دورة الانعقاد الجديدة الفرصة الأخيرة.. إقرار التشريعات العمالية حلم طال انتظاره

43

تحقيق: محمد مختار

تنتظر الطبقة العاملة فى مصر أن يكون دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والمقرر افتتاحه فى الرابع من أكتوبر المقبل حاسمًا فى إقرار حزمة التشريعات العمالية والتى ظلت معلقة لسنوات كثيرة شهدت العديد من الاخفاقات وضياع حقوق العاملين وذلك فى ظل صياغة العديد من مشاريع القوانين سواء كان قانون العمل أو المنظمات النقابية وغيرهما، ولكنها ظلت حبي سة الأدراج أو كانت بحاجة إلى تعديلات جوهرية استدعت بالضرورة إلى القيام بصياغة مشروع قانون جديد، وذلك فى ظل استمرار سياسات الفصل التعسفى للعاملين وأيضًا عدم إجراء الانتخابات العمالية والتى ينتظرها جميع العمال لسنوات عديدة ومجىء ممثلين لهم يعبرون عن إرادتهم للتفاوض حول حقوقهم المشروعة.

قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل انتهت اللجنة منه بالفعل بعد عقد جلسات استماع موسعة حضرها جميع المعنيين، وتم إرساله إلى الأمانة العامة تمهيدًا للبدء فى عرضه على الجلسات العامة لإقراره، متابعًا أن قانون التأمينات والمعاشات سيتم عرضه على لجنة القوى العاملة، مع بداية دور الانعقاد الجديد، وكذلك قانون المنظمات النقابية، مشيرًا إلى أنه سيتم استكماله بعد قطع أشواط كبيرة به فى دور الانعقاد السابق، لافتًا إلى إلى أن هناك بعض القوانين التى تسعى اللجنة للشروع فى صياغتها ومنها مشروع قانون خاص بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وكذلك العلاوة الدورية لهم أسوة بالعاملين بقطاع الأعمال.
وتابع أبو خضرة، أنه بخصوص قانون المنظمات النقابية، سيتم فى دور الانعقاد القادم قراءة مفصلة لمشروع القانون، ثم عقد جلسات حوار مجتمعى حوله من المعنيين بالأمر من ممثلى النقابات العامة والمستقلة، حتى يتسنى لنا الاستماع إلى كل وجهات النظر لضمان إقرار قانون متوازن ومتوافق علية من الجميع، قائلا إنه ليس بعد 12 عاما غياب عن إجراء الانتخابات العمالية نجد أن القانون الجديد عليه اعتراضات من أحد الأطراف”، ومشددًا على حتمية وجود توافق من الجميع على مشروع القانون قبل تمريره والبدء فى مراحل إقراره.
اهتمام
ومن جانبه قال صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أولوياتى القصوى عند بداية دور الانعقاد الجديد هو إجراء مناقشة مستفيضة لكل القوانين العمالية، ومحاولة الانتهاء منها فى هذا الدور، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما بالغا بضرورة الانتهاء على وجه الخصوص بقانون المنظمات النقابية، وأنه من المهم إجراء الانتخابات العمالية فى أسرع وقت، وذلك جنبًا إلى جنب مع قانون العمل، ثم البدء فى صياغة قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين والأعمال الحرة فهذا ضرورى جدًا لضمان حقوقهم.
حيادية
وأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أهم أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الجديد هو الإسراع فى عقد جلسات حوارية بالمجلس حول قانون المنظمات النقابية، موضحة أنه سيتم العمل حتى يتم الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن لتخرج مصر من القائمة القصيرة التابعة لمنظمة العمل الدولية والتى تهددها، موضحة أن جلسات الاستماع ستستمع لكل الآراء بحيادية لنضمن الخروج بقانون يساعد على النهوض بالانتاج وضمان الاستقرار بمواقع العمل.
طموح العمال
