كتب مصطفى رجب:
تقدم المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام ظريف، ومحافظ الاسكندرية الدكتور محمد سلطان بصفتهما، واللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثان، ومدير مديرية أوقاف الاسكندرية بشخصهم يتهمهم فيه بالتزوير وإتلاف منشأته، وعدم تنفيذ احكام قضائية وقرار المحافظ بوقف تنفيذ قرارات الازالة الصادرة من هيئة الاوقاف لحين الفصل فى النزاعات القضائية، وقيد البلاغ رقم 10581/2017 عرائض النائب العام.
وجاء فى نص بلاغ «مهران»: أن حملة أمنية مكبرة مشكلة من رئيس حي المنتزه ثان، ومسئولي هيئة الاوقاف بالإسكندرية، وقوات الشرطة اقتحمت ممتلكاته الكائنه بمنطقة المثلث امام المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، وقامت بهدم وإزالة جميع المنشآت المقدرة بحوالي 20 مليون جنيه، وذلك اثناء تواجده بمحافظة القاهرة، رغم عدم ملكية الاوقاف، وبالمخالفة للقانون، وبالمخالفة للأحكام ولقرار محافظ الاسكندرية رقم 182 الصادر فى 10 اكتوبر 2016 بوقف تنفيذ اي قرارات ازالة على حوض المثلث لحين الفصل فى قضايا النزاع على الملكية.
وأوضح «مهران» أن رئيس الحي ادعي تنفيذه 26 قرارًا على خلاف الحقيقة، مشيراً الي ان هذا ما يشكل جريمة التزوير وذلك لان القرارات التي تم تنفيذها وهمية وليست على الأرض المملوكة له وإنما على منشآت اخري، وما يؤكد ذلك عدد المنشآت الخرسانية التي أزيلت وأنه على استعداد لإثبات ذلك.
وأضاف «مهران»، أن الـقرارت صادرة لآخرين وهيئة الاوقاف منذ سنوات تعمدت وضع اسمه بجانب اسماء جيرانه الصادر لهم قرارات ازالة، وهو ما جعله يتقدم بالعديد من البلاغات للجهات الرقابية وللنيابة العامة بشأن ذلك وثبت فى محاضر رسمية.. كما اشار مهران الي ان قرارا الازالة رغم مخالفته ولكنه متضمن على بند ازالة التعديات عدا المنشآت المدرجة فى العقد المبرم معه المؤرخ فى 1/11/2005، ولاسيما اصدار المحافظ تعليماته للحملة بوقف التنفيذ لحين الاطلاع على المستندات الا ان رئيس الحملة لم يمتثل للتعليمات وقام بهدم كل المنشآت حتي جعل الأرض فضاء ما يثبت تعنته وانتقامه.
بالإضافة الي وجود حكم قضائي صادر لصالح المبلغ برقم 12205 لسنه 56 ق بعدم تنفيذ اي قرار ازالة وبعدم جواز هدم ثمة مباني لكونها مرخصة، ولعدم احقية الجهة الادارية فى اصدار تلك القرارت، وكذلك لمخالفة اثني عشر حكمًا قضائيا نهائيا صدروا مؤخراً بعدم ملكية هيئة الاوقاف لأي اراض بحوض المثلث منها 4655 لسنة 2014، و24278 لسنة 2015، و4738 لسنة 2016، وكذا تقرير هيئة مفوضي الدولة رقم 8143 لسنه 69 قضائية الصادر بشآن أحد قرارات الازالة التي اصدرتها الهيئة والذي اكد عدم احقيتها فى اصدار قرارات ازالة طالما أن هناك نزاعا على الملكية وان هناك مستندات تؤكد وجود حق للمواطن.. وصرح «مهران» بأن كل ما حدث له مدبر، مشيراً الي وجود خلافات سابقه بينه وبين اللواء رئيس الحي، كما اكد ان وراء كل ما حدث عقيد متقاعد والد المتهم بقتل نجلتة «هدير مهران» حيث قام بتقديم العديد من الشكاوي الكيدية واستغل نفوذه وصداقته ببعض الموظفين الفاسدين، للانتقام منه لاعتقاده بانه سبب فصل نجله من الشرطة، وللضغط عليه للتنازل عن قضيه القتل.. وأعلن «مهران» عن اقامته جنحه مباشرة بالسب والقذف والتشهير ضد الاخير بسبب الشكاوي الكيدية التي قدمها للمسئولين، كما اكد سيره فى اجراءات اقامة جنحه مباشرة ضد كل من شارك فى تدمير ممتلكاته بشخصه وصفته مشيراً الي ان ما حدث ظلم بين ومخالفة صريحة القانون والقرارات الصادرة من الحكومة، ومشدداً ان ذلك معاقب عليه بنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على انه عاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.
التعليقات متوقفه