ما هى معايير اختيار الوزراء الجدد؟.. محمد كمال: تعيين الوزراء فى الدول المتقدمة سياسى وفى مصر «تكنوقراط»

312

انتهي البرلمان من التصويت على التعديل الوزراي بالموافقة دون أن نعرف من رئيس الوزراء، اسباب هذا التعديل وما هو الإخفاق الذي وقع فيه الوزراء الذين تغيروا، ولم نعرف ايضا ما هى مميزات الوزراء الاخرين او ما لديهم من امكانيات، يستطيعون بها تنفيذ برنامج الحكومة بشكل أفضل، كما لم نعرف اسباب موافقة مجلس النواب على هذا التعديل؟.
وتتردد معلومات عن قيام الاجهزة الامنية والرقابية بتقديم أسماء الوزراء الذين، يتم اختيارهم للمناصب الوزارية كما ان نفس هذه الأجهزة تقدم تقارير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل تتحدث عن اخفاقات الوزراء الاخرين، وضرورة تغييرهم، وربما تكون هذه الطريقة غير معمول بها فى دول العالم المتقدم حيث تقوم الاحزاب بتشكيل الحكومة، عند حصولها على الاغلبية فى البرلمان فى شكل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات الدورية.
ويبقى السؤال ما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار الوزراء فى مصر فى ظل غياب واضح للأحزاب داخل السلطة التنفيذية، فالبعض يراه متعمدا والبعض الاخر يشكك فى امكانات الاحزاب نفسها وقدرتها على فرض نفسها؟.
الدول المتقدمة
ومن جانبه يقول الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الحكومات فى الدول المتقدمة، تكون مسئوليتها تضامنية وهذا يعني ان اى اخفاق يحدث فى الاداء يترتب عليه تغيير الحكومة بأكملها، ويتم تشكيل حكومة جديدة وفى حالة قيام وزير بواقعة فساد او سرقة يخرج رئيس الوزراء ليكشف الامر ويقول اسباب تغيير هذا الوزير.
وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لــ”الاهالي” أن الدول الغربية مثل “المانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية وانجلترا”، وغيرها من الدول المتقدمة فى الديمقراطية، لديها أحزاب قوية بها خبراء تنفيذيون يستطيعون ان يتولوا مناصب وزارية، بينما الاحزاب فى مصر أضعف من ان تقدم هذه النماذج ولهذا يلجأ رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، لاختيار وزارئه من مؤسسات الدولة الاخري مثل “الجامعات والقضاء والجهاز البيروقراطي والقوات المسلحة”.
ولفت الى ان معايير اختيار الوزراء فى الدول المتقدمة سياسية ولكن فى مصر يتم اختيار الوزير، التكنوقراط كما يمارس الوزير مهامه الوزارية بشكل فني وليس بشكل سياسي، مؤكدا ان الانتخابات فى الخارج لها مدد محددة يحدث معها التغيير الوزاري، لافتا الى ان جميع السياسيين فى مصر لا يعرفون معايير سياسية محددة لاختيار الوزراء فى مصر.
معايير
وبدورها قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب إن البرلمان صوت على التعديل الوزاري فى مجمله، دون مناقشة اسباب التعديل او المعايير التى تم اختيار الوزراء على أساسها، موضحة ان الوزراء الذين تغيروا لا يشترط ان يكونوا مقصرين فى ادائهم، وربما يكونوا اعطوا على قدر معين وسياتي اخرين لاستكمال المهمة.. وأضافت عازر أن المهندس شريف اسماعيل تحدث مع النواب عن أسباب التعديل الوزاري، وتابعت “رئيس الوزراء قال ان بعض الوزراء لديهم ارتباطات والوزراء الجدد من الممكن أن يكملوا المهمة بشكل أفضل”، مؤكدة أنه لم يتحدث عن اسباب سياسية او فنية للتعديل الوزاري.
وبالرغم من نجاح هؤلاء النواب بأصوات ملايين الشعب المصري إلا أنهم ليس من حقهم حسب، ما فعله رئيس الوزراء أن يعرفوا الاسباب السياسية او الفنية التى على أثرها حدث التعديل الوزاري، ولكن اين تقع المسئولية هل على مجلس النواب الذي له صلاحيات كبيرة حصل عليها، ولأول مرة بحكم الدستور ويحق له سحب الثقة من هذه الحكومة، ويقوم البرلمان نفسه بتشكيل الحكومة ويفرضها، أم أن المسئولية الحقيقية تقع على المهندس شريف اسماعيل الذي لا يهتم بإقناع مجلس النواب بالتعديل الوزاري خاصة وأنه يحصل على اغلبية تصويت المجلس دون أى عناء او مجهود يذكر؟.
النواب
وحول هذا الموضوع قال جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق وعضو المجلس الاستشاري بحزب التجمع إن الاغلبية البرلمانية مؤيدة للحكومة فى كل الاحوال، مؤكدا ان هذا سبب تسهيل اختيار وانتخاب هؤلاء النواب ذاتهم، لافتا الى انه طالما ان الاغلبية من المؤيدين ومع الحكومة فللأسف لم يناقش البرلمان مؤهلات او خطط اى وزير انما تمت الموافقة بهذا الشكل.
وأضاف عصفور أن ما يحدث فى مصر لا يحدث فى أى دولة متقدمة فى العالم، مؤكدا أن نصائح صندوق النقد الدولي ذاتها أخذنا منها ما يحقق مصالح الاغنياء وتركنا اهم نصيحة، وهى تطبيق الضرائب التصاعدية خوفا من اغضاب الاغنياء أيضا، وتابع قائلا “نحن ننتمي للعالم المتأخر ولا يوجد معايير محددة لاختيار الوزراء”.
الأحزاب
وقال جهاد عوده استاذ العلوم السياسية إن التعديلات الوزارية فى دول العالم المتقدمة فى الديمقراطية مرتبطة بالتوجهات الحزبية، منوها الى أن تداول السلطة بين الأحزاب يفرز، وجهة كل حزب ورؤيته حول ضرورة عمل تعديل وزارى لتحقيق مطالب المواطنين، حتى يستمر فى السلطة ويحقق البرنامج الانتخابي الذي وعد المواطنين بتطبيقه.
وأشار عوده الى أن رئيس الوزراء فى كثير من الدول عندما يتغير ويقوم باختيار الحكومة الجديدة، يعلن للبرلمان أسباب التعديل الوزاري، ويطرح كل وزير سياسات بديلة لوزراء الحكومة التى سبقته، موضحا ان هذه السياسات تكون مختلفة ايديولوجيا عندما يأتى اليسار بديلا لليمين.
ويعتقد البعض ان التقدم فى الحياة السياسية فقط فى الدول الغربية الكبري ولكن للحقيقة هناك تقدم كبير، فى الديمقراطية حدث فى المغرب وعدد من الدول المجاورة، خاصة بعد ان سمح الملك محمد السادس ملك المغرب للأحزاب بتشكيل حكومة ائتلافية، وعلى إثره حدث تقدم كبير فى مجال حقوق الانسان، وأصبح التغيير الوزاري يحدث فى إطار التمثيل البرلماني للأحزاب.

التعليقات متوقفه