وفى سياق متصل، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدى بدوى، إلى أننا بحاجة لإقرار ثلاثة قوانين مهمة خلال دور الانعقاد القادم، وهى قانون العمل والمنظمات النقابية وقانون التأمين الصحى، موضحًا أن إقرار هذه القوانين بصورة تتناسب مع طموح العمال سيحقق الكثير من منظومة العدل الاجتماعى.. وتابع بدوى، أننا نريد قانون عمل متوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث لابد أن يحتوى على مواد تجرم الفصل التعسفى، ويقضى على ما تضمنه القانون الحالى وهو استماره 6، متابعًا أننا نريد أن يتضمن القانون أيضًا على مواد تنظم الإضراب بشكل يتلاءم مع الوضع المصرى الحالى وخاصة أن كل الإضرابات والتى تمت فى مصر منذ إقرار القانون الحالى وحتى هذه اللحظة كانت خارج إطار القانون ماعدا إضراب العاملين بشركة طنطا للكتان، مستطردًا أننا نريد قانون للعمل يشدد على مسألة إغلاق المنشآت للسيطرة على التلاعبات التى تتم فى هذا الأمر، وكذلك لابد أن تكون العلاوات ضمن هيكل المرتبات وليست فى مواد الاشهار فقط.
اللجنة النقابية
وفيما يخص قانون المنظمات النقابية، قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا نريد قانون يضمن الحرية النقابية للعاملين، ولكن الحرية النقابية من وجهة نظرنا هى الانفصال التام عن سيطرة الجهة الإدارية أو تدخلها فى شئون المنظمة النقابية، مشددًا على ضرورة أن يعيد هذا القانون الاعتبار للجنة النقابية بأن تمارس حقوقها الطبيعية، ولا تكون جميع الأمور موكلة للنقابات العامة على حساب اللجان النقابية، موضحًا أننا ننتظر إجراء حوار مجتمعى حقيقى حول مشروع القانون لضمان إقرار قانون جيد.. وبالحديث عن القانون الثالث وهو قانون التأمين الصحى، قال إننا نريد قانونًا يخاطب كل من يحمل الجنسية المصرية، وتتحمل فيه الدولة الدعم لغير القادرين، ويضمن تقديم خدمة طبية جيدة وخاصة أن منظومة التأمين الصحى تلفظ أنفاسها الأخيرة ولم يعد مناسبا لآدمية الشعب المصرى، وألا تكون الاشتراكات الجديدة مجحفة للعمال.
ملاحظات
ومن جانبه قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، أتمنى أن يتم الآخذ بالملاحظات الخاصة بقانون العمل والتى تقدمنا بها للجنة القوى العاملة أثناء إجراء جلسات الاستماع، لافتًا إلى أنه على الأخص ملاحظاتنا حول المواد المتعلقة بوكالات التشغيل بالداخل، موضحًا أنها كارثة وتؤدى إلى الفصل التعسفى وإهدار حقوق العمال، فضلا عن مطالبنا بإدراج العلاوة بباب الأجور بقانون العمل.. وعن قانون الحريات النقابية قال خليفة، أطالب بضرورة إعادة النظر بالمادة الثانية بمشروع القانون والمتعلقة بالشخصية الاعتبارية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيره من الاتحادات الموازية، فضلا عن ضرورة مراجعة الملاحظات التى تقدمت بها منظمة العمل الدولية حول مشروع القانون والتى تسبب عدم تطبيقها فى الخروج من برنامج العمل اللائق وتكبيد مصر خسائر سنوية تقدر بـ 250 مليون دولار، مطالبًا من لجنة القوى العاملة بضرورة التوسع فى عمل حوار مجتمعى حول مشروع القانون ويشمل جميع الأطراف وبتوافق كامل، قائلا إننا نحتاج قانون لا يكرس فكرة الاتحاد الواحد والتنظيم الهرمى، متابعًا أننا يجب أن نواكب العصر بما يخدم النهوض بالعملية الانتاجية.
حق مكفول
وأشار إلى أنه بخصوص قانون التأمينات الاجتماعية، أن نعترض أن تكون نسبة الاشتراكات من صاحب العمل 26% والعامل 14%، مطالبًا بضرورة الارتفاع بالحد الأدنى الأساسى التأمينى الذى تكفله الدولة والتخفيف على العامل لكى تكون نسبته لا تتخطى 8%، مؤكدًا أن الحد الدنى للأجور بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة يجب ألا يقل عن 3000 جنيه، وبالتالى يجب أن يتم احتساب نسبة التأمينات وفقًا لذلك، مع إصدار تشريع يعاقب صاحب العمل والذى يتخاذل عن سداد اشتراكات التأمينات للعمال وما يترتب عليه من ضياع حقوق العاملين.
وكانت منظمة العمل الدولية قد أرسلت فى وقت سابق ملاحظاتها حول مشروع قانون المنظمات النقابية حيث تضمنت 10 ملاحظات رئيسية، من المنتظر أن تراعيها النسخة الجديدة من مشروع القانون.

التعليقات متوقفه