وزير التموين يعلن : ضوابط استلام القمح وضعت فى الاعتبار توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية

32

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، اخذت فى الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق فى موسم التوريد المحلي.. مؤكداً ان الضوابط تضمنت حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.. وعدم تخزين الاقماح فى الصوامع المملوكة للقطاع الخاص الا بعد استنفاد كل المساحات المملوكة للقطاع العام.. واشار وزير التموين الا انه فى حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراغات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.. ووضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
واكد وزير التموين، جاهزية 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.واشار المصيلحي الي انه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة اثناء الموسم، والزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما.
وشدد الوزير، على الإعلان بخط واضح فى أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل اي رسوم من الموردين.. وتتضمن الاسعار شراء الاردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيها.. والاردب درجة نظافة 23 قيراطا٥٦٥ جنيها .. والاردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر ٥٧٥ جنيها.. مقابل 420 جنيها للاردب فى موسم التوريد العام الماضي
واكد وزير التموين ان ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام اي اقماح محلية قديمة من موسم سابق او اي كميات مستوردة او حتي مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٢.
وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي :شركتا العامة و المصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.. واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن ٨٠٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين.. وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات الي اقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع الي وزارة التموين فى هذا الامر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الاسكندرية ) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الاقماح المحلية من المحافظات المنتجة.

التعليقات متوقفه