استجابة لمطالب صندوق النقد الدولى.. رفع أسعار البنزين بنسبة %25 فى يوليو القادم

الحكومة تستكمل خطة إلغاء الدعم عن الخدمات

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 17 مايو 2017 - 12:22 مساءً
استجابة لمطالب صندوق النقد الدولى.. رفع أسعار البنزين بنسبة %25 فى يوليو القادم

رفضت حكومة المهندس شريف إسماعيل، الإعلان عن الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود رغم تأكيدها بأن الزيادة قادمة، غير أن رئيس الوزراء قال إن توقيت الإعلان عن الزيادة من حق الحكومة لاختيار التوقيت المناسب .
ومن ناحية أخرى، طالب مجلس النواب باستدعاء رئيس الوزراء لمناقشة الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود والكهرباء للمنازل والمصانع. وتشير المعلومات إلى ان هناك اتجاهًا قويًا لدى الحكومة لاقرار الزيادة الجديدة فى يوليو القادم، أو على أقصى تقدير فى بداية اغسطس، وتؤكد المعلومات أنه رغم ما يثار حول تداعيات تلك الزيادة فى أسعار المواد اليترولية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الا ان هناك جهات ووزارات سيادية واقتصادية تعتمد فى تقييمها لاوضاع التضخم ان الموجات التضخمية وقعت واستوعبتها اﻻسواق العامة وحتى المواطنين وان اى موجة جديدة لن تكون بنفس المعدلات ونفس القوة، وترى الحكومة أن تحريك أسعار المواد البترولية ربما يكون ضرورة اكثر من المرات السابقة على اعتبار ان التحريك الأخير فى نوفمبر الماضىً وما كانت تتوقعه الحكومة من عائدات مالية لخفض تكلفة الدعم قد ضاعت آثارها المالية بعد تعويم الجنيه مقابل الدولار لدرجة ان اجمالى ما تم رصده لبند دعم المواد البترولية وهو ٣٥ مليار حنيه قد تحملت الحكومة أضعافه . وذكرت التقديرات، ان معدلات التحريك هذه المرة ، لن تكون نفس معدلات المرة السابقة والتى وصلت الى ٤٧٪‏ بل ان هناك مقترحات ان تكون فى حدود ٢٥٪‏ -٣٠٪‏ لجميع المنتجات البترولية.
وأشارت التقارير، التى استعانت بها الحكومة، إلى أن هناك زيادة كبيرة فى معدلات استهلاك المواد البترولية خلال العامين الماضيين وصلت الى ٨٧ مليون طن، منها ١٥ مليون طن سولار، ومثلها من المازوت ، و٤ ملايين طن بوتاجاز ، ٤٤ مليون طن من الغازات، ٧ ملايين طن بنزين، بالاضافة الى منتجات اخرى، فى حين ان الانتاج المصرى يصل تقريبا الى ٤٠ مليون طن من المنتجات البترولية يمثل انتاج القطاع العام ٢٦ مليون طن والشركات الاستثمارية ما يقرب من ١٤مليون طن. وكشفت المعلومات، أن متوسط واردات الحكومة سنويا يصل الى ما يقرب من ١٦ مليار دولار فى حين ان حجم الصادرات لا يتجاوز ١٠ مليارات دولار وقد تراجعت الصادرات بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.