاقد عليها مسبقا.
وعلمت « الأهالي « أن وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والإسكان أبرز الوزراء الباقين فى الوزارة الجديدة والمرشح لها اللواء محمد عرفات رئيس هيئة الرقابة الإدارية أو عودة إبراهيم محلب مساعد الرئيس رئيسا للحكومة ومعه اللواء أحمد جمال الدين موسى مساعد الرئيس للأمن والإرهاب لمنصبه السابق وزيرا للداخلية بدلا من مجدي عبد الغفار، عقب تداعيات ثورة أهالي شمال سيناء ومطالبتهم بعزله.
التعليقات متوقفه