وزارة القوى العاملة تعلن انخفاض البطالة.. والخبراء يعلقون:«فنكـوش»!

127

تحقيق: محمد مختار

فى الاسبوع الماضي،أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن هناك إرادة قوية لدى الدولة والحكومة للقضاء على شبح البطالة، لافتًا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 12.4% من إجمالي قوة العمل البالغة 29 مليونًا و70 ألف فرد، وذلك خلال الربع الرابع “أكتوبر – ديسمبر “ لعام 2016، مشيرًا إلى أن هذا المعدل كان قد بلغ 12.6% فى الربع الثالث “يوليو- سبتمبر” من نفس العام، وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.. وتابع الوزير، أن هذا الانخفاض يعطي مؤشراً أننا نسير فى الطريق الصحيح، موضحًا أن ملف التوظيف من أهم الملفات التي تهتم بها الوزارة والذي يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التي تؤرق المجتمع، مشيرًا إلى أنه فى سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة فى عملية التشغيل.

ولفت سعفان، أنه فى هذا الإطار وفرت الوزارة ومديرياتها بالقاهرة، والإسماعلية والمنيا، ما يقرب من 31 ألف فرصة عمل خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال ملتقيات التشغيل التي إقيمت بها، مؤكدا أن الإقبال الكبير على هذه الملتقيات يعد أكبر دليل على أن الشباب بدأ بالفعل فى تغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص.
وخلال الشهر الجارى افتتح الوزير ملتقي تشغيل بالاستاد الرياضي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، يوفر 8300 فرصة عمل للذكور والاناث، فى 76 شركة، فضلا عن إعلان البدء فى قبول طلبات راغبي العمل على 660 فرصة عمل بـ 3 شركات، تابعة لمديرية القوى العاملة بالقاهرة.
وبناء على هذا فإن وزارة القوى العاملة قد أعلنت فى تصريحاتها خلال شهر ونصف عن توفير 39 ألفًا و 258 وظيفة، دون إصدار أي كشوف تدل على حصول هذا العدد على وظائف فعلية من عدمه.
أرقام وهمية
وكشف مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة، عن الوسيلة التى يقوم بها قطاع التشغيل بالوزارة باحتساب أرقام فرص العمل التى يتم الإعلان عن توفيرها، مشيرًا إلى أنها تتم عن طريق احتساب كل من قام باستخراج “كعب العمل” من مديريات القوى العاملة، حتى ولو كان صاحبها سيقدمها فى وظيفة ليس لها علاقة بفرص عمل الوزارة ولكن يتم دمجها مع عدد الفرص التى قامت القوى العاملة بتوفيرها للمواطنين.
وقال المصدر إن الطريقة الثانية لاحتساب عدد فرص العمل التى توفرها الوزارة، عن طريق خطابات الترشيح للوظائف، الموجودة بالوزارة والتى تقدمها الشباب الذى يبحث عن وظيفة لملء بياناته وخصائص الوظيفة التى يبحث عنها، ثم تسلم للوزارة مرة أخرى، والتى بدورها تحتسبها فرصة عمل حتى ولولم يتم توفير وظيفة لصاحبها، وتابع المصدر أنه من السهل جدًا أن يحصل الشاب على أكثر من خطاب ترشيح لضمان حصوله على الوظيفة، وكل خطاب يسجل بالوزارة بمثابة توفير فرصة عمل لشخص منفصل.. وتابع، أنه لمعرفة الأرقام الحقيقية لفرص العمل التى توفرها الوزارة، يجب أن تتم من خلال إدراج كشف بيان بأسماء المشتغلين فعليًا ومرفقًا معه الأرقام التأمينية لهم وخطابات الترشيح، موضحًا أن مكاتب العمل بالمديريات المختلفة تتخاذل فى القيام بهذا الدور، ولذلك فإن الأرقام الموجودة الأن حول فرص العمل غير دقيقة.
