المنوفية:الجمعية الاستهلاكية التعاونية تطعن على قرار المحافظ

450

أقام مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنوفية دعوي قضائية بالشق المستعجل أمام مجلس الدولة بشبين الكوم برقم 16862 لسنة 8 ق للطعن على قرار محافظ المنوفية رقم 435 لسنة 2017 والصادر في9 إبريل الماضي وتم إخطار الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بالقاهرة والاتحاد العام للتعاونيات بالجمهورية بالقرار المطعون عليه.
وكان محافظ المنوفية قد أصدر قراره السابق بعد الاطلاع على قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 75 يحظر فيه على مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية وفروعها بالمراكز والمدن والأحياء التصرف بالبيع أو التأجير أو الاستغلال لأي من مقار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدائرة المحافظة.
أكد محاسب حاتم فايد جاد الله مدير عام الجمعيات الاستهلاكية بالمنوفية أن العرض الخاطىء على محافظ المنوفية قد تسبب فى صدور هذا القرار المعيب المخالف للدستور ولقانون التعاونيات رقم 109 لسنة 75 فالمادة 33 من الدستور تؤكد أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية إضافة للمادة 37 التي تؤكد أيضا أن الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي أما فى قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 75 فقد أكدت المادة 34 أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا فى الجمعية ولها وحدها حق التصرف فى العقارات والتنازل عن الحقوق ولا يجوز تفويض غيرها فى هذه الاختصاصات كما تشير المادة 46 بتولي مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها ويختص بنظر جميع المسائل التي لم ينص القانون على اختصاص الجمعية بها وعليه فإن قرار المحافظ هو جور واعتداء واضح وغير مقبول على الدستور والقانون كما أن أي تفويض يعطي للمحافظ من الإدارة المحلية وبما لا يخالف الدستور والقانون.
وأبان فايد أن هذ القرار هو والعدم سواء ولن نعترف به ونطعن عليه بكل قوة متسائلا ماذا يعني قرار المحافظ بحظر استغلال أي مقار للجمعيات ؟ فهل يبغي غلقها وتسريح وطرد العاملين فيها وتشريد أسرهم ؟ لافتا أنه ليس من سلطة المحافظ أو حتي رئيس الجمهورية التدخل فى اختصاص الجمعيات التعاونية طبقا للدستور والقانون.
كشف فايد أن إدارة الجمعية قد خاطبت المحافظ لأكثر من 20 مرة خلال الفترة الماضية تطلب مقابلته لتوضيح خطأ العرض عليه إلا أنه يرفض مقابلتنا دون أسباب أو مبررات مقبولة إضافة لرفضه مقابلة أ.د أحمد عبد الظاهر رئيس المجلس إلا على للتعاونيات التابع لرئاسة الجمهورية الذي طلب تحديد مقابلة مع المحافظ لحل أي مشاكل بين الجمعية والمحافظة ومنذ يناير الماضي ولم يحدد حتي الان موعد المقابلة !

===========

.. وتحويل مدرسة للتعليم الأساسى إلى تجريبية يغضب أهالى «سمادون»

حالة من الغضب والاستياء تسود حاليا بين أهالي قرية سمادون مركز أشمون بسبب عدم إدراج مدرسة السلام للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أشمون التعليمية ضمن ميزانية مدارس الإدارة التعليمية واختفائها من سجلات هيئة الأبنية التعليمية وذلك بعد استيلاء إدارة التعليم التجريبي على مبني المدرسة والعهد و الاثاث والمعامل الخاصة بها وأصبحت مدرسة مستضافة بلا مبني أو أثات. البداية كانت فى عام 2002 حينما تم إستلام مبني المدرسة من هيئة الأبنية التعليمية برقم تعريفى 171191 (سمادون (1) الابتدائية الجديدة ) وتم تشغيل جناح لمدرسة السلام الابتدائية وأخر للمدرسة الإعدادية الجديدة واستمر العمل بالمدرستين بإدارات مستقلة وعهد وأثاث وسجلات خاصة لكل مدرسة وفى عام 2005 تم تشغيل فصول رياض أطفال تجريبي إلا أنه حدث تغيير لاسم المدرسة إلى مدرسة سمادون التجريبية للتعليم الأساسي بنفس الإدارة الموجودة حتي عام 2011 تم ضم المدرستين بإسم مدرسة السلام للتعليم الأساسي إلا ان الاهالي فوجئوا فى العام ذاته بقيام الإدارة التعليمة برفع لافتة التعليم الأساسي وتعليق لافتة باسم مدرسة عبد المنعم عسل التجريبية وأعلن التعليم التجريبي أن المبني ملكه واستولت المدرسة التجريبية على الرقم التعريفى للمدرسة وعلي جميع العهد والأثاثات والسجلات الخاصة بالمدرسة بمرحلتيها وتحولت المدرسة الام صاحبة المبني إلى مدرسة مستضافة بالمبني دون عهد أو أثاثات أو معامل خاصة بها وأصبحت مدرسة عبد المنعم عسل التجريبية هي المدرسة المعترف بها بالإدارة التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية.. وتكريسا للوضع قامت الإدارة التعليمية بعمل محضر حصر لفصول المدرسة على الطبيعة 42 فصلا وتم توزيع الفصول بين التعليم التجريبي والعام فكان نصيب المدرسة التجريبية 9 فصول زادت ل12 فصلا بإجمالي 246 طالبا بالمرحلة الابتدائية و3 فصول للمرحلة الإعدادية بإجمالي 37 طالبا ومعهم 12 معلما فى حين تم تخصيص 26 فصلا للتعليم الأساسي العام بإجمالي 1332 طالبا بالمرحلة الابتدائية و15 فصلا للمرحلة الإعدادية بإجمالي 634 طالبا
يتساءل عبد الله خلاف أعلامي بهئية الاستعلامات وأحد أبناء القرية كيف تم تسليم عهد وأثاث ومعامل مدرسة التعليم الأساسي للتعليم التجريبي وهي عهد شخصية على أصحابها فى حين تعمل مدرسة التعليم الأساسي كمدرسة مستضافة دون عهد أو أثاث أو معامل أو أختام خاصة بها متسائلا لمصلحة من يتم إلغاء مدرسة السلام للتعليم الأساسي وهي صاحبة المبني وتمحي تماما من ميزانية المدارس. بالإدارة التعليمية ويتساءل أيضا أين ذهبت الأموال المخصصة بحسابات المدرستين بدفاتر التوفير البريدية. ويكشف خلاف أنه تم تجميع كل سجلات وملفات ودفاتر المدرستين فى أجولة وتم تشميعها بالشمع الأحمر فى حوزة المدرسة الملغاة متسائلا كيف تستولي مدرسة تشغل 12 فصلا منها 3 فصول إعدادية تضم 37 طالبا فقط ويعمل بها 12 معلما على المبني والاسم معتبرا هذا إهدارا للمال العام وأشار خلاف انه تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية بشبين الكوم وشكوي لوكيل وزارة التعليم ولمحافظ المنوفية لكشف ملابسات ماحدث وطالب نيابة عن أهالي القرية بمحاسبة المتسبب فى إلغاء مدرسة السلام للتعليم العام لصالح التعليم التجريبي وعودتها كصاحبة المبني وليست مستضافة.

التعليقات متوقفه