استمرار وزير الصحة يعنى : لا دواء للمرضى ولا حقوق للأطباء والصيادلة

41

أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن فشل وزير الصحة فى إدارة المنظومة الصحية خلال الفترة الأخيرة وخاصة أزمة الدواء، يجعل بقاءه فى منصبهامرا غير مقبول، مبينا أن تجديد الثقة للوزير يدل على أن الفترة المقبلة تحمل شعار لا دواء للمرضى الفقراء ولا حقوق للأطباء والصيادلة،ولا استماع لذوى الخبرة.
وأضاف أن تجديد الثقة للوزير الحالي، تأكيد على استمرار نفس السياسات التي تنتهجها وزارة الصحة فى إدارة المنظومة الصحية بمصر،فلم يقدم أي شئ فى ملف الدواء، ولا فى قطاع الصحة حتى يستمر فى منصبه، مبينا أن الوزارة تحتاج إلى اهتمام من الدولة وتخصيص ميزانيات لتحسين المنظومة الصحية.
وأكد أنه بعد استمرار الوزير،فأزمة الدواء مستمرة، بل وستتفاقم خلال الفترة القادمة، نتيجة لزيادة أسعار باقي الأصناف الدوائية، التي لم ترتفع فى المرحلة الأولى كما جاء فى وعود الدكتور أحمد عماد لشركات الدواء، مبينا أن الأزمة ستبقى والمريض لن يجد العلاج فهو لم يستطع تحمل الزيادة فى المرة السابقة فكيف يتحملها فى المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن النقابة لا توافق على بعض الاشتراطات فى قرار ربط الترقيات والدورات التدريبية وذلك لأن هناك ترقية ستضيع على مستحقيها لعدم توفر الوقت المناسب للتدريب خلال الأشهر القادمة، مبينا أن النقابة تواصلت مع الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للتدريب والموارد البشرية، لكي يقوم بمراجعة، لان من الواضح أن سياسة الوزير سياسة افتعال أزمات أمام النقابات الطبية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن ملف الدواء والمنظومة الصحية يحتاج إلى سياسة مختلفة من قبل الدولة، وتبني فكر وسياسة تعمل على تطوير هذا القطاع، حيث فشل الوزير الحالي فى جميع الملفات الشائكة، فهو لم يقدم سوى التسويف وتأجيل حل الأزمات.
وقال إن الوزير ظل يتحدث عن حلول مشاكل المحاليل الطبية، وتسعيرة الدواء، دون أن يقدم حلولا حاسمة، وحتى مشروع فيروس “سي”، فهو استكمل ما بدأه الدكتور عادل العدوى، دون أن يقدم شيئا على الأرض،مطالبا بضرورة وضع الدولة منظومة الصحة على قمة أولوياتها.
وأشار إلى أن أداء وزير الصحة الحالي فى التعامل مع أزمة نقص الدواء لم يكن يؤهله للبقاء فى منصبه، لولاية جديدة، واستمراره يدل على التعديل الوزاري مجرد تغيير صوري، مطالبا بضرورة تغيير السياسات والانحيازات وليس الأشخاص،لأن تغير الأشخاص واستمرار السياسات لن يحدث فارقا فى القضايا والمشاكل التي تواجه المواطنين.

التعليقات متوقفه