ترحيب حكومى بمبادرة لم شمل النقابات العمالية.. خلاف بين قيادات الاتحاد العام.. والمستقلون يطالبون بإصدار القانون

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 11 أكتوبر 2017 - 11:55 صباحًا
ترحيب حكومى بمبادرة لم شمل النقابات العمالية.. خلاف بين قيادات الاتحاد العام.. والمستقلون يطالبون بإصدار القانون

كتب محمد مختار:
رحبت وزارة القوى العاملة بالمبادرة المطروحة من جانب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة للحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي رحب بها الأخير أيضًا، توحيدًا للصف النقابي لما فيه مصلحة العمال.
وقال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة تحترم كل الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر، وأهما الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، والتي تنص على الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتي لا تعني أنه بالضرورة أن يكون هناك تعددية أو وحدوية، ولكن القرار هو قرار العمال وممثلي العمال من التنظيمات النقابية دون تدخل من الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، أو من الطرف الثاني فى العملية الانتاجية “أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أنه ما ارتأ ممثلو العمال أن مصلحة العمال فى التوحد فإننا كوزارة نثمن ذلك، لما يحقق مصالح الجميع طالما قرروا ذلك بارادتهم دون التدخل من اي جهة.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أصدر بيانا رسميا ردًا على المبادرة التى أطلقها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لتوحيد الصف العمالى واستكمال الحوار الذى كان يتم مع الأمين العام للاتحاد العام ووكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله، حيث أكد الاتحاد العام أنه يثمن هذه الدعوة ويدعو كافة النقابات للانضمام إليها، والاتحاد العام جاهز للحوار.
المبادرة تسببت فى جدل واسع ومطالب من القيادات العمالية بضرورة التركيز فى إصدار قانون للنقابات متوافق مع المعاير والاتفاقيات الدولية وأن هذا هو الاولوية القصوى، حيث أكد محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا، أنه من حق أى تنظيم نقابى أن يطلق المبادرات كما يشاء، طالما هي صادرة عن التنظيم ككل وليس عن أشخاص داخل هذا التنظيم على أن يتوافق عليها مستويات هذا التنظيم، مطالبًا بضرورة الاعتراف بحقوق النقابات المستقلة وعدم التمييز بينها وبين الاتحاد العام، وذلك تطبيقًا لأحكام الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية.
وأما داخل أروقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فهناك عدد من رؤساء النقابات العامة يرفضون هذه المبادرة والتى تتم بتخطيط من الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، وكان على رأس هؤلاء الرافضون، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، محمد سالم، والذى اعترض بشدة على ما سماه سعى أعضاء النقابات المستلقة للدخول إلى الاتحاد العام، ومعلقًا على المبادرة والترحيب بها “لو دخل اليهود مكة تدخل النقابات المستقلة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حتي لو كان الساعي لهم ترامب”.
وفى سياق أخر ولفض هذا الاشتباك، أصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بيانًا أكد فيه أن المبادرة التى أطلقها هو توحيد جميع النقابات والاتحادات العمالية المصرية جميعًا على هدف واحد وهو أصدار قانون “ الحريات النقابية “ متوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والدستور المصري الذى أقر بذلك، موضحين أنه بعد إصدار القانون يتم توفيق أوضاع جميع النقابات والاتحادات العمالية طبقا للقانون، وللعامل الحق فى الانضمام أو الانسحاب من النقابة بكل حرية كما ينص القانون، مؤكدين أن مبادرة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة التي اطلقها كانت تهدف الى ذلك.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.