يناير .. انتفاضة .. وثورة

693

انتفض الشعب المصري في 18 و19 يناير 1977 ، فيما عرف بانتفاضة الخبز ، على نظام الرئيس الأسبق أنور السادات بعد قراره مضاعفة أسعار المواد الغذائية، عمت المظاهرات كافة المحافظات ، مما أدى إلى تراجع السادات عن قراره .

وفي 25 يناير 2011 ، انتفض الشعب مرة أخرى ضد نظام مبارك ، بعد انتشار الفساد ومحاولات توريث الحكم مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ، ونجح الشعب خلال ثورته في إسقاط حكم مبارك ، غير أن جماعة الإخوان الإرهابية تمكنت من سرقة الثورة ، وكادت مصر أن تدخل تحت الحكم الديني ، لكن انتفض الشعب مرة أخرى رافضاً حكم الإخوان ، ليعلن سقوط حكم المرشد في 30 يونيه ، التي جاءت لتصحح مسار الثورة .. ورغم مرور 9 سنوات على ثورة يناير غير أننا لا زلنا في مرحلة انتقالية لاستكمال مؤسسات الدولة .

43 عاما على 18 و 19 يناير..خبراء: الوعى أصبح كبيرًا بين المواطنين وحدوث أية انتفاضة سيصب فى صالح مجموعات بعينها

كتب محمد مختار:

«سيد مرعي يا سيد بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه».. خرجت جموع الشعب المصرى يومى 18و 19 يناير عام 1977 يرددون هذا الهتاف وغيره من العبارات الرنانة، وذلك حينما وقف نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية عبد المنعم القيسونى، فى إحدى جلسات مجلس الوزراء، يتحدث عن ضرورة رفع الدعم عن بعض السلع استجابة لقرار من البنك الدولى بعدم إقراضنا 200 مليون جنيه، ويرى خبراء أن هناك دروسا مستفادة من هذا الحراك، مازلنا نتعلم منها.

ومن جانبه، أكد د. مصطفى كامل السعيد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك العديد من الدروس المستفادة مما جرى فى مصر من انتفاضة شعبية فى يناير 1977، منها أن هناك طاقة لتحمل المواطنين على السياسات الاقتصادية التى لا تراعى حق المواطن على الأقل فى توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة وأنهم يخرجون عن بكرة أبيهم لإعلان رفضهم لهذه السياسات ومطالبتهم للحكومة بالعدول عنها، حيث لا يقتصر هذا الرفض على المدن الكبيرة فقط، ولكن فى أنحاء مصر.

وتابع أن السياسات الاقتصادية وخاصة الاصلاح الاقتصادى لابد وأن تأخذ فى الاعتبار السمات الأساسية للمواطن، ونجاح هذه السياسات يتطلب مراعاة الاحتياجات التى يتسبب إهدار حصول المواطنين عليها بانتفاضة،. وأشار وزير الاقتصاد الأسبق، إلى أنه لا ينبغى أن تسعى الحكومات التى تنتهج سياسات الاصلاح الاقتصادى إلى تضليل المواطنين وأن هناك قوى معينة هى من تقود الاحتجاج على هذه السياسات، كما تم اتهام قوى اليسار بأنها وراء انتفاضة الخبز عام 1977، وهو ما نشاهده الآن فيما يطبق عليهم “قوى الشر”.

وأضاف إن المواطنين كثيرًا ما يقبلون تضحيات معينة لصالح الوطن، ولكن عندما لا يجدون ثمنا ونتيجة لهذه التضحيات يقررون الخروج للمطالبة بتحسين أحوالهم، موضحًا أنه عندما تختل قناعتهم بأن القيادة السياسية تسعى إلى صالح الوطن فإنهم لن يكونوا على استعداد بقبول تضحيات جديدة.

