«العمل العربى» يناشد الدول الأعضاء بسرعة التصديق على اتفاقيات العمل

37

متابعة: محمد مختار

وافق مؤتمر العمل العربي فى دورته (44) والتى عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل 2017 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية فى 21 دولة عضو فى منظمة العمل العربية، على تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، مع الأخذ بالملاحظات التي أقرها المؤتمر.
وناشد المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصادق على الاتفاقيات بسرعة التصديق عليها، وذلك دعما للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافه فى تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل فى الدول العربية عملا بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية.
البطالة
وطالب المؤتمر بضرورة إيجاد رؤية عمل عربية مشتركة لإرساء تنمية مستدامة تجعل من العالم العربي نموذجا فى مقاومة الفقر وتنمية الدخل، والقضاء على البطالة والجوع فى إطار التنمية المستدامة 2030 ترتكز على عدة محاور.
كما قرر المؤتمر، فيما يتعلق بتقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيري، حول التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 فى الوطن، اعتماد نموذج تنموي عربي بديل ومستدام يرتكز على سياسية تنموية أكثر تفتحا على الخارج، واحسن استخداما للتكنولوجيات الحديثة.
كما أوصى بضرورة بناء مقومات منظومة تدريب مهني مستدام تتطلع إلى أرقي المعايير الدولية المعتمدة وتتوافق ومتطلبات المنافسة والإنتاجية.
سوق العمل
وقرر المؤتمر اعتماد تقرير لجنة ريادة الأعمال ودورها فى التنمية والنهوض بالتشغيل، مؤكدا ضرورة ربط مفهوم الريادة بالتشغيل، واعتبارها كخيار اقتصادي واجتماعي يسهم فى اعادة تشكيل الاقتصادي والمجتمع وسوق العمل.. كما أشار التقرير إلى ضرورة إضافة المناهج الخاصة بالريادة فى مختلف المراحل التعليمية لخلق الوعي ودعم وترسيخ روح المبادرة، فضلا عن وضع برامج موجهة للفئات الخاصة منها ذوي القدرات الخاصة، وخريجي السجون.
المرأة
وأوصى المؤتمر أيضًا باعتماد تقرير لجنة تعزيز دور المرأة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة.. كما دعا الدول العربية إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي فى التخطيط والمتابعة والتقييم لبرامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن تعزيز العمل العربي المشترك فى مجال متابعة التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المعنية بتمكين المرأة من خلال مؤشرات مستجيبة للنوع الاجتماعي.. وكلف المؤتمر المدير العام لمكتب العمل العربي بإعداد التقرير السنوي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وأثرها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على أوضاع أصحاب الأعمال والعمال فى فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وترجمة التقرير إلى اللغات المعتمدة فى انشطة منظمة العمل الدولية وتعميمه على المشاركين فى المؤتمر.. وقرر المؤتمر تفعيل قراراته السابقة بشأن إرسال بعثة متخصصة للاطلاع على حقوق العمال الفلسطينيين لدي سلطات الاحتلال منذ عام 1970 وحتي الآن، واتخاذ ما يلزم لسداد أجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقا لمعايير الدولية، وإعلان المبادئ الأساسية فى العمل، ودعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والترويج له من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها.

التعليقات متوقفه