طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، المحافظات بوضع استراتيجيات وآليات ضوابط تعريفه الركوب الخاصة بالمواطنين لجميع المركبات سواء كانت سيارات أو ميكروبا صات أو مشروع السر فيس أو التاكسي أو التوك توك.. وقال أن ٩٣٪ من الإدارات المحلية لم يتحركوا لوضع تعريفات الركوب حتى الآن، بالرغم من انه فى كل مركز ومدينة وحي ووحده محليه قرويه فى كل محافظه إدارة تدعي إدارة المواقف وإدارت أخري للسر فيس.. وأضاف أن هناك ٥ محافظين انتهوا من وضع التسعيرة لكنها منقوصة حيث تم تجاهل التوك توك والتاكسي،مما يدل على أن الإدارات المحلية،تتجاهل مليون و٨٤٠ ألف توك توك، يستقله أكثر من ٢٢ مليون مواطن مقارنة بالميكروباص، الذي يستخدمه ١٤ مليون مواطن، مشيرًا إلى وجود ٣٢٣ ألف سيارة أجرة لم يتم تحديد وتقسيم المسافات الخاصة بها حتى الآن من قبل الأغلبية العظمي من المحافظين وما يتبعهم من رؤساء مراكز ومدن وأحياء تابعة للإدارات المحلية.. ووصف “عرفة ” الزيادة التي وضعها مجلس الوزراء على تعريفه الركوب، والتي تتراوح ما بين ١٠٪ و١٥ ٪ بأنها غير عادلة، لأنه فى عام ٢٠١٤ حينما تمت زيادة رفع أسعار الوقود بنفس الزيادة الحالية تم زيادة تعريفه الركوب من ٢٪ إلى ٧٪ فقط.. وشدد على أن يتم تقسيم الخطوط فى المحافظات من حيث تعريفة الأجرة، إلى ثلاثة أنواع منها خطوط قصيرة ومتوسطه وطويلة، حيث يجب أن تتراوح داخل المحافظة مابين ٢٥ قرشا وجنيه على أقصي تقدير فى المسافات البعيدة من المراكز وبالنسبة للتاكسي داخل المدنية أو الحي الواحد،يجب ألا يزيد عن جنيه واحد فقط مع العلم أن الأغلبية العظمي من المحافظين قبل زيادة أسعار الوقود لم يحددوها بالنسبة أسعار ركوب التاكسي داخل المحافظات، بالإضافة إلى أن ٨٥ ٪ من سيارات التاكسي فى المحافظات ليست بها عدادات ولا يجد بها تفتيش فني على بعض المتلاعبين فى العدادات، فيجب ألا تزيد أجرة التاكسي داخل كل محافظة من حيث التنقلات الداخلية عن جنيه واحد فقط طبقا لتعليمات التي أقرها مجلس الوزراء.
التعليقات متوقفه