كتب هانى كمال:
فوجئ حاجزو وحدات الإسكان الاجتماعي ببورسعيد بزيادة جديدة فى أسعار الوحدات فبعد ان كان اجمالى السعر طبقا وما اعلن سابقا يصل الى 140 ألف جنيه يتم دفعها على أقساط بمقدم عشرة ألاف جنيه والباقى على أقساط شهرية.تمت زيادة دفعة المقدم من عشرة الاف جنيه إلى خمسة عشر ألف جنيه واشترطت تسديد المبلغ الجديد قبل إجراء القرعة للاختيار المستحقين.. وقد طالب بنك الإسكان المتقدمين بعمل توكيل عام رسمى بالوحدة السكنية وهو مخالف لقانون 33 لسنة 2014 الذى يحذر تداول البيع الوحدات كذلك طالب البنك الموظفين من المستحقين بعمل إجراءات تحويل مرتباتهم الى البنك لتحصيل الإقساط التى تبلغ حوالى 500 جنيه شهريا بزيادة 7%سنويا كل هذه الشروط دفعت المستحقين للغضب.. وقال هيثم وجيه منسق عام رابطة متضرري الاسكان انه بالتواصل مع نواب المدينة تم الاجتماع مع وزير شئون مجلس النواب لمناقشة استجواب بشأن أزمة الاسكان مقدم من النائبة رانيا السادات ولمدة ثلاث ساعات تم توضيح وعرض كل تفاصيل المشروع السكنى والمستندات وقرارات مجلس الوزراء بخصوص المشروع والرد على كل ادعاءات التنفيذيين وحجم الأعمال الإنشائية الأساسية بالمشروع والإجراءات غير القانونية والدستورية التى تعد تنازلا وتعديا على حقوق المستحقين فى حيازة سكن أمن وتم عرض بعض الحلول لحل الأزمة.
التعليقات متوقفه