حكومة تطفيش المستثمرين.. أوقفت البطاقات الاستيرادية وفرضت 200 ألف جنيه بحجة توفيق الأوضاع

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 8 أغسطس 2017 - 6:07 مساءً
حكومة تطفيش المستثمرين.. أوقفت البطاقات الاستيرادية وفرضت 200 ألف جنيه بحجة توفيق الأوضاع

أوقفت حكومة المهندس شريف إسماعيل صرف دعم الصادرات إلى بعض الدول خاصة الأفريقية مثل تحمل جزء من مصاريف الشحن وغيرها، وفرضت الحكومة على أصحاب المصانع ما يسمى توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية كشروط لتصدير منتجاتهم رغم إستمرار صلاحية تلك البطاقات.
اشترطت الحكومة دفع 200 ألف جنيه نقدي أو بشيك مقبول الدفع لصالح هيئة الصادرات والواردات وطالبت المنشآت الفردية والصغرى بضرورة الحصول على ختم نقابة المحامين كشروط لقبول أوراقهم وهو ما دفع النقابة إلى فرض رسوم 20 ألف جنيه للقيام بختم الأوراق.
رضخ المصدرون وأصحاب المصانع لشروط الحكومة حفاظاً على استثماراتهم إلا أن الرقابة على الصادرات والواردات إشترطت حصول أحد العاملين بالمنشآة على دورة بها لتوفيق أوضاع البطاقة الاستيرادية وسداد رسوم أخرى.
أمتدت الطوابير أمام الهيئة لعشرات الأمتار من أصحاب الأعمال وقامت الهيئة لتحديد مواعيد الدورات للعاملين حتى شهر يناير القادم وخلال تلك الفترة يحصلون على بطاقات استيرادية مؤقتة انتظارا للوفاء بشرط الحصول على الدورة التي إشترطتها الهيئة والتي تعجز عن الوفاء بها بسبب عجز فى الموظفين لديها والأماكن وغيرها دون النظر إلى المصدر والشركة أو المصنع التي تتعرض لوقف الإنتاج بسبب عرقلة تصدير منتجاتها.
الحكومة الحالية لا تعترف بالمستثمر المصري ولا تقدم له خدمات وطبقا لمفاهيمها فإن الخدمات والأراضي وغيرها يتم إتاحتها لأصحاب الجنسيات الأجنبية فقط.
الجباية فرضتها الحكومة على البطاقات السارية والتي ليس بها مشكلة وصالحة وتعمل منذ سنوات ولا توجد أسباب لتحصيل المبالغ المقررة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.