الاحتياجات الخاصة
وحول أخر ملتقى توظيفى أعلنت عنه وزارة القوى العاملة وتم تنظيمه محافظة المنوفية لتوفير 6837 فرصة عمل، من بينها وظائف لذوى الاحتياجات الخاصة، تواصلت “الأهالى”، مع عدد من الذين ترددوا على هذا الملتقى للحصول على فرصة عمل، حيث قالت (ب ش) إنهم زاروا العديد من الأجنحة الخاصة بالشركات للتقدم لوظيفة تتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ولكن الرد دائما كان أن نسبة الـ 5 % المخصصة لهم مستوفاه فى هذه الشركات، ولا توجد وظائف الان، متابعة “ كانوا بيقولولنا سيبوا رقم تليفونكم وهنتصل بيكم”.. وطالبت بضرورة مراعاة ظروفهم وتطبيق مواد الدستور فيما يخص نسبة الـ 5 % فى الوظائف، مؤكدة إن المسئولين فى محافظة المنوفية لا يراعوا ذلك بل ومن يتم توظيفة يرسلونه إلى المنطقة الصناعية بقويسنا، مشيرة إلى أنها بعيدة جدا ولا تستطيع السفر يوميًا إليها.
قنبلة موقوتة
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن هناك 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، يعملون بـ 2 مليون و 400 ألف منشأة، وأنه مع هذا الرقم لكن نسبة البطالة المعلنة تتخطى حاجز 12% يمثلون نحو 3 ملايين و 640 ألف عاطل فى مصر، إضافة إلى وجود 3 ملايين ونصف عاطل يندرجون تحت “العطالة المقنعة”، وهم عمال اليومية، مؤكدًا أن وجود ما يقارب من 7 ملايين عاطل بمصر تعتبر قنبلة موقوته، تترتب عليها العديد من الكوارث بالمجتمع.
وعن الاحصائيات التى تصدرها وزارة القوى العاملة حول عدد فرص العمل التى تم توفيرها، قال إنه على الوزارة أن تكشف عن سياسة التشغيل التى تسير وفقًا لها الان لاستخدام القوى العاملة فى مصر وفقا لقانون العمل وما تنص عليه المادة 11 به، وكذلك ما العدد المستهدف فى هذا العام، من العاطلين عن العمل والتى ستقوم الوزارة بالتعامل معه وفقا لاستراتيجية مستقبلية، مؤكدًا أنه لا توجد رؤية واضحة بخصوص ذلك لدى الوزارة.
وأضاف أن قانون العمل منح لوزير القوى العاملة وبصفته رئيس اللجنة العليا للتخطيط واستخدام القوى العاملة، أنه المسئول عن توفير فرص العمل، وأنه لابد من الرجوع إليه من أصحاب الأعمال عند الحاجة فى استقدام عمالة لمنشأتهم، مشيرًا إلى أنه يجب على الوزير المطالبة من جميع منشأت العمل بالقطاع الخاص بكشف سنوى يتضمن أعداد العمالة المطلوبة وتخصصاتهم، موضحًا أن هذا حق أصيل للوزارة تم إهداره.
وأما ملتقيات التوظيف، والتى أكد وزير القوى العاملة أنه سيتوسع فى عقدها خلال المرحلة القادمة، قال خليفة إنه يجب أن توضع لها بعض الضوابط، حتى لا يستغلها البعض فى الدعاية لهم، فضلا عن أن تكون ملتقيات وهمية الغرض منها الشو الإعلامى فقط، ولا تعطى أرقاما حقيقية حول المستهدف توظيفه من الشباب ومن تم بالفعل قبوله، مطالبًا بضرورة نشر قائمة بأسماء من تم تعيينهم بالفعل من خلال هذه الملتقيات على صفحة الوزارة وذلك للمصداقية.
مراكز التدريب
