المايسترو
منذ توليه مهام منصبه، ووزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى لا يهدأ له بال، مواصلا الليل بالنهار، باذلا جهودا مضنية لإعادة وضع مصر على الخريطة العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمؤشرات الخاصة بها. فقد رأينا كيف تحرك بديناميكية واسعة عندما شرع فى مشروع المناطق التكنولوجية، ونجح فى إنجاز ما وعد به، ليس فقط على صعيد البنية التحتية المؤهلة، والجاهزية لاستقبال المشاريع، والأنشطة، بل، أيضا من حيث القدرة على اجتذاب العديد من الشركات ذات السمعة المعترف بها للعمل إنطلاقا من تلك المناطق، مما يصب فى نهر الهدف الأشمل الذى نسعى إليه من حيث، أولا: وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة وخدمات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وثانيا: تحويل مصر إلى نقطة جذب للاستثمارات العالمية، وثالثا: تحويلها إلى محور عالمى – إقليمى لصناعة، وخدمات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ورابعا، التطلع لجعل مصر مركزا لتصدير المنتجات لأوروبا، وأفريقيا.
وبالطبع، لا يمكن أن نغفل المجهود المظفر الذى قام به الوزير الهمام لدخول مصر عصر الجيل الرابع لخدمات التليفونات المحمولة، وعصر البيانات فائقة السرعة، وغيرها من الملفات التى إذا ما تم إحسان استثمارها، واستكمال المجهودات المبذولة فيها، لكانت كفيلة بأن تنقل مصر نقلة نوعية لا يستهان بها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا، وإقليميا، بل، وعالميا.
نقول هذا بمناسبة، سعادتنا البالغة باحتلال مصر للمركز الرابع عشر عالميا، والثانى عربيا، فى النسخة الثانية من تقرير “المؤشر العالمى للأمن السيبرانى 2017” الذى أصدره الاتحاد الدولى للاتصالات قبل أيام، وبمعدل تراكمى 0.772 نقطة. (صدرت النسخة الأولى من نفس التقرير فى 2014 وحصلت مصر فيها على المركز الـ 30 أو “التاسع مكرر” بمعدل تراكمى 0.588 نقطة).
وإذا كنا نؤكد أن المايسترو الماهر يقود فرقته إلى أداء بارع، وملهم، فإن هذا الأداء لا يمكن أن يتم منفردا، ولذا وجب التنويه إلى أن التقرير الذى نشير إليه، تصدرته رسالة شكر وتقدير من فريق الأمن السيبرانى بالاتحاد الدولى للاتصالات، إلى عدد محدود من المساهمين الذين بذلوا جهدا خاصا حتى يرى التقرير النور، وكان على رأسهم الدكتور شريف هاشم، من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. ولإدراك أهمية هذا الشكر، يكفى إلقاء نظرة مقارنة سريعة على تقرير 2014 وتقرير 2017.
وإذا كنا فى “الأهالى” لا نتورع عن توجيه سهام النقد لأى مخطىء، فمن العدالة أيضا أن نمتلك الجرأة على الإشادة بالمجتهدين، وتوجيه الشكر لهم، فـ تحية للمايسترو ياسر القاضى، وأعضاء فريق العاملين فى الوزارة والهيئات التابعة الذين أسهموا فى احتلال مصر لتلك المكانة المتقدمة فى التقرير، وإلى مزيد من التقدم فى المؤشرات الأخرى القادمة.
مرة أخرى.. لا للخروج الآمن
طالبنا من قبل بعدم توفير ممرات خروج آمن لأى مسئول يفشل فى تحقيق الأهداف، والخطط المطلوبة منه بحكم مهام منصبه. والآن نتوجه بالسؤال للمهندس ماجد عثمان، الوزير الأسبق، ورئيس مجلس الإدارة الحالى للشركة المصرية للاتصالات، وللمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، لماذا تم توفير خروج آمن لقادة المصرية للاتصالات الذين تركوا مواقعهم بعد الجمعية العمومية الأخيرة؟ وهل حاسبهم أحد على فشلهم فى إدارة الشركة؟ هل تم التحقيق معهم؟ أم تم صرف ملايين من الجنيهات لهم من المال العام كمكافآت نهاية خدمة؟ وهل هذا هو النموذج المطلوب تعميمه؟ أن يأتى المسئول ليهدر مقدرات الشركة المسئول عنها، ويفشل فى إدارتها، وفى النهاية تتم مكافأته؟ إذا كان الأمر كذلك، فلن نتورع عن إتهامكم بالمشاركة فى مجهودات إفساد الشركة بهذه السياسات، بل، والقطاع بأكمله. مرة أخرى.. لا للخروج الآمن، ونعم لمحاسبة كل مسئول يفشل فى تحقيق الأهداف.
التعليقات متوقفه