إجراءات الحكومة ترفع نسبة الفقراء إلى 65% .. الصندوق يهنئ الحكومة .. والمصريون يدفعون الفاتورة

72

كتب محمد صفاء الدين:
تهنئة محملة بأوجاع المصريين قدمتها كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، للحكومة والشعب المصري على ما تم تحقيقه من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد والذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وقالت لاجارد :موافقة المجلس التنفيذي للصندوق تشهد على قوة دعم الصندوق لمصر فى هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتى الثمار المرجوة منها، فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو، معربة عن سعادتها تجاه إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
علق الباحث الاقتصادي، مصطفى السلماوي، على ما جاء من صندوق النقد الدولي قائلا إن إجراءات الحكومة المصرية رفعت نسبة الفقراء إلى ما يقرب من 65% بحسب تقرير أمريكي وصل البيت الأبيض كما أن الإجراءات أدت إلى انهيار العملة الوطنية من 8.8 جنيه للدولار حتى لامست الـ19 جنيها فى أوقات سابقة وارتفع معدل التضخم بشكل فاق الأرجنتين الذي خرب الصندوق اقتصادها.
وأشار السلماوي، لـ«الأهالي» إلى أن الإجراءات التي تهنئ مدير عام صندوق النقد الدولي الشعب المصري على إكمالها قضت على الطبقة المتوسطة التي ادخرت 88 مليارا فى مكاتب البريد البسيطة لتتراجع إلى 10 مليارات فقط لأنهم أنفقوا الأموال على سد احتياجاتهم، كما أن معدل البطالة سيرتفع بشكل غير مسبوق بسبب أن تعيين خريج واحد بأي هيئة حكومية صار ضربا من ضروب الخيال.
وأكد أن الديون الخارجية قفزت بشكل رهيب وستتجاوز الناتج المحلي الذي لم يمنحه الصندوق اهتماما لرفعه ليقترب حتى من ضعف معدل نمو السكان، مشيرا إلى أن الديون الخارجية ستتجاوز 102 مليار دولار بعد عامين من الآن، بحسب التوقعات من قبل الصندوق نفسه وهذا عبء ستتحمله الأجيال القادمة، كما سترتفع الفوائد على أذون الخزانة والتي استفاد منها الأجانب مما يملكونه وتم تسميته بالاستثمار زورا.
وأشار إلى أن رفع أسعار الوقود وفر 45 مليار جنيه ولكن رفع الفائدة أضاف أعباء على كلفة الدين العام البالغة 381 مليار جنيه بنحو 75 مليار جنيه إضافية، مما زاد من عجز الموازنة الذي يسعى الصندوق لخفضه من خلال تمويل برنامج الإصلاح، موضحا أن الصندوق من الأساس يجبر الحكومة على خفض الانفاق لسد العجز فمن أين ستأتي حكومتنا لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
وتعجب الباحث الاقتصادي من قول لاجارد بأن الصندوق يقف بجوار مصر ليستقر اقتصادها، ومع ذلك تأخرت الشريحة الثانية من موعدها فى 15 مارس إلى 15 يوليو أي 5 شهور وذلك بسبب إصرار الصندوق على إجراءات إفقار الشعب بفرض الضرائب وتقليص الدعم، فالشعب المصري اكتوى بنيران الأسعار التي ارتفعت  وتغيرت أنماطه الاجتماعية بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمها الصندوق.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق على سحب مصر ما يعادل 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل 1.25 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي المدفوعات إلى 4 مليارات دولار قيمة السنة الأولي من قرض صندوق النقد الذي أشاد بالإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها من أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بقوة ومعربا عن تفاؤله بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من زيادة أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير إيجابي على الموازنة، فى إطار إستراتيجية مصر لخفض دعم الطاقة مما يسمح للحكومة بتوفير موارد أكبر لإنفاقها على التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، والتي ستساهم فى تحقيق فائض أولي فى موازنة الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

التعليقات متوقفه