صمام أمن

وعلى صعيد متصل أكد رئيس حزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان، أن هذا الحدث هو ذروة الصراع بين جماهير الشعب المصرى، والنظام فى هذا الوقت، على خلفية الاستغلال الاقتصادى التى تصاعد من سياسة الانفتاح، والسعى إلى إرضاء المصالح الأجنبية وصندوق النقد الدولى على حساب مصالح الجماهير وخاصة الطبقات الفقيرة، وذلك بعد إفراط من الوعود التى قُدمت للشعب بتحسين الأوضاع الاقتصادية عقب حرب أكتوبر 1973، ولكن المصريين فوجئوا بزلزال رفع الأسعار، وكذلك رفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، موضحًا أن هذه الصدمة هى التى أنزلت الجماهير إلى الشوارع ومن جميع الفئات، ولم يكن أمام السلطة إلا التراجع عن هذه القرارات لاستعادة السيطرة على الأحوال.

وأشار رئيس الحزب الاشتراكى المصرى،إلي أن الحكومة تعلمت درسًا استمرت فى تطبيقه لفترة طويلة، وهو ضرورة التدرج فى رفع الأسعار، أو انتهاج أساليب بديلة دون رفع الأسعار، حتى لا يؤدى إلى انفجار المواطنين مرة أخرى.

وأكدت د.هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية، أن هناك أوجه تشابه فى القرارات الاقتصادية التى اتخذها عبدالمنعم القيسونى نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية، فى عام 1977، وبين الحكومة السابقة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تتلخص فى تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الجزئى عن بعض السلع والخدمات، وارتفاع الأسعار الذى أدى حدوث انتفاضة الخبز فى يناير 1977، قبل التراجع عن هذه القرارات.

وأشارت، إلى أنه فى الوضع الحالى فهناك وعى كبير بين المواطنين بأن حدوث أية انتفاضة سيصب فى صالح مجموعات بعينها، وأنه رغم الظروف الصعبة التى يمر بها الشعب المصرى فى ظل ارتفاع الأسعار، ولكنه ما زال لديه قدرة على التحمل خوفًا على كيان الدولة المصرية، موضحة أن هذا هو الفارق الوحيد بين المرحلتين، وأن أى حكومة تخشى التداعيات الاجتماعية فى اتخاذ أية قرار سياسى أو اقتصادى ينتج عليه ارتفاع فى أسعار السلع الأساسية كما نشهده الآن.

وأكدت أن الاستقرار يأتى من الشعب نفسه، والذى يفضل ذلك بدلا من ضياع الدولة المصرية.

وقالت إنه فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، تم انتهاج نفس الطريق بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى ولكن لنفس الاعتبارات السابقة تم التراجع عنه والتى كانت سياسية بالمقام الأول وليست اقتصادية.

من حيثيات 18 و 19  يناير

في حيثيات الحكم الصادر في قضية أحداث يناير 1977 تقول المحكمة بالنص :

إنها وهي تتصدى لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لعلها أن تستشكف عللها وأسبابها وحقيقة أمرها لابد أن تذكر ابتداء أن هناك معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة المصرية في ذلك الحين وكانت هذه المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضروريات الأساسية للإنسان المصري .

فقد كان المصريون يلاقون العنت وهم يحاولون الحصول على طعامهم وشرابهم ويجابهون الصعاب وهو يواجهون صعوداً مستمراً في الأسعار مع ثبات في مقدار الدخول ، ثم أن المعاناة كانت تختلط بحياتهم اليومية وتمتزج بها امتزاجاً فهم مرهقون مكدورون في تنقلهم من مكان إلى آخر بسبب أزمة وسائل النقل وهم يقاسون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من نقص في الخدمات وتعثر فيها وفوق ذلك كان أن استحكمت أزمة الإسكان وتطرق اليأس إلى قلوب الناس والشباب منهم خاصة من الحصول على مسكن وهو مطلب أساسي تقوم عليه حياتهم .

