أثارت تصريحات «عبد الله رشدي» وسالم عبد الجليل»من أئمة وزارة الأوقاف، بشأن تكفير المسيحيين غضب البعض، ما جعل «الأوقاف» تصدر قرارًا بمنعهما من صعود المنبر، وأداء الدروس الدينية، وإمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا،وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
وتابعت الوزارة بأنها تأمل من جميع وسائل الإعلام عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان فى احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء، فضلا عن ضرورة تحري الدقة من كون «عبد الله محمد رشدي» غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير، ولم يكن من الكادر الجامعي، ولا باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور فى مدارها ونصابها الصحيح.
وقال «عبد الله رشدي» إمام مسجد السيدة نفيسة، أن ما حدث مخالفة للقانون وديكتاتورية واضحة لا يقبلها احد، كونه لم يرتكب أي مخالفة قانونية لهذه الإجراءات، مضيفاً أنه فوجئ بقرار تحويله لعمل إداري والتعسف ضده ومنعه من الخطابة والتدريس، ونقله من مسجد السيدة نفيسة، مع أن كل ذلك ليس قانونيا البتة، ولست متهما بشيء من الأساس.
وأضاف أن تجديد الخطاب الديني يعني الرد على إفهام الدواعش للقرآن لا منع وكتم نصوص أحكام القرآن،إذ ليس فى نصوصنا عيب ولكن العيب فيمن يوظفونها للتحري، ولو لم يتم اقتحامنا لهذه الدائرة وتناول تلك النصوص بجرأة فإننا سنبقى فى دائرة الإفهام المغلوطة والتي يتربى عليها الشباب المتعطش دينيا على يد خفافيش الظلام، قائلا آن الأوان لأن يجد الناس ردا على كل آية ورد فيها لفظ « كفر « وردا على توظيف داعش لهذه الآيات.
وقال سالم عبد الجليل» وكيل وزراة الأوقاف سابقاً، أن ما قاله فى أحد برامجه هو تفسير لآية من كتاب الله وليس من تلقاء نفسه، لافتا إلى أن الحكم الشرعي بفساد عقيدة غير المسلمين (فى تصورنا) كما أن عقيدتنا فاسدة فى (تصورهم).. لا يعني استحلال الدم أو العرض أو المال «بأي حال من الأحوال» موضحا انه صرح بهذا الكلام على الهواء وأكّده منذ أسابيع حين عزّى على الهواء قسيسا كان ضيفا على القناة يوم التفجيرات الإرهابية الآثمة.
وأضاف «سالم» أنّ كلمة كفر الواردة فى القرآن الكريم تعني المغايرة والتغطية وليس مقصودا بها من قريب أو من بعيد المعنى المتداوَل فى مصر حديثا من كون كافر وصفا مهينا لاحتقار الشخص السيئ الخلق و الفاجر فى الظلم فهذا المعنى لهذه الكلمة ليس فى اللغة العربية و لم يكن حتى على زمن نزول الوحي.
وهذا الأمر جعل الإمام الأكبر الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة التطرف برئاسة مستشاره القانوني «محمد عبد السلام». وقال عبد الغني الهندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر ليس دوره إعداد قوانين ولكن دوره تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الثقافة الإسلامية، خاصة وانه لم يقم بدوره على أكمل وجه كما ينبغي؛ متسائلا أين نص القانون وملامحه وخبراؤه، مشيرا إلى أن من الأولى أن يكلف شيخ الأزهر كليات الشريعة والقانون، لإعداد هذا المشروع وعرضه على البرلمان، بدلا من تصديره لمستشاره الذي قد لا يمتلك الخبرة للقيام بهذه المسئولية، خاصة ان حيال الحض على التمييز لا نسمع لمستشاره رأيا ولا مداخلة حتى فى أي موضوع من هذا القبيل.
بينما أكدت الدكتورة «فتحية الحنفي»، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر؛ أن ما يقوم به الأزهر وشيخه من إقرار قانون بذلك هي فكرة صائبة حتى يكون هناك زجر وردع لكل من تسول له نفسه بالاجتراء على أي عقيدة، موضحة أن دور الأزهر وعلمائه يأتي لنفى هذه التهم لأن الأزهر منذ إنشائه ما يقرب من ألف وخمس وأربعين عاما هو الحامي لرسالة خاتم المرسلين ويعد امتدادا لنشر وسطية هذا الدين واعتدال أحكامه دون تعصب لمذهب على حساب آخر بعيدا عن الغلو والتطرف، وتابعت «أستاذ الفقه بجامعة الأزهر» أن فقهاء القانون بكليات الشريعة والقانون جامعة الأزهر لهم باع فى ذلك ولكن هذا الأمر يرجع إلى القائمين على ذلك وفقا لما يحقق المصلحة العامة.
التعليقات متوقفه