طعن فى إجراءات تمرير «تيران وصنافير» فى البرلمان.. المعارضون للاتفاقية يقدمون شريط فيديــو لـ«الدستورية»

43

سطر مجلس النواب المصري صفحة سوداء بدفتر أحوال الوطن بعد تعطيل أحكام الدستور والقانون بإقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وتمريرها بإجراءات غير لائحية وباطلة كان هذا هو تعليق نواب تكتل 25\30 البرلماني، عقب إقرار البرلمان بشكل مريب وغريب أشبه بالاختطاف، لاتفاقية تيران وصنافير. وكان نحو 98 نائباً من مختلف التيارات السياسية أحزابًا ومستقلين، أعلنوا عن رفضهم للاتفاقية، وسلموا التوقيعات إلى رئيس البرلمان.
من جانبه قال النائب خالد شعبان عضو التكتل، إن عددًا كبيرًا من أعضاء التكتل دعا إلى الاستقالة والآخر دعا للتمهل لحين حكم المحكمة الدستورية 30 يوليو المقبل. وكشف عضو التكتل أن المعارضين للاتفاقية سيلجأون للمحكمة الدستورية وتقديم فيديو كامل للجلسة العامة وطريقة التصويت على الاتفاقية، حيث لم يتلُ مقرر اللجنة نص الاتفاقية كما تنص اللائحة فى القوانين كافة، وقيام رئيس البرلمان بأخذ التصويت دون إتاحة الفرصة لسماع كل الآراء سواء الموافقين على الاتفاقية أو المعارضين لها.
وتابع عضو 25\30، أن قائمة المعارضين للاتفاقية فى زيادة مستمرة وهناك اتصال دائم بباقي النواب، وأنهم بصدد إرسال خطاب لرئيس الجمهورية للمطالبة بعدم التوقيع بالموافقة على الاتفاقية. مشيراً إلى أن النواب المعارضين للاتفاقية تعرضوا لحملة كبيرة من قبل الزملاء النواب.
وأكد النائب خالد شعبان، أن حزب الوفد لم يرفض الاتفاقية بشكل رسمي كما أشيع، بدليل أن النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد ورئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة أعلنا الموافقه على الاتفاقية، وهو عكس ما نشره الحزب وأعلنه على لسان متحدثه الرسمي برفضه للاتفاقية، أما من أعلن عن رفضه مثل د.محمد فؤاد فقد رفضها بشكل شخصي وتقدم باستقالة مسببة وهذه لا تعتبر استقالة نهائية.
قال النائب عبدالرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم، إن الاتفاقية بها أمور لم يتم الكشف عنها، وقد يكون لها علاقة بدواعى الأمن القومى. وقال «برعي» إن معظم الوثائق تقول بإن الجزر مصرية ولا توجد وثائق تؤكد ممارسة السعودية للسيادة عليها، ماعدا ما قدم فى عهد مبارك عام 1990 للأمم المتحدة، وهذا الأمر فقد قيمته لأن مبارك لم يسلم الجزيرتين حتي عام 2011. والجيش المصري لديه عقيدة راسخة لن تتغير أبداً، وهي عدم التفريط فى أي حبة رمل. وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أحد أبناء وقيادات المؤسسة العسكرية، قبل أن يكون رئيساً للجمهورية، ولا يقبل بالتفريط أبداً، وتحمله لهذه المسئولية فى هذه المرحلة الصعبة يؤكد وجود أمور تتعلق بمصلحة مصر نتمنى كشفها للرأي العام فى أقرب وقت، لكى لايحدث انقسام بين أبناء الوطن الواحد.
وقال النائب محمد فؤاد فى استقالته التي قدمها إلى رئيس البرلمان: «إنه» لمس تعطيلاً للحقوق الرقابية والتشريعية وتعطيلًا للائحة المجلس، وما يمثل انتقاصاً للدور التشريعي والرقابي للنواب كممثلين عن الأمة داخل المجلس». وأن الطريقة التي أديرت بها جلسات المناقشة حققت للحكومة الموافقة على الاتفاقية فى أقل من أسبوع وهو ما لم تستطع تحقيقه على مدار عام أمام القضاء».

التعليقات متوقفه