أسيوط: مشروع المليون ونصف فدان لم يحدد له مساحات

88

كتب سيد عبد الغنى حفناوى:
كان القطاع الزراعي فى مصر من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الشعب المصري فى حياته اليومية، من حيث قدرته على استيعاب الكثير من الايدى العاملة، فضلا عن المحاصيل التي تدخل فى الصناعات وأخرى للتصدير وتوفير عملة صعبة.
لذلك فهي منظومة شاملة كل مناحي الحياة ولابد من الاهتمام بكل مقومات نجاحها والعمل على تنميتها والاستثمار فيها بما يحقق اعلي معدلات نمو لكن تغير الحال وخاصة فى محافظة أسيوط، التي وصل حالات التعدى على الاراضى الزراعية بها أكثر من مائة ألف حالة وتقف الحكومة عاجزة عن استردادها.
بالإضافة إلى العديد من المشكلات التي تعوق النمو الزراعي فى المحاصيل المهمة وزيادة الرقعة الزراعية والرقابة على المبيدات والأسمدة.
من جانبه قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن التعديات على الأرض الزراعية لدسنا منذ25 يناير 2011، حتى الآن كم كبير من التعديات على الاراضى يصل الى112 ألف حالة تعد أضاع على المحافظة أكثر من 4000 فدان لم نستطع إزالة الا25000حالة بمعدل 1100حالة ويبقى الـ3000 فدان لم تتم إعادتها للدولة ودور الزراعة فقط هو عمل المحضر بعد ضبط الحالة.
وألقى ابراهيم بالمسئولية على المحليات لما لديها من معدات وآليات يمكن وئد المخالفة فى مهدها قبل استفحالها مشيرًا إلى أن قرار الإزالة يصدر بأمر من المحافظ شخصيا بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
واضاف ان هناك عجزًا فى العاملين بشكل عام فى المديرية والمرشدين الزراعيين بشكل خاص لكننا نعوض ذلك بالعدد المتاح من خلال التصوير وعمل الأفلام الوثائقية وعمل ندوات لمجموعات من المزارعين لعرض المشكلات والعمل على حلها بالتعاون مع المراكز البحثية وكلية الزراعة والمتخصصين من خلال المراكز الإرشادية والمدارس الحقلية.
قال سرور، بالنسبة للمشروع الرئاسي المليون ونصف المليون فدان، لم يحدد له مساحات فى محافظة أسيوط ولكن من المتوقع أن يكون بطريق ديروط الفرافرة.
أما مشروع مائة الف صوبة قال سرور إدارة البساتين تتولى التراخيص ولكن حتى الآن لم تحدد المساحات للمواقع التي ستتم إقامة الصوب عليها.
وعن العاملين المؤقتين بالتشجير، ذكر وكيل الوزارة، أن ليس لديه تصور كامل عن وصل إليه ملف التشجير مشيرًا الى ان هذا الموضوع سيأخذ وقتا للهيكلة والدراسة المالية حيث يعمل فى أسيوط حوالي 1000 مؤقت بالتشجير والأمر معروض حاليا على المحافظ و الوزارة والمحافظة للبت فيه
وأضاف، انه بالتعاون مع البنك الزراعي المصري ومديرية الطب البيطري والإنتاج الحيواني بالمديرية تتكون لجنة لإحياء مشروع البتلو هذه اللجنة تستقبل الطلبات من المربين للحصول على القرض وتقوم بالمعاينة وعلى هذا الأساس يتم تحديد عدد الرؤؤس وقيمة القرض وتبلغ مدته سنة بفائدة 5% ليكون دفعة للمربين وقد استقبلنا حتى الآن 70 طلبًا.

التعليقات متوقفه