فشل حكومى فى ضبط الأسواق والدولار الجمركى للتجار

33

كتب محمد صفاء الدين:
تغيرت الأسعار وارتفعت ارتفاعا كبيرا بسب ارتفاع الدولار أكثر من مرة وزاد التضخم إلى أن وصل لـ 32.9% فى شهر أبريل الماضي.. أعلنت الحكومة عن التدخل لضبط سعر السوق الذي يشهد ارتفاعا متتاليا فى الأسعار، وقامت وزارة المالية بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه خلال شهر مايو، وعلى مدار 30 يومًا، للتمكن من الحفاظ على مستوى الأسعار، ويعد الدولار الجمركي وهى المبالغ المالية التي يدفعها المستورد مقابل الحصول على إفراج جمركي عن بضاعته المستوردة المحجوزة فى الجمارك، ويتم احتساب هذه الرسوم بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية، لكن عملية التحصيل تتم بالجنيه المصري.
سعت وزارة التموين إلى زيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها جميع الأسر عن طريق تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين فى المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق.
ونسقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار قلة السلع الذي شهدته الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة.
كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تكن كافية لضبط أسعار السلع فى الأسواق، حيث أن ارتفاع الأسعار الذي بدأ فى الظهور مع اقترب شهر رمضان، طال الحكومة نفسها التي من المفترض أن تطرح سلعا بأسعار أقل من السوق الخاص، حيث أن التجار والمستوردين حصلوا على بضائع رمضان التي بدأوا فى بيعها منذ أسبوع بالأسعار المرتفعة لسعر الدولار فى البنوك الذي واصل استقراره عند 18.05 جنيه فى البنوك.
تشير بعض الدراسات إلى أن المستوى الأمثل لسعر الدولار الجمركي عند 12 جنيها، على أن يصاحب هذا السعر تثبيت لمدة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الأسعار فى السوق، ليكسر حالة الركود وتنكسر معه حركة الارتفاع المستمرة لمعدلات التضخم.

التعليقات متوقفه