خبراء: اختفاء الدور الرقابى للبرلمان.. وأداء النواب بالغ السوء.. المجلس لايمثل المواطن البسيط.. وملف الأسعار غاب عن المناقشات

بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، سادت حالة من الغضب وعدم الرضا لدى جموع الشعب المصري من مواطنين وقوى سياسية وحزبية، كرد فعل لعدم الرضا عن أداء المجلس خلال الفترة الأخيرة، فالقوانين الأساسية والمكملة للدستور لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وتم تأجيلها لدور الانعقاد الثالث مثل قانون الإدارة المحلية و العدالة الانتقالية والتأمين الصحي.كما غابت المناقشات فى اهم ملف يمس المواطن وهو الاسعار والغلاء.
كما كشف المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، عن استطلاع حول رأي المصريين فى أداء مجلس النواب إلى أن 30 % من المواطنين موافقون على الأداء، مقابل 37% غير موافقين فى حين لم يستطع 33% الحكم على أداء المجلس.
دراسة
وأوضح المركز، أن النتائج تظهر عدم وجود تغيير كبير فى تقييم المصريين لأداء مجلس النواب خلال هذه الفترة، موضحًا أنه فى إبريل 2017 نجد أن المصريين منقسمين إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى توافق على أداء المجلس وبلغت نسبتها 30%، والمجموعة الثانية غير موافقة على أداء المجلس وبلغت نسبتها 37% والمجموعة الثالثة ذكرت أنها لا تستطيع الحكم على أداء المجلس وبلغت نسبتها 33%، مشيرًا إلى أن نسبة غير الموافقين زادت فى معظم الشهور الخمس عشر الماضية عن نسبة الموافقين، فى حين اتسمت نسبة الذين ذكروا أنهم لا يستطيعون تقييم أدائه بالثبات واستقرت حول الثلث.
وأضاف أنه خلال فترة عمل المجلس شهدت نسبة الموافقين على أداء مجلس النواب تذبذبا فقد بلغت النسبة 35% فى إبريل 2016 و33% فى يوليو 2016، وظلت عند نفس المستوى تقريباً فى أكتوبر 2016، ثم انخفضت فى يناير 2017 لتصل إلى 26% ثم عادت للارتفاع مرة أخرى فى إبريل 2017 لتصل إلى 30%، وخلال الفترة من مارس 2016 إلى إبريل 2017، كانت نسبة موافقة الذكور على أداء مجلس النواب أعلى من نسبة موافقة الإناث، وتشير البيانات إلى أن المصريين الذين بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر هم الأعلى موافقة على أداء مجلس النواب مقارنة بالشباب الأقل من 30 سنة، ففى أبريل 2017 بلغت نسبة الموافقين على أداء المجلس 24% بين الشباب مقابل 41% بين الذين بلغوا 50 سنة فأكثر.
وتشير نتائج الاستطلاعات إلى أنه مع ارتفاع المستوى التعليمي تقل نسبة الموافقة على أداء مجلس النواب، ففى أبريل 2016 بلغت نسب الموافقين من الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى 20% مقابل 43% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، وفى إبريل 2017 بلغت نسبة الموافقين على أداء المجلس 19% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى مقابل 40% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
انقسامات ترجمة!
قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن مجلس النواب أنجز عددًا مهمًا من القوانيين المهمة بدورة الانعقاد الأول، ولكننا كنا ننتظر ترجمة القوانين المكملة للدستور، بالإضافة إلى عدم انضاج الحوار داخل جلسات المجلس، ولكنه متوقع بعد تعديل قانون الدوائر الانتخابية وزيادة عدد النواب إلى 596 عضوًا.
وشدد على غياب البوصلة الحقيقية للبرلمان بالتحكم وإدارة الحوار، باعتبار تفتت القوى السياسية إلى كتل أصغر، مما يعمل على زيادة الانقسام والتصارع بشكل أسرع، وبالتالى لم يوجد قوى جامعة تدير الحوار وتكون مسئولة عن القرارات التى يتم اتخاذها وبالتالى القدرة على محاسبتها.
وتابع ان الخريطة السياسية لأعضاء البرلمان غير منتظمة، فالجزء الأكبر يتصف بالمستقل، وهو ما لا يوجد فى جميع برلمانات العالم، فكل من مارس السياسة وسمح لنفسه بان يكون ممثلاً للجماهير، أصبح له توجه وانحيازات معينة، موضحًا أن هذه الكلمة “مستقل” يتسم بها من هو يهاب من معرفة انحيازاته وانتماءاته السياسية، وأيضًا ساعدهم القانون على ذلك بعدم السماح لإى نائب بتتغير صفته، التى دخل بها المجلس.
