بعد إقرار التعديلات الوزارية، بدأت الحكومة فى اعادة للمراجعة الدورية لتداعيات قرارات الاصلاح المالى والاقتصادى التى تم اعتمادها فى نوفمبر الماضى وذلك فى اطار إعداد الموازنة العامة الحديدة للعام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨ المقرر تقديمها الى مجلس النواب خلال الشهر القادم، وتشير المعلومات التى حصلت عليها الاهالى ان الحكومة تقوم الان ببناء الموازنة العامة الجديدة اعتمادا على مجموعة من الاجراءات الخاصة بالاستمرار فى البرنامج الإقتصادى من خلال خفض الدعم الموجه لعدد من القطاعات الخدمية مثل النقل سواء داخل القاهرة الكبرى وبين المحافظات ورفع أسعار المواد البترولية مع بداية العمل بالموازنة العامة، وتشير المعلومات إلى ان مؤشرات النصف الاول من العام المالى الحالى تكشف ان اجمالى ما تم إنفاقه على المواد البتروليةً وصل الى ما يقرب من ٣٥ مليار جنيه وهو ما تم تخصيصه لدعم المواد البترولية طوال العام المالى مما يعنى ان الحكومة أصبحت مجبرة على تحريك أسعار المواد البترولية وخفض الدعم، بحانب ما تم اقراره من زيادات فى مخصصات السلع الغذائية.. وقالت المصادر ان هناك التزامًا من جانب الحكومة لصندوق النقد الدولى بضرورة الاستمرار فى برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى لضمان استمرار الحصول على شرائح قرض الصندوق طبقا للجدول الزمني، وقالت المصادر ان الامر لم يتوقف عند ذلك الحد بل لابد من مواجهة زيادة الإنفاق على الجهاز الادارى فى الدولة وتطبيق قرارات الاصلاح الضريبى وقالت المصادر انه طبقا لعمليات اعادة التقييم المالى والاقتصادى لتداعيات قرارات الاصلاح المالى والاقتصادى فان الدولة والموازنة العامة للدولة لن تستطيع أن تتحمل تلك الاعباء منفردة فى العام المالى الجديد مشيرا إلى ان الحكومة ستتخارج من كافة مجالات الدعم، فقد أنفقنا فى مجالات ما كان ينبغي ان ننفق فيها الامر الذى أدى الى تدهور قطاعات الدولة على حد قوله.
التعليقات متوقفه