كل الجهات الأمنية والرقابية وافقت على تشغيل مطار النزهة عدا “ الداخلية “

61

وافقت جميع الجهات الرقابية والأمنية والفنية داخل الدولة على تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية وأقرت تلك الجهات بصلاحية المطار عدا وزارة الداخلية التي إستخدمت مصطلح الدواعي الأمنية لمنع التشغيل.
كشفت مصادر بالشركة المصرية للمطارات أن « دواعي « وزارة الداخلية لا علاقة لها بالمطار كمبنى وممر وصالات وغيرها وهي التي تم رفع كفاءتها بمبلغ 320 مليون جنيه كما أن تلك « الدواعي « لا تتعلق بالرخصة السارية للمطار والصلاحية الفنية التي أقرتها سلطة الطيران المدني وغيرها من المنظمات الدولية.
وأن وزارة الداخلية تتحدث على التعديات فى منطقة الارتفاق الجوي المحيطة بالمطار والتي حددها القانون فى دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا وهي التي شهدت تعديات فى جميع المطارات المصرية ومنها مطار القاهرة الدولي ورغم ذلك لم تؤثر على عمل تلك المطارات أمنياً ولم تتحدث وزارة الداخلية عن عدم صلاحيتها أمنياً.
الغموض فى موقف وزارة الداخلية دفع جهاز الرقابة الإدارية إلى إعداد تقرير وتقديمه إلى رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على المطار وإعادة تشغيله فى ظل عجز مطار برج العرب عن استيعاب زيادة الحركة وحاجته إلى مبنى جديد يستغرق العمل فيه 4 سنوات من خلال قرض ياباني تم الإتفاق عليه مع وزارة التعاون الدولي.
تحول مطار النزهة إلى لغز محير بعد دخول لجنة السياحة والطيران ومحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى وزارة الطيران المدني ضمن القائمة التي تبارك وتؤيد بيع أرض المطار التي تبلغ مساحتها 8ر2 مليون متر مربع وبدأ كل طرف يبحث عن العائد لديه من هدم المطار التاريخي وتوزيع الغنيمة دون النظر إلى الخسائر الفادحة خاصة وأن وزارة الطيران المدني تتبنى سياسة بيع الأراضي وترفض استثمارها لتحقيق العائد المادي الذي تسعى إليه.

التعليقات متوقفه