تعيش مصر حالة الفراغ التشريعي للمحليات، منذ ما يقرب من تسع سنوات،حيث كانت آخر انتخابات فى عام 2008،وسيطر عليها الحزب الوطني المنحل آنذاك،ويتولى المحافظون أنفسهم جميع مهام المجالس المحلية المنتخبة، على مستوى الوحدات المحلية “محافظة، مركز، مدينة، قرية، حي”.
فهذا الغياب أدى إلى تردي الأوضاع بشكل عام، ووجود مشاكل فى كل الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات،فيتم إلقاء المخلفات فى الشوارع الجانبية المتفرعة من الشوارع الرئيسية وكذلك الحواري الضيقة والتي امتلأت بالمخلفات والمياه المتسربة من مياه الصرف الصحي وانتشار القمامة ومخلفات الهدم على جانبي الشوارع وهو ما تسبب فى انتشار القطط والحشرات والذباب فى تلك المناطق وخاصة فى حي البساتين أحد أكبر أحياء مدينة القاهرة،ووفقا لشكاوى سكان تلك الأحياء فأسباب تلك الظاهرة ترجع إلى نقص عدد عمال النظافة على مستوى المدينة وقيام بعض المواطنين بممارسة سلوكيات خاطئة فى إلقاء المخلفات فى غير أماكنها،فضلا عن تزايد حالات الفساد المالي والإداري.
فقالت ولاء محمود، احد سكان حي البساتين، إن الحي ممتلئ بالقمامة والمهملات، وتخشى على أطفالها من مشاكل التنفس والأمراض،مبينة أنها أرسلت شكاوى للحي أكثر من مرة، ولكن بلا فائدة.
ولفتت إلى أن الحل أن يخرج مسئول ويتحدث عن أسباب المشكلة بصراحة، ويتم إلغاء التعاقد مع الشركات المتقاعسة وتتلاعب بأموال الحكومة فقط، ويتم عمل مبادرات وطنية بشباب وتوفير وظائف عمل لهم.. كما أكدت سهير سيد، أحد سكان المنطقة،أن المسئولين فى مصر يدركون جيدا، أن الحل يكمن فى عمل مصانع عملاقة باستثمارات، لجمع القمامة وإعادة فرزها وتدويرها أو بيعها للخارج أو تحويلها لطاقة نظيفة.. ومن جانبه قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد وجود “فساد مالي” بقيمة ضخمة تقدر بـ ٢.٢ مليار جنيه، والتعدي على ما يزيد عن ٣١٠ آلاف فدان أراضي زراعية، و٤٤ مليار متر مربع أراضي بناء.. وأضاف أن المحليات ومجالسها المنتخبة، هي المسئولة عن المواطن منذ إصدار شهادة ميلاده، وصولا لاستخراج شهادة وفاته، وما بينهما من خدمات تخص الصحة والتعليم والسكن وغيرها، مؤكدا أن وجود حياة محلية مستقرة من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل النواب، ويفرغهم لدورهم التشريعي والرقابي بدلا من الانغماس فى مشاكل المحليات ما صغر منها وما كبر.. وأوضح “ عبد الحميد “ أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان،انتهت من مناقشة مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، وتم تحويل مشروع القانون إلى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان والوكيلين، على أن يتم إدراجه فى جدول الجلسات العامة للبرلمان لمناقشته وأخذ التصويت عليه، بعدها يتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره والبدء فى إجراء انتخابات المجالس المحلية.. كما تعجب “ عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان “ من أن الحكومة لديها إرادة سياسية الآن لإجراء الانتخابات، ولم يكن لها نفس الإرادة فى 2016 رغم دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسى،أكثر من مرة بإجراء الانتخابات العام المنصرف.
وتساءل “ عبد الحميد “ هل الحكومة جادة ووضعت ميزانية لإنشاء الهيئة الوطنية لانتخابات المحليات، علاوة على أن القانون نفسه لم يناقش حتى تتشكل الهيئة، بالإضافة إلى أن التوقيت الزمني، الذي تم اختياره غير ملائم كما تردد بأن الانتخابات ستتم عقب عيد الفطر، لأنه من المستحيل أن تنتهي التجهيزات للانتخابات وتشكيل الهيئة الوطنية للمراقبة عليها وفتح باب الترشح، فى أقل من ثلاثة أشهر.
وأكد حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية،أن انتشار “ الشللية “فى إدارة المراكز والمدن والأحياء والقرى هو أهم أسباب انتشار الفساد فى المحليات، لذلك نجد أن هناك الكثير من الرشاوى التي يتقاسمها رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية،مشددا على ضرورة تطهير الإدارات المحلية من أغلبية قياداتها فى الـ 27 محافظة والـ 1411 وحدة محلية قروية، للحد من الفساد المنتشر بهم.
التعليقات متوقفه