الداخلية فى مأزق بعد رفض استشكال «العادلى»

قانونيون يحملون وزير الداخلية الحالى المسئولية السياسية والجنائية عن هروبه

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 17 مايو 2017 - 12:32 مساءً
الداخلية فى مأزق بعد رفض استشكال «العادلى»

كتب علاء عصام:
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأيدت الحكم بحبسه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على اموال الداخلية وحمل عدد من القانونيين المسئولية السياسية والقانونية لوزير الداخلية وذلك بعد هروب حبيب العادلي وزير الداخلية السابق من مقر اقامته الجبرية خوفا من تنفيذ حكم صدر بحقه فى القضية المعروفة إعلاميا”الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية”.
ونشرت بعض الصحف اخبارا تؤكد تسلم النيابة العامة بوسط القاهرة، الاثنين الماضي، خطابا رسميا من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وبدوره طالب عصام الاسلامبولي الفقيه القانوني بإقالة وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار، مؤكدًا ان الأخير مسئول عن عدم تنفيذ الحكم فور صدوره، وتابع “ربما الهروب هذا وراءه تواطؤ او اسباب سياسية ومن الممكن ان يكون اهمال”.
وأضاف الأسلامبولي، فى تصريحات لــ”الأهالي” أن من يشيعون مقوله ان وزير الداخلية يجب ان ينتظر صيغة تنفيذية لتنفيذ حكم سجن حبيب العادلي “مخطئون”، مشيرا إلى أن القانون يلزم وزير الداخلية بتنفيذ حكم المحكمة فور صدوره من على المنصة مباشرة.
وفى نفس السياق قال شوقي السيد الفقية القانوني إن وزارة الداخلية تتحمل المسئولية السياسية والجنائية، مؤكدا ان وزير الداخلية مسئول بشكل سياسي عن هروب حبيب العادلي، لاسيما وان “العادلي” كان تحت الاقامة الجبرية وهذا يعتبر تقصيرا فى عمل وزارة الداخلية.
وأضاف السيد، أنه يجب ألا نسبق التحقيقات، و ان النيابة التى ستظهر الحقيقة وستوضح ماذا حدث، مشيرا الى ان الحكم الذي صدر ضد وزير الداخلية واجب التنفيذ والطعن لا ينقذه من تنفيذ الحكم، وربما ذلك سبب هروبه.
كما قال محمد عبدالحفيظ الخبير القانوني إن هذا الحكم واجب النفاذ، متسائلا كيف كانت وزارة الداخلية تعرف إمكانية ان يصدر حكم بحق “حبيب العادلي” ولم تشدد الرقابة عليه بشكل يمنعه من الهروب داخل مصر او خارج مصر، مؤكدا ان هذا الهروب وراءه تقصير واهمال من جانب المسئولين عن إقامته الجبرية.
وأضاف عبدالحفيظ، أن هروب “العادلي” ليس فى مصلحة السلطة السياسية الحالية، مستبعدا ان يكون هناك مقصدا سياسيا او رغبة سياسية لدي الحكومة لهروب “العادلي”، وتابع قائلا: “الرئيس السيسي والحكومة سمحا للنيابة بان تقبض على وزراء فى الحكومة مثل وزير الزراعة فهل من المنطق ان تفعل ذلك مع وزير ثار على نظامه الناس”.
وأكد ان الذين يحاولون ان يلعبوا على نبرة ان الدولة وراء هذا الهروب هم يريدون الوقيعة بين الشعب والرئيس ولا يفهمون معدن “السيسي” ومدى وطنيته وحبه لوطنه، مؤكدا ان الدولة لن تسكت على هذا الإهمال مطلقا فى حالة ثبوت الواقعة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.