الحكومة عاجزة عن مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار

78

تعتقد الحكومة المصرية، بأنها سائرة فى تطبيق سياسات العدالة الاجتماعية، لأنها تطبق برامج معاش الضمان الاجتماعي، و»برنامج تكامل وكرامة «، وبرنامج «الإسكان الاجتماعي» وهذا تحت مسمى «الحماية الاجتاعية».
وفى حقيقة الأمر، أن سياسات هذه الحكومة أبعد ما تكون عن سياسة العدالة الاجتماعية، التي يجب أن تتمثل فى حزمة متكاملة تمتد لتشمل كل الكيان الاقتصادي الاجتماعي، بداية من نصيب كل من عوائد الملكية، وعوائد العمل من الدخل القومي، أي التوزيع لعوائد الناتج المحلي الاجمالي، وهي الآن تتمثل فى 77% لعوائد الملكية و23% لعوائد العمل، بما يعني إختلال صارخ فى ميزان العدالة الاجتماعية، إذا علمنا أن حائزي الثروة لا يزيدون على 5% من السكان.
أين هي العدالة فى النظام الضريبي، الذي يتحمل العبء الرئيسي فيه الدخل من الملكية العامة ( قناة السويس وهيئة البترول، والبنك المركزي، والقطاع العام، بالأضافة إلى الضرائب على الأجور والمرتبات، الذي يدفعها العاملين بأجر بنسبة 17% من الإيرادات الضريبية، بينما لا يزيد نصيب ضرائب الأرباح التجارية فى القطاع الخاص عن 20%؟ .
وأين هي العدالة الاجتماعية فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل فئات المجتمع بما فيهم الفقراء وهم المستهلكين لكل السلع والخدمات التي تضاف عليها هذه الضريبة العمياء؟، أين هي العدالة الاجتماعية فى خضوع الحكومة لاحتكارات المستوردين والشركات الكبرى، وسيطرتها على مصادر توزيع السلع والمنتجات، وترك حرية التسعير لهم بلا أي قانون اقتصادي أو بتحديد هوامش ربح عادلة أو أجهزة دولة قادرة على السيطرة، أين هي العدالة الاجتماعية بينما ينضم أصحاب الدخول الثابتة، وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين إلى صفوف الفقراء فى ظل علاقات الاستغلال والخروج من سوق العمل والإنتاج وغول البطالة السائد فى المجتمع؟.
أين هي العدالة الاجتماعية فى ظل ضعف كفاءة الإدارة وما ينتج عنها من ممارسات الفساد اليومي وعدم تطبيق القانون.. العدالة الاجتماعية هي سياسات كلية شاملة تمتد إلى التعليم والصحة، ونظم الأجور، بحدودها الدنيا والعليا، وكذا إلى نظم المعاشات، وغير ذلك مما يضمن للطبقات الشعبية والوسطى مستوى الحياة الذي يلبي احتياجاتهم المعيشية، والتعليمية والصحية والثقافية، ويوفر لهم الفرصة والقدرة على الاستمتاع بالحياة والشعور بالرضاء والأمل فى المستقبل.
ما تطبقه الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية، ليست سوى إجراءات للتسكين الاجتماعي لمن لا حول لهم ولا قوة من الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع، لضمان عدم الإزعاج، فرض نصائح يوصي بها «صندوق النقد الدولي « وتتجمل بها الحكومة القبيحة، ولكنها تكذب وتقول أنها عدالة اجتماعية.. !!
هانى الحسينى

التعليقات متوقفه