بهدف التحديد النهائى لقواعد الملء والتشغيل، والوصول لاتفاق مناسب لجميع الاطراف ، عقد الاجتماع الثانى لوزراء الموارد المائية والري لكل من “مصر والسودان وإثيوبيا”، بالقاهرة اول امس “الاثنين” وعلى مدار يومين ، لمناقسة ملف سد النهضة بشكل معمق، ومواصلة المداولات ، من خلال المحادثات التقنية ومناقشة مخاوف الدول الثلاث ، بهدف حصول إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دولتي المصب وعدم إلحاق أي ضرر بهما، خاصة وانه وفقا للدراسات يوجد مخاطر فنية من هذا السد بهذه المواصفات التى اصرت عليها اديس ابابا حيث تؤثر على الايراد المائى للقاهرة، التى تعانى بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، وبناء عليه لابد من التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالي وخزان أسوان من تحقيق هدفه ايضا.
وتم وضع الخيارات التى طرحها وزير الرى السودانى بعين الاعتبار على جدول اعمال اليوم الثانى للاجتماع ، حيث اقترح لاستكمال خارطة الطريق امرين ،الأول هو الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم في أديس أبابا، مع ضبط اللغة التي استخدمت بحيث تصبح نقاط الخلاف والاتفاق أوضح، أما الخيار الثاني فهو التركيز على قضيتين أو ثلاث، مثل التشغيل طويل الأمد، مع التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هي كمية المياه المتدفقة، بهدف تسهيل العمل على حل الكثير من المسائل، ومعرفة متى يمكن ان يبدأ ملء هذا السد؟.
واكد خبراء دوليين ان اجتماع القاهرة جاء استكمالا لخارطة الطريق ، لطرح امرين محددين ، الاول طريقة ملء السد وعدد السنوات التي سيتم الاتفاق عليها، مشيرين الى انه من الممكن ان يتم حسم هذا الامر ، فى ضوء رؤية عدد السنوات التي لا تعتمد على العدد الحسابي فقط، وإنما السنوات عالية الإيراد ، حيث تطالب مصر بان يكون الملء على سبع سنوات مقابل اصرار اثيوبى على ان يكون ثلاث سنوات فقط، وهو ما يعكس امكانية لوصول لحل وسط مع ترك الأمور طبقا لهيدرولوجية تدفق مياه الأمطار، بحيث كلما كانت الأمطار غزيرة تقلصت سنوات الملء، والعكس، فقد تكون الأمطار ليست كافية وبالتالي قد نحتاج إلى أكثر من سبع سنوات، اما الامر الثانى فهو الاكثر خلافا والمثير للجدل، والمتعلق بطريقة إدارة السد بعد سنوات الملء، حيث ترغب مصر في أن تكون شريكة في إدارته ، باعتبار ان ذلك حقها القانوني، بينما ترفض إثيوبيا، ومن ثم سوف تكون هذه النقطة مثار خلاف في الأمد القريب، ما يجعل الوضع معقد فنيًا بنسبة كبيرة، ويحتاج الى مزيد من التشاور في الجلسات القادمة .
ويرى الخبراء ان المطلوب من القاهرة ان تخرج من هذا الاجتماع ، بحسم الاثارالمحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل السد باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لمصر، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة عندما تصل مستويات الخزانات إلى الوضع الحرج من حيث كمية المياه، على أن يتم ملء وتشغيل السد وفقًا لنهج تعاوني، اعتمادا على العائد السنوي للنيل الأزرق من المياه وعلى ضوء منسوب المياه في السد العالي، وبالمثل ، يجب أن يكون تشغيلا متعاونا مع السد العالي ، ويتمكن السدان من التنسيق والتكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.
جدير بالذكر ان هذا الاجتماع الثانى يأتى ضمن الاجتماعات الاربعة المقررعقدها على مستوى الوزراء، لإستكمال مناقشة قواعد ملء وتشغيل ، وبعد أن تم عرض كل دولة لرؤيتها فى تلك القواعد فى الاجتماع الذى عقد فى اثيوبيا الشهر الماضى ، فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولى، بهدف الوصول الى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن، بحيث اذا تم التوصل إلى اتفاق، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى 15 يناير، يتم رفع الأمر لرؤساء الدول، حسب ما نصت عليه خارطة الطريق، أو يتم طلب تدخل من وسطاء، حيث تضمن اجتماع اديس ابابا الاول ، قواعد الملء فى حالة الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة، خاصة وان مصر اعلنت التزامها بالوصول لاتفاق عادل للجميع وذلك بعد تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاثة على العروض التوضيحية المقدمة، على أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث فى أواخر ديسمبر الجارى، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع فى أوائل يناير المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية والمياه، الذى سينعقد فى واشنطن منتصف يناير المقبل.
التعليقات متوقفه