بعد إعلان وزير الكهرباء زيادة أسعار الطاقة يوليو القادم.. خبراء يحذرون الحكومة من انفجار شعبى

72

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حدوث زيادة طفيفة فى أسعار فواتير الكهرباء بداية من شهر يوليو القادم، ولم يحدد شاكر قيمة هذه الزيادة الطفيفة التى يتحدث عنها، وتأتى هذه الزيادة فى ظل ارتفاع كبير شهدته مصر فى الاونة الاخيرة فى فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والسلع الغذائية، بالرغم من ان هذه الزيادة لا يقابلها زيادة فى الدخل.
وحذر عدد من الخبراء والسياسيين والاقتصاديين من مغبة رفع اسعار فواتير الكهرباء، مؤكدين ان هذه الارتفاعات المتتالية من الممكن ان تساهم فى انفجار شعبي كبير، ربما لن تستطيع الحكومة او السلطة السياسية الحالية مواجهته، مطالبين الحكومة بالبحث عن بدائل اخري لزيادة مواردها الاقتصادية، بدلا من التحميل على الفقراء والبسطاء وابناء الطبقة المتوسطة.
وبدوره قال احمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري انه من الواضح ان الحكومة المصرية مستمرة فى تحدى الارادة الشعبية والظروف الاقتصادية الصعبة التى يحياها المصريون ويستجيبون لشروط صندوق النقد الدولى على حساب مصالح الملايين من الشعب، مؤكدا ان هذا السلوك عواقبه وخيمة للغاية وربما ان وزير الكهرباء ورئيس الوزراء لا يحسبون هذه العواقب التى ستكون وخيمة للغاية والنظام سيدفع ثمنا غاليا لها خصوصا فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
وحمل وزارة شريف اسماعيل مغبة احتقار ارادة الشعب، وتابع «الحكومة تتصور انها قادرة على تمرير كل سياستها بدون اى رد فعل جماهيري وبصراحة للصبر حدود والظروف ضاغطة».
وأضاف شعبان لــ»الاهالي» ان هناك بدائل كثيرة ومنها البحث عن نصيب مصر من ثروة لصوص المال العام، ومليارديرات بيع قوت الشعب والمتاجرون بالثروة الوطنية، منوها الى ان تحميل الاعباء فى مجال الطاقة يقع على الفقراء ومحدودى الدخل بينما الشركات الكبري التى تستنفد قدرا هائلا من الطاقة مدعومة بالكامل من الدولة، واردف قائلا «هناك بدائل كثيرة ويجب ان تبحث السلطة عن بدائل اخري للحد من الانفجار المريع فى المستقبل».
وفى نفس السياق قال محمود العسقلانى أمين الإعلام بالحزب الناصري ورئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن صندوق النقد الدولى ارحم من الحكومة، موضحا ان ممثلى الصندوق فى الشرق الاوسط قالوا منذ أيام فى تصريحات لهم «ان مصر لم تكن تحتاج كل هذه الاجراءات والارتفاع الهائل فى اسعار الخدمات والسلع التى من الممكن ان تؤدى لانفجار اجتماعي»، منوها الى انهم طالبوا الحكومة بتخفيض الاسعار.
وأضاف العسقلاني قائلا: «الطاقة تؤثر على اسعار كل السلع والخدمات»، مؤكدا ان ذلك سيقودنا لموجة تضخم رهيبة، لافتا الى ان توقيت رفع اسعار الكهرباء يوليو القادم، غير مناسب وسيفاقم الازمة، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا الامر لكي يلتقط الناس انفاسهم.
وأشار الى ان هناك خطرا للزيادة المتلاحقة، لافتا الى ان الحكومة من الممكن ان تزيد من مواردها وتساعد وزارة الكهرباء من خلال زيادة الوعاء الضريبي للضرائب التصاعدية وعودة العمل بالضرائب على ارباح البورصة، مؤكدا ان مصر تعانى من عدم وجود عدالة ضريبية.
ومن جانبه قال محمد نور الدين الخبير الاقتصادي والقيادى بالحزب الاشتراكي المصري إن الوقت غير ملائم لان معدلات التضخم بلغت 32% والاسر المصرية لن تتحمل اى زيادة فى الاسعار، منوها الى أن المنطق يقول تأجيل الزيادة لمدة عام على الأقل، مؤكدا انه ما لا يقل عن 60 % من الشعب المصري سيتحمل تبعات هذه الزيادة.
واضاف أنه لا توجد محاولات جادة من القطاع الخاص والاقتصاد غير المنظم والحكومة لتعويض الموظفين بعد هذه الزيادات، منوها الى ان حازم الببلاوى المدير التنفيذي وممثل الدول العربية فى صندوق النقد الدولي، طالب الحكومة بزيادة وعاء الضرائب التصاعدية والحد من التهرب الضرائبي كما ان محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين طالب الحكومة بزيادة معدلات الضرائب التصاعدية.
وأشار الى ان المهنيين «متل المحاسبين والمحامين والاطباء» لا يدفعون ضرائب حقيقية ويتهربون وكذلك رجال الاعمال، وتابع «من الممكن لو الدولة عملت على زيادة نسبة الضرائب على كل هذه الفئات ان تؤتى للخزانة العامة بايرادات سريعة»، وختم حديثه لـ «الأهالي» قائلا «زيادة الانتاج ايضا الحل الحقيقي لهذه الازمة ولكننا سناخذ وقتا طويلا فى هذا الامر ولذلك لابد من حلول ضريبية سريعة».

التعليقات متوقفه