بعد فشل التعامل الأمنى .. الحكومة تتراجع عن إزالة مخالفات الوراق

73

كتب منصور عبد الغنى وفاطمة يحيى:
تراجعت محافظة الجيزة عن تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة بجزيرة الوراق وقررت المحافظة امس دعوة اهالي الجزيرة إلى جلسات استماع لشرح القضية وضمانات الحفاظ على املاك المواطنين وعدم الاقتراب من الاراضي والبيوت التي اكتسبت اوضاعا قانونية صحيحة سواء بالتملك أو بأحكام قضائية مع اصرار الدولة فى الحفاظ على أموال الشعب وازالة التعديات عليها.
لجأت المحافظة إلى لغة الحوار لتفويت الفرصة على العناصر التخريبية التابعة لجماعات التطرف الديني والتي نشطت على مدار الايام الماضية فى ترويج الشائعات بين المواطنين، الأمر الذي جعلهم متحفزين ضد أجهزة الأمن، فوجئ أهالي الجزيرة صباح الاحد الماضي بلوادر وجرافات وبلدوزرات واعداد كبيرة من قوات الأمن تطالبهم بترك منازلهم لهدمها دون سابق انذار أو توفير بديل وهو ما عبر عنه أحد سكان المدينة بقوله “ أن خروجنا من بيوتنا يعني موتنا ولذلك فضلنا الموت داخلها ورغم عدم الاخلاء وتمترس كل صاحب منزل بداخله فإن اللوادر بدأت الهدم الامر الذي اثار غضب باقي سكان الجزيرة والذي يصل عددهم إلى 150 الف نسمة تقريبا.
رفضت قوات الامن الحديث عن بدائل ومنحهم مهلة للخروج والاصرار على التنفيذ رغم وجود الاطفال والنساء والمواشي والدواجن داخل المباني المخالفة منح الفرصة لمروجي الشائعات حول هدم مباني الجزيرة بالكامل تمهيدا لاقامة منتجع سياحي عليها وهو المشروع القديم الذي تصدت له الاهالي عام 2001 وصدرت احكام قضائية بأحقيتهم فى الاراضي والبيوت وتم وقف قرار مجلس الوزراء فى حينها رقم 848 الذي كان يقضي بإخلاء الجزيرة.. لولا تدخل قوات الجيش ووقف التنفيذ والفصل بين قوات الامن والمواطنين لتضاعفت اعداد المصابين والتي بلغت 50 اصابة من الشرطة والمواطنين فى ظل استخدام الاهالي اسلحة الخرطوش والحجارة فى مواجهة اجهزة الامن.
وقال محمد عبد العال “ المستشار القانوني لمركز حقوق السكن سابقاً “ ان الدولة تسعي للاستيلاء على الاراضي المميزة والجزر الواقعة على مجري النيل وتحويلها لمناطق ومشروعات استثمارية كبري وذلك ضمن الخطة التى وضعتها تحت مسمي ( القاهره 2030 ) والتى بذاتها كانت تتبناها حكومة احمد نظيف عام 2010 فى عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك تحت مسمي (القاهره 2050).
وأضاف ان هذه المناطق بناها وعمرها الفقراء من الشعب المصري، واستنكر تصالح الدولة مع كبار المعتدين على اراضيها واملاكها وعدم التصالح مع المواطنين الفقراء الذين كونوا مجتمعاً عمرانياً يأويهم من التشرد فى الشوارع.
لافتاً الى وجود سوابق قضائية يمكن ان نستند اليها منها واقعة مماثلة بإحدي قري مدينه اطفيح منذ حوالي ثلاث سنوات وأصدرت محافظه الجيزة قرارا بإزالة التعديات عليها، ولكن حين لجأ اهالي المنطقة للقضاء حكمت المحكمة الادارية العليا بإلغاء قرار الازالة وإبقاء المجتمع السكني مستنده الى ان الدولة تعاني من ازمة اسكان ومن الاولوية ان تقوم بتقنين اوضاعهم بدلا من تشريدهم.
تبلغ مساحة الجزيرة ما يقرب من 1850 فدانا منها 60 فدانا تقريبا املاك دولة ولم يتم تحرير عقود حق انتفاع خاصة بها وتدخل فى نطاق وضع اليد وباقي المساحة ما بين املاك خاصة وعقود حق الانتفاع وغيرها ورغم أن المساحة بأكملها تعتبر طرح نهر إلا أن وجود المواطنين عليها منذ عام 1920 ووجود شهادات ميلاد وعقود اوراق رسمية واحكام قضائية وتراخيص بناء وعدادات مياه وكهرباء منح السكان حقوقا قانونية تفرض على الدولة توفير بدائل لهم فى حال الحاجة إلى الجزيرة للنفع العام.
الدولة ممثلة فى وزارات الاوقاف والزراعة والري والداخلية لم تتعامل مع ملف الوراق مثلما تم التعامل مع ملف مثلث ماسبيرو وتم تسريب مخطط لوزارة الاسكان خاص بأراضي الجزيرة وهو ما دفع الامر الي الصدام وتسبب فى وفاة مواطن واصابة الاخرين.
طالب اهالي الجزيرة بتعويضات وتخصيص اماكن بديلة داخل الجزيرة أو فى اماكن اخري حرصا على استمرار حياتهم وقال المواطنون إن الدولة مسئولة عن توفير البديل وهو ما تم البدء فيه من جانب الاجهزة التنفيذية فى محافظة الجيزة.

التعليقات متوقفه