العدالة الاجتماعية الغائبة عن العمال فى عيدهم

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 3 مايو 2017 - 12:05 صباحًا
العدالة الاجتماعية الغائبة عن العمال فى عيدهم

بعد مرور ستة اعوام من ثورتي 25 يناير و30 يونيو يأتي عيد العمال بلا عدالة اجتماعية وهي احد المطالب التي طالب بها العمال من الثورتين. بل تدهورت اجور العمال وتراجعت قيمتها بعد تعويم الجنيه الذي ادي لانهيار مستواهم المعيشي واهدار حقوقهم ومكتسباتهم وفصل الالاف منهم الذين يلتحقون بصفوف العاطلين فى غياب الحماية وانحياز الدولة لرجال الاعمال فيشرعون القوانين ومنها مشروع قانون العمل ليسير من سييء إلى اسوأ ولتمنح اصحاب الاعمال الحق فى تشغيل العمال لاكثر من عشر ساعات يوميا وغياب الامان الوظيفى حيث استجابة الحكومة لضغوط اصحاب الاعمال الي استخدام العمال بعقود مؤقتة دون اي قيود وهذا ما نصت عليه فى المادة 69 من مسودة مشروع القانون حيث نصت على لا يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة ويجوز ابرامه لمدة سنة يجوز تجديدها بالاتفاق بين الطرفين لمدد اخري “ واذا نطالب بعدم ابرام عقود مؤقتة ولمدد محددة إلا فى حالة القيام باعمال عارضة او موسمية او مؤقتة لتوفير الامان الوظيفى للعمال والاستقرار المجتمعي.
وفى نص المادة 121 من مشروع القانون التي تنص على “يكون الاختصاص بتوقيع الجزاء بالفصل من العمل للمحاكم العمالية المختصة” وللاسف انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أن يجب الاختصاص فى الفصل لصاحب العمل” وهذا ما يهدر حق اصيل للعامل فى الطعن على فصله.. وذلك ما يخالف اتفاقية العمل العربية واتفاقية العمل الدولية والتي تؤكد حق العامل فى الطعن على قرار فصله تعسفيا امام محاكم او هيئات محايدة ولكي يطمئن العامل ويشعر بالامان الوظيفى والاستقرار يجب الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والالتزام بنص الدستور للمادة 13 والتي تنص على “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل حماية للعمال من مخاطر العمل وتوفر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيا..”
وفى جانب الاجور لم يتعرض مشروع القانون للحدين الادني والاقصي للاجر وهذا ماي ج علها غير عادلة وعلي هوي صاحب العمل الطرف القوي ويستغل احتياج العامل للعمل، كما ابقي القانون فى مسودته على المجلس الاعلي للاجور طبقا لنص المادة 78 وللاسف الشديد أن هذه اللجنة ممكن أن تكون غير متوازنة حيث انها 4 ممثلين عن العمال يختارهم اتحاد العمال و4 ممثلين عن اصحاب العمل و4 من الوزراء ويا تري لمن ينحاز الوزراء ولو كان من بينهم رجال اعمال اصحاب مصلحة وسوف نجد نزاعا على هذه اللجنة من اتحاد وعمال مصر واتحادات العمال المستقلة وسيجعل هذا النزاع عدم استقرار واطمئنان للجنة ويعرقلها من اداء دورها والذي لم تؤده اللجنة المقرر فى القانون 12 لسنة 2003.
وتمشيا مع الدستور فى حق العمال فى الاضراب السلمي اقر المشروع بالمواد 200 و201 و202 و203 و204 حق العمال فى الاضراب إلا أن المادة 201 من المشروع اشترطت ان يقوم العمال باخطار صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضراب بعشرة ايام على الاقل بموجب كتاب مسجل وبعلم الوصول متضمنا الاسباب الفعلية للاضراب وتاريخه ولأن العمال لا يستخدموا الاضراب كنوع من الرفاهية او ذاهبون لنزهة فيصعب هذا الامر ويمكن بهذا الاجراء افشاله وان العمال يستخدمون الاضراب السلمي كوسيلة للضغط لتحقيق مطالبهم المشروعة أو للحفاظ على مكتسباتهم فمن الممكن أن يأتي بغتة او فجأة كما أن عنصر المفاجأة فى استخدام حق الاضراب احد اسباب نجاح الاضرابات السلمية بعد انسداد طرق الحوار والمفاوضة فى حل مشكلتهم، وان الاستمرار فى تقييد الاضراب والتوسع فى الحظر سيؤديان إلى استحالة تطبيق القانون والاحتكام للاتفاقيات الدولية والمادة 93 من دستور 2014، وان قسم التشريع بمجلس الدولة اقر بعدم دستورية المادة 203 حيث يتعين تحديد مفهوم المنشآت المحظور عليها الاضراب دون انتظار قرار وزاري يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه الجهات. ونحن نعيش هذه الايام احتفالات العمال بأعيادهم..
خاصة الاحتفال الذي يحضره رئيس الجمهورية ويقدم التهاني للعمال طالبا منهم المزيد من بذل الجهد والتأني فى العمل والصبر حتي يحسن وضعنا الاقتصادي ناصحا بالصبر دون أن يلمس العمال اتخاذ اي خطوة من قبل الحكومة على طريق العدالة الاجتماعية فى الوقت التي تحقق فيه الرأسمالية واصحاب الاعمال خطوات على طريق حقهم فى فصل العمال دون اي ضوابط أو حماية وتخفيض اجورهم.
وإلي عمال مصر كل سنة وانتم طيبيين وتكاتفوا لحماية حقوقكم حتي تحقيق العدالة الاجتماعية التي نريدها

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.