صندوق النقد الدولى: 3.3% معدل النمو العالمى.. اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تقود النمو

كتبت مارسيل سمير:

توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل النمو العالمي، إلى 3,3% العام الجاري، مقارنة بـ  2.9% العام الماضى، ثم يرتفع بدرجة طفيفة إلى 3.4% في 2021.  الصندوق يعكس مسار النمو العالمي وحدوث انخفاض حاد متبوع بعودة مجموعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط، بما فيها البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وتركيا، إلى مستويات نمو تقترب من المعايير التاريخية.

ويعتمد نمط النمو أيضا على احتفاظ اقتصادات الأسواق الصاعدة القوية نسبيا بمستوى أدائها القوي في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المتقدمة والصين تباطؤها التدريجي في اتجاه معدلات نموها المحتمل.

وفي الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1,6% في 2020-2021، بانخفاض قدره 0,1 نقطة مئوية، فيما يرجع في معظمه إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، ولا سيما منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة عقب اندلاع الاحتجاجات.

وقال الصندوق: في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعتدل النمو بالانخفاض من 2,3% في 2019 إلى 2% في 2020، ثم إلى 1,7% في 2021، ومن المتوقع أن يتحسن النمو في منطقة اليورو من 1,2% في 2019 إلى 1,3% في 2020.. وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1,4% في 2020، ثم يرتفع إلى 1,5% في 2021.

وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4,4% في 2020 و 4,6% في 2021، ويعكس نمط النمو للمجموعة مزيجا من التعافي المتوقع من الهبوط الاقتصادي العميق في حالة البلدان ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة واستمرار التباطؤ الاقتصادي الهيكلي في الصين.

ومع ذلك، فلا تزال هناك مجموعة بارزة من مخاطر التطورات المعاكسة. فتصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية، ومن أبرزها التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن أن يعطل إمدادات النفط العالمية، ويضعف الاستثمار التجاري الذي لا يزال في مستهله.

وقد أثرت زيادة الحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ولا سيما الصين، على مزاج الأعمال وفاقمت التباطؤ الدوري والهيكلي الجاري في كثير من الاقتصادات على مدار العام الماضي. وامتدت النزاعات إلى التكنولوجيا، فأصبحت تهدد سلاسل العرض العالمية. واتسع نطاق الدوافع التي تقوم عليها الإجراءات الحمائية لتشمل دواعي الأمن القومي أو حماية العملة. ولا تزال احتمالات التوصل إلى تسوية دائمة للتوترات التجارية والتكنولوجية بعيدة المنال، رغم ما ورد من أخبار إيجابية متفرقة عن وجود مفاوضات جارية. وإذا ما حدث مزيد من التدهور في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين (كالذي تَجَسد، على سبيل المثال، في الاحتكاكات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، أو في الروابط التجارية التي تشترك فيها بلدان أخرى، فمن الممكن أن تتعرقل الخطوات الوليدة نحو نهاية الانخفاض في الصناعة التحويلية والتجارة، مما يؤدي بالنمو العالمي إلى نتائج أقل من توقعات السيناريو الأساسي.

ويمكن أن يؤدي تحقق أي من هذه المخاطر إلى إحداث تحولات سريعة في المزاج المالي، وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية في اتجاه الأصول الآمنة، وتصاعد مخاطر تجديد الديون المستحقة على الشركات والكيانات السيادية الضعيفة. ومن شأن تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع أن يكشف النقاب عن مواطن الضعف المالية التي ظلت تتراكم طوال سنوات أسعار الفائدة المنخفضة، وأن يزيد من انخفاض الإنفاق على الآلات والمعدات والأدوات المنزلية المعمرة. وفي نهاية المطاف، يمكن أن تمتد عودة الأوضاع الضعيفة الناجمة عن ذلك في قطاع الصناعة التحويلية إلى قطاع الخدمات وتتسبب في حدوث تباطؤ أوسع نطاقا.

وقد فرضت الكوارث المناخية، كالعواصف المدارية والسيول وموجات الحر الشديد وموجات الجفاف وحرائق الغابات، تكاليف إنسانية باهظة وخسائر في الأرواح في مناطق متعددة خلال السنوات الأخيرة. وبالفعل، فإن تغير المناخ، وهو المحرك لزيادة تواتر الكوارث المناخية ودرجة حدتها، أصبح يعَرِّض النتائج الصحية والاقتصادية للخطر، وليس فقط في المناطق المتأثرة بشكل مباشر. ويمكن أن يفرض تحديات في مجالات أخرى قد لا تكون قد شعرت بعد بالآثار المباشرة، وذلك من خلال المساهمة في الهجرة العابرة للحدود أو الضغط المالي (كما في قطاع التأمين على سبيل المثال) من بين أمور أخرى. ومن شأن استمرار الاتجاهات الحالية أن يكبد المزيد من البلدان خسائر أكثر فداحة.