عاجل للأهمية: الحكومة والدولار وأسباب المعاناة

يتساءل عدد من المواطنين:
عندما يرتفع سعر الدولار.. تحدث قفزة جنونية فى الأسعار خلال دقائق، وعندما ينخفض سعر الدولار، يقال لنا : عليكم بالانتظار عدة أشهر.. (!) فهل هناك أمل فى انخفاض الأسعار، ولو بعد فترة زمنية ؟ أم أن السلعة التي يرتفع سعرها لا تعرف طريق الانخفاض أو الهبوط فى السعر بل تعرف طريقا واحداً هو.. الصعود ؟
وهناك معلومات حول انخفاض أسعار بعض السلع التي تصل إلى المستوردين بنسبة تتراوح بين 3% و 5%، ومع ذلك فإن أسعار هذه السلع تستعصى على التراجع !
السبب فى أن الأسعار لم ولن تنخفض نتيجة انخفاض سعر الدولار هو أنه ليس السبب الوحيد فى ارتفاع الأسعار.. وإنما القرارات الحكومية تشكل سبباً رئيسياً.
ذلك أن فرض ضريبة القيمة المضافة يعني فرض رسوم جمركية على سلع عديدة وزيادة تكاليف بعض مستلزمات الانتاج، فى نفس الوقت الذي لا تقوم فيه الحكومة بأي مساندة للانتاج المحلي للصناعة المصرية. بحيث تحل السلع المحلية محل المنتجات المستوردة ويساهم فى استمرار ارتفاع الأسعار رفع الدعم الحكومي بطريقة تدريجية، عن الكهرباء والغاز اللذين تحتاج إليهما المصانع، مما يؤدي إلى إضافة الزيادات فى أسعارهما إلى تكلفة الانتاج.
ثم أن السوق بلا رقابة حكومية رغم الحديث اليومي المتكرر عن أهمية وضرورة هذه الرقابة. وكل المحاولات الحكومية لضبط الأسعار لم تحقق نتائج حتى الآن على أرض الواقع، ولا توجد أي حماية للمستهلك.. الضحية، ثم أن اقتصادنا قائم على الجباية والريع وليس الانتاج والتنمية.
هذه بعض أسباب عدم انخفاض الأسعار مع انخفاض الدولار!.