أكثر من ستة آلاف إخوانى فى جامعة الأزهر.. تشكيل لجنة لمراجعة كشف التعيينات وإقصاء «الخلايا النائمة».. مطلب عاجل

82

لم تمر أيام على أزمة القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر المؤقت،عقب إقالة الدكتور أحمد حسني، على خلفية تصريحاته بشأن إسلام البحيري، ووصفه بالمرتد، حتي خرجت مطالبات لشيخ الازهر بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة ضد اكثر من 6330 معيدًا إخوانيًا تم وضعهم داخل الجامعة بقرار من رئيس الوزراء الاسبق عصام شرف،ونائبه محمد البلتاجي، مؤكدين أن قرار شرف هو والعدم سواء ومن حق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ان ينقذ الجامعة من تلك الازمة من خلال تشكيل لجنة يعاونه خلالها قيادات أمنية لمراجعة كشف التعيينات ومن ثم اقصاء تلك العناصر.

وأكدت مصادر مسئولة فى جامعة الأزهر فضلت عدم ذكر اسمها لحساسية موقعها، عن استمرار ما يقرب عن 6330 إخوانيًا يعملون فى هيئة التدريس؛ تم تعيينهم من قبل المهندس عصام شرف، الذي كان مسئولا عن التعيينات فى الجامعة؛ وأوضح أن هؤلاء قاموا بعدد من الاحتجاجات وغيرها وأثاروا فوضى داخل الجامعة وحرضوا الطلاب على أساتذهم؛ إلا ان الخمول لا يعني عدم وجودهم،وأغلبهم لا يملك شهادة لحسن السير والسلوك، لافتا إلى ان الوضع الحالي يحتاج الى النظر من قبل المسئولين عن المشيخة لاتخاذ القرار السريع وتنقيح أعضاء هيئة التدريس منهم، مشيرا الى ان القرار الذي أصدره رئيس الوزراء السابق عصام شرف، يمكن إلغاؤه بقرار من شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» حيث ان الشيخ الآن يملك السلطة التي كان أغتصبها رئيس الوزراء فى عهد الإخوان وسعى لإرضائهم،وكان الهدف من هذا القرار تمكينهم من إرجاء الجامعة، وشدد على أن «عبد الحيي عزب» أخر رئيس لجامعة الأزهر، كان قد ألقى للأمن مسئوليتها لحماية الجامعة ما أعاد الانضباط لبعض الشيء إلا أنهم يظلوا قنبلة موقوتة قد تنفجر فى لحظة ما، وعلى المسئولين عدم إعطائهم الأمان أكثر من ذلك، مشدداً على أن بعض الطلاب يحملون افكارًا عن طريق هؤلاء ما يجعل السيطرة على عليهم صعبة.
تمكين الإخوان
فيما طالب الدكتور «عبد الغني الهندي»عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، الشيخ بإلغاء القرار الصادر من قبل رئيس الوزراء السابق والعمل على تشكيل لجنة بالاتفاق مع جهات أمنية لمراجعة تلك الاسماء الذين تم تعيينهم داخل الجامعة بجميع فروعها، لافتا الى ان العدد ليس بقليل، ولكنه يوضح كارثة كبرى خاصة أنه يتخطى الــ 6 آلاف، وأوضح ان الاستمرار على سياسة الرئيس الاسبق محمد أنور السادات فى تمكين الاخوان، ونشر افكارهم لمحاربة الشيوعية وغيرها، قد يؤدي الى كارثة لا تأمن الدولة عقبها، وهذا ما حدث منذ مسيطرة الاخوان على الحكم، وأشار «الهندي» فى تصريحات خاصة لــ»لأهالي» لابد وأن نعمل على إعادة ترتيب الأوراق وتنقيتها، خاصة ان المشيخة بها عناصر إخوانية منهم من قام بولاية مرسي وهو مازال عضوا بتأسيسية الإخوان،ومن يقوم بتحقيق التراث ويحمل عديدا من علامات الاستفهام، والشيخ صامت لا يتحدث، كما أن قاعدة الاختيار مضروبة، وشدد «عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية» على ضرورة الانتباه إلى أن آخر رئيس اتحاد الطلاب كان اخوانياً؛ ويشير ذلك إلى ان الاخوان مازلوا فى الجامعة، مطالباً بعمل مبادرة اجتماعية لمتفوقي كليات الأزهر تتضمن تنظيف المعابد وغيرها من الأمور التي من شأنها ان تمحي أفكار الاصنام وغيرها التي تؤكدها الجماعات الاسلامية المتشددة.
وسطية واعتدال
بينما نفى الدكتور « على الأزهري» عضو هيئة التدريس بجامعة الازهر، تعيين عناصر إخوانية بالجامعة، مؤكدا انه واحد ممن تم تعيينهم خلال هذه الفترة،ومعه نجل الدكتور»محمد أبو هاشم» نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والمتنازع على رئاستها، فضلا عن وجود عدد من الاساتذة الذي ليس لهم أي انتماءات سياسية على الاطلاق، وكافة الناس يشهدون لهم بالوسطية والاعتدال، مستنكراَ هذه التصريحات التي جاءت فى ظل الهجوم على الأزهر، وتعديل قانونه وفصل كلياته، قائلا ماهي الا اقاويل لاثارة غضب البعض ضد الازهر.
اوضاع أمنية
وفى السياق ذاته أشار الدكتور «محمد الشحات الجندي» عضو مجمع البحوث الاسلامية، أن ما تم تعيينهم كان فى عهد المجلس العسكري وليس الاخوان، مؤكدا أنه ليس من الضرورة ان الذين تم تعيينهم فى عهد الاخوان أو غيرهم، ينتمون لعناصر اخوانية، خاصة انهم جميعا خريجو جامعة الأزهر الذي يشهد لها الجميع بالوسطية والاعتدال، داخل مصر وخارجها،وأوضح ان البعض قد حاول استغلال الاوضاع الامنية التي تمر بها البلاد وخاصة الازهر الشريف من هجوم عليه وعلى مناهجه، فيصدر تصريحات تثير غضب البعض.
افتراء
وقال الدكتور «أحمد زارع» المتحدث باسم جامعة الازهر، ان الجامعة أصدرت بياناً بشأن هذه التصريحات، أكدت فيه أن المشار إليهم لم يتم تعيينهم خلال حكم الإخوان وإنما تم تعيينهم فى الفترة الانتقالية إبان حكم «المجلس العسكري» حيث صدر قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتعيين الأوائل الذين لم يتم تكليفهم خلال الفترة من 2002 حتى 2010، وقد تزامن ذلك مع تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة فى جميع أركان الدولة استجابة للمطالب الفئوية التى كانت سائدة آنذاك.. وأشار الى أن هؤلاء الأوائل قد تمت الموافقة على تعيينهم من الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة فى ذلك الوقت، وأن ما يقال بأنهم ينتمون لتنظيم الإخوان فهو محض افتراء بدليل أن من بينهم من اختير للعمل بالجهات القضائية، موضحاً أن الجامعة لا تقبل أن يكون من بين أبنائها أى خروج عن المنهج الأزهرى الوسطى تحت أى مسمى ومن يثبت عليه خلاف ذلك يتم تحويله للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقد سبق وأن فصلت الجامعة بعض الأساتذة والطلاب الذين أثبتت ضدهم مخالفات فى الجامعة.

التعليقات متوقفه