فور نطق المحكمة الإدارية العليا بالنطق بمصرية جزيرتين تيران وصنافير، وبطلان إتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية. شهدت أروقة مجلس النواب حالة من الارتباك الشديد أول أمس الإثنين. حيث سادت حالة من الاضطراب بين النواب بشأن موقفهم من الحكم الصادر، وبخاصة هؤلاء الذين لم يعلنوا فى وقت سابق أي رأي حول القضية والتي اعتبرها البعض قضية رأي عام لأنها تخص جزءا من الأراضي المصرية.. فالنواب الذين أعلنوا موقفهم من البداية أعلنوا وكشفوا عن ترحبيهم بالحكم مؤكدين أن الحكم هو عنوان الحقيقة بأن تيران وصنافير مصرية، بينما التزم نواب أخرون بالصمت ولم يعلقوا على الحكم القضائي مبررين ذلك بأنه لا تعليق على أحكام القضاء، وفريق ثالث أعلن الانتظار لقراءة ودارسة الحيثيات، وإنتظار تحديد موقف البرلمان من مناقشة الإتفاقية من عدمه، حيث انقسم فى هذا الصدد النواب إلى فريقين.
وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة العامة أمس الأول فى الثانية عشرة ظهراً، إلا أن مقرر الجلسة أعلن تأجيل بدء الجلسة مرتين على التوالي، إلى أن بدأت أعمال الجلسة فى الساعة الخامسة وخمس دقائق، أي بعد مرور 305 دقيقة من بدء ميعادها المقرر، ولم تشهد الجلسة العامة أي حديث للنواب من قريب أو بعيد حول حكم الإدارية العليا، وبدأت وانتهت طبقا لما هو مقرر لها مسبقاً.
التعليقات متوقفه