وشدد على غياب العديد من اللجان المهمة والحيوية مثل لجنة العلاقات الإفريقية والعربية، ولجنة الدفاع، ولجنة الخطة والموازنة، فهي لجان أصيلة غابت عن أداء دورها وعن دور الانعقاد الثانى للمجلس، فى ظل العديد من المشاكل العربية والأفريقية خلال الفترة الأخيرة.
عدم الرضا
كما أكد حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، عدم الرضاء على أداء مجلس النواب خلال دوره انعقاده الثانى، ووجود العديد من المشاكل فى القوانين التى تمت مناقشتها داخل البرلمان، بالإضافة إلى أن قوى البرلمان لم يتم تحديها بشكل جذرى، فهناك بعض المعارضة، التى تتكلم بالارقام داخل البرلمان، والتى لم يسمح لها بالتعبير أو الاستماع إليها جيدا، وأيضا تكتل “25ـ30 “ وتكتل دعم مصر.
وأضاف، أن الشعب المصرى غير راض عن أداء البرلمان، فأغلبية المجلس ينحاز للحكومة وينفذ خطتها، مما يشكل عائقا كبيرا على عدد كبير من النواب عند طرح قضايا مهمة وشائكة متعلقة بنبض الشارع، لعدم موافقة الحكومة على التطرق اليها، مبينا ان جميع جموع الشعب المصرى من مواطنين وقوى سياسية وحزبية، يعملون على النهوض بالدولة والارتقاء بها وليست الحكومة فقط.
وطالب النواب بتوخى الحذر مما يعرض عليهم، فكيف لهم ان يعترضوا على رفع أسعار المحروقات حاليا حين صدور القرار، وفى نفس الوقت قاموا بالموافقة على ميزانية الحكومة، التى تشمل تخفيض الدعم بنسبة 30 %، موضحًا، أنه فى حالة الرفض، فلابد من طرح البدائل ووجود دراسات مستفيضة أكثر وإعطاء حلول لها.
تعارض الدستور
ومن جانبه قال احمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن دورة الانعقاد الثانى للبرلمان لم يقل سوءا عن دور الانعقاد الأول، وأخرها منع المعارضين من الإبداء عن أرائهم داخل الجلسات، كما حصل بجلسة التصويت على اتفاقية تيران وصنافير، بالإضافة إلى تمرير ميزانية الحكومة بدون مناقشة جادة وتوضيح تجاوزاتها.
وأوضح أن تجاوزات الحكومة فى الميزانية، تعدت على الحقوق الدستورية المنصوص عليها، بالنسبة للتعليم والصحة والبحث العلمى، لافتًا إلى أن الصورة الأجمالية للأداء البرلمانى فى دوره الانعقادى الثاني سلبية، فالبرلمان فى مجمل قراراته تابع للسطلة التنفيذية، ولم يقم بدوره الرقابى الحقيقى المنتظر.
ولفت إلى أن النواب تحولوا إلى أداه لتمرير إرادة السلطة التنفيذية سواء الحكومة أو الرئاسة، بصرف النظر عن مصالح الشعب ومصالح ناخبيهم، الذين قاموا بالثقة بهم لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم، مؤكد|ًا غضب المواطنين من أداء نوابهم.
اما الخبير السياسى، أكرم بدر الدين، فأكد أنه خلال الفترة الاخيرة كان هناك العديد من القضايا، التي تشغل بال الجماهير، ولم تلقى إي اهتمام مماثل من جانب البرلمان، وبالتالي فما هي الأجندة التشريعية الحقيقة للبرلمان وهل يهتمون بالدفاع عن ناخبيهم بشكل حقيقي أم لا ؟.
وأضاف، أن عدد النواب الذين يعبرون بشكل حقيقى عن جماهيرهم، قليلون جدا، فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية، فالبرلمان يتعرض لانتقادات شعبية شديدة، مشيرا إلى أن البرلمان كمؤسسة سياسية لا يتمتع بقوة كبيرة واستقلالية كافية، كما أنه يتسم دوره بالمحدودية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبالتالى فعدم قوته يؤثر على عدم تفعيل الدور الرقابى له بشكل كفء وفعال.