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بضرورة استغلال مراكز التدريب التابعة للوزارة والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية وتقدر بحوالى 51 مركز تدريب، ومخصص لها صندوق يحتوى على ملايين الجنيهات ويتلقى منحا من العديد من حكومات الدول الأوروبية وغيرها، فضلا عن استقطاع نسبة 3 % من إجمالى مرتبات العاملين فى كل منشأة قطاع خاص لصالح هذا الصندوق، وذلك من أجل تأهيل العمالة لسوق العمل، ولكنه بالنظر لعمل مراكز التدريب على أرض الواقع فإن المحصلة هى صفر.
عزوف الشباب
قال أشرف الدوكار، رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، إن المدينة الصناعية الضخمة والتى تحتوى على المئات من شركات القطاع الخاص، مازالت تعانى من نقص شديد بالأيدى العاملة، مشيرًا إلى أن على الرغم من التواصل مع جميع أصحاب الأعمال ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، ولكننا نشهد عزوفًا من الشباب من التوجه للعمل بالمصانع الموجودة بالمدينة الصناعية، مفسرًا ذلك بأن الراتب مازال متدنيًا فى ظل حالة غلاء جميع السلع والخدمات الموجودة الأن.
وطالب رئيس اتحاد عمال العاشر بوجود آليات واضحة لإنهاء تخوفات الشباب من العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن ضمان الاستقرار الوظيفى وأن يضمن قانون العمل جميع حقوق العاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أنه حريص على التواصل مع كل عمال الشركات واللجان النقابية والوقوف بجانبهم للحصول على حقوقهم دون المتاجرة بها، أو الاستفادة من ورائها، لأن أبسط حق للعامل هو أن يجد جهة تقف بجواره وتدعمه بقوة وتحقيق الأمان الوظيفى له،والعمل اللائق الذى دعا اليه مدير منظمة العمل الدولية بيترفان دوررى
العمالة العائدة
وفى سعى دول الخليج لتطبيق سياسة الخلجنة فى وظائف العمل تدريجيًا، الأمر الذى سينتج عنه غلق منفذ كبير للعمالة المصرية، فإن وزارة القوى العاملة مطالبة بمضاعفة جهودها فى توفير فرص عمل حقيقية لمنع تزايد معدلات البطالة، ولاستيعاب أي عمالة مصرية عائدة.
وخلال الأيام الماضية، كشفت بيانات عن اعتزام دولة الكويت ترحيل 1000 مصريًا ضمن مجموعة أخرى من العاملين لديها من دول أخرى، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة والعمل، أو التورط فى قضايا جنائية أو مخالفة قواعد المرور.. وهذا فضلا عن الأوضاع فى ليبيا والعراق، عوضًا عن بعض الأزمات التى واجهها المصريون بالسعودية مثل أزمة بصمة الحج الأخيرة، وكل هذا يعد بمثابة جرس إنذار للحكومة وخاصة وزارة القوى العاملة بالاستعداد دوما وضمان وجود فرص عمل للعمالة المصرية العائدة إلى وطنها.
المصانع المغلقة
أكدت، يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التعافى من الأوضاع الاقتصادية الحالية وعلاقتها بالحد من البطالة هما وجهان لعملة واحدة، موضحة أنه يجب العمل فى توفير فرص العمل طبقا لاستراتيجية يتم التحديد فيها للمجالات التى بها نقص بالعمالة، وبناء على ذلك يتم تأهيل الشباب وفقٌا لذلك، وأن يتم التركيز على المشروعات القومية وتوفير العمالة لها، وتوفير ظروف عمل لائقة.
وطالبت الحماقى، بضرورة العمل على تشغيل المصانع المغلقة، مشيرة إلى إنه خلال فترة قصيرة سيتم تفعيل معظم الطاقات الانتاجية العاطلة، فضلا عن دعم الانتاج للتصدير لاحلال الواردات، لافتة أن تشغيل المصانع المغلقة يجب أن تكون أولوية أولى عند صُناع القرار، وإلا سيكون هناك تقصير فى تحديد الأولويات التى يجب العمل وفقًا لها.

التعليقات متوقفه