مطالب بسرعة إصدار قانون التأمين الصحى الشامل

82

دعا أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان إلى سرعة إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يخدم كل المصريين صحيا.. فقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الجديد يسعى لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطن، عبر فصل التمويل عن الخدمة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الجودة الصحية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية،أن الهدف هو تقديم غطاء صحي لجميع المواطنين سواء العاملون فى الاقتصاد الرسمي أو غيره، وبالتالي سوف تكون الخدمة إجبارية لكل المواطنين الذين تشملهم مظلة التأمين، كاشفا عن دراسة مالية جديدة لمعرفة التكلفة الكاملة للخدمة بعد تعويم الجنيه.. وأكد أن الهيئة ستشتري الخدمة ولن تقدمها، بالإضافة إلى إنشاء جهاز لمراقبة الجودة بالتأمين، الذي يغطي الفلاحين والمزارعين والباعة الجائلين والعاملين فى القطاع الخاص والعام.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية،إن التأمين حق للمصريين وليس هبة ولا منة من احد،وان هناك شبه توافق عليه، حيث أن 45٪‏ من المصريين حاليا غير خاضعين للتأمين الصحي، فمشروع القانون الجديد للتأمين الصحي سيوفر مظلة تشمل كل المصريين،مؤكدا على حرصه لسماع رأى المستفيدين من الخدمة فى القانون الجديد الذي تأخر كثيرا، فهناك محاولات فى البرلمان المصري منذ دورة 1990 – 1995 لإصدار قانون جديد للتأمين الصحي.
وتابع أن المادة 18 من الدستور أقرت الرعاية الصحية المتكاملة حق لكل مواطن، وهى مادة غير مسبوقة جعلت الصحة تتحول من خدمة تقدم إلى حق دستوري للمواطن، كما أن الدستور نص على تقديم تأمين صحي لكل المواطنين ولعلاج جميع الأمراض.
وأوضح، نعمل على توحيد قوانين التأمين والرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة من الطلبة والعمال وموظفى الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات والأرامل،لافتا إلى الاستعانة بخبراء أكتواريين لعمل دراسات حول النفقات المقترحة للقانون فى ضوء توسيع مظلته لتشمل كل المواطنين، وهو إجباري، لأنه نظام تكافلي أي أن الكل يساهم فيه بصرف النظر عن الاستفادة.. ولفت إلى أن العلاج على نفقة الدولة تم ابتداعه كاستثناء وليس القاعدة، ولكن نتيجة التوسع فى استخدامه تحول إلى الأصل فى الخدمة الصحية، مضيفا أن القانون يغطي كل الأمراض والفئات الاجتماعية كل حسب دخله، والقانون يلغى كل القوانين السابقة فلا يصح أن يعالج كل فرد فى الأسرة بقانون مختلف،الرضع لهم قانون والأمهات قانون والعمال قانون ثالث، حيث أن الاشتراكات التي يساهم بها الأفراد حاليا ضعيفة لا تتماشى مع حجم الإنفاق،ونستهدف أن يكون عام 2017 هو بداية العمل بقانون التأمين الصحي الجديد، ونتمنى أن يدخل القانون كل المحافظات فى غضون 5 سنوات.
ومن جانبه طالب الدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي بضرورة إقرار القانون من اجل توفير خدمة للمرضي، لافتا إلى أن تفعيله سوف يلغى العلاج على نفقة الدولة تدريجيا.
وأشار الدكتور علاء الغنام،عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحي، إلى التزام الدولة بتوفير الخدمات الطبية لغير القادرين ؛وانه فى وجود نظام صحي متكامل نستطيع احتواء التكلفة حيث يتجاوز الإنفاق على الصحة 120 مليار جنيه وتتضاعف بعد تحرير سعر الصرف.

التعليقات متوقفه