وسط هذه المعاناة والصعاب كان يطرق أسماع المصريين أقوال المسئولين والسياسين من رجال الحكومة في ذلك الوقت تبشرهم بإقبال الرخاء وتعرض عليهم الحلول الجذرية التي سوف تنهي أزماتهم وتزين لهم الحياة الرغدة الميسرة المقبلة عليهم ، إلى هنا .. كان الاستشهاد بنص حيثيات حكم القاضي الجليل منير حكيم صليب وهو إدانة دامغة لنظام الرئيس المؤمن محمد أنور السادات الذي لم يقدر ظروف الشعب بعد أربع سنوات من حرب أكتوبر وعاش في أوهام الرخاء الخيالية التي كان يبشر بها وخرجت الملايين من الإسكندرية حتى أسوان ترفض سياساته والأوهام التي كان يطلقها صباحاً مساءً .

وللتاريخ لعب حزب التجمع وباقي القوى اليسارية الدور الكبير في هذه الأحداث الخالدة.

*صلاح سليمان

9 سنوات على ثورة يناير .. الشباب: ثورة شعبية لا تزال تبحث عن العدالة الاجتماعية

كتب علاء عصام

بعد مرور 9 سنوات يتحدث شباب ثورة 25 يناير لـ”الاهالي” حول رؤيتهم لما تحقق من اهداف الثورة وما لم يتحقق واتفق الشباب على ان هناك انجازات كثيرة تحققت على مستوي البنية التحتية والقضاء على العشوائيات وبناء جيش مصري قوي واستقلال القرار الوطني، كما انهم يروا ان هناك قصورا حقيقيا في ملفات الحريات وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.

وقال الكاتب الصحفي احمد بلال عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع، احد شباب ثورة 25 يناير إنه شارك في ثورة نقية كانت تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي الديكتاتورية والتوريث, لافتا الي ان ثورة يناير سرقة من جماعة الاخوان الارهابية وكان لابد من استكمال الثورة في 30 يونيو لإسقاط حكم المرشد وجماعته.

واضاف بلال لـ”الاهالي” أن ثورة يناير تحقق بعض اهدافها بعد 30 يونيو ومنها القضاء علي نسبة كبيرة من العشوائيات ومواجهة فيرس سي والقضاء عليه تماما ورفع كفاءه المنظومة الصحية بشكل لا يرقي للمستوي الذي نحلم به.

واشار الي ان هناك تقدم حقيقي احرز علي مستوي البنية التحتية وبناء مدن جديدة وسيساهم ذلك في تقدم الاقتصاد, منوها الي ان هناك اهدافا كثيرة لم تتحقق.

واستطرد قائلا: “حتي الان نعاني من غياب العدالة الاجتماعية في مفهومها الواسع فنحن في حاجة لتعليم متطور يبني انسان مصري قادر علي النهوض بمصر وبناء منظومة صحية بعالج فيها الفقراء بالمجان وبجودة عالية”.

واكد اننا نعاني من ازمه علي مستوي الحريات ونحتاج لمؤسسات اعلامية مهنية تعرض كل الاراء بدون رقيب كما ان غياب العمل السياسي في كل المؤسسات الشبابية وابرزها الجامعه ومراكز الشباب وقصور الثقافة سيكون له تاثير سلبي علي الحياة الحزبية والديمقراطية”.

ولفت الي ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب قانونا لتطبيق الضرائب التصاعدية وضريبة علي ارباح البورصة ورؤية لزياده المكون المحلي في الصناعة لتوفير موارد للميزانيه يتم الانفاق منها علي التعليم والصحة وباقي الخدمات الي جانب تسديد ديون مصر”.

قالت الكاتبة الصحفية أميرة العادلي، المشاركة في ثورة 25 يناير، إن الذكري التاسعة لثورة ٢٥ يناير تأتي وسط تحديات كثيرة  فبالرغم من أن ثورة يناير لم تحقق جميع  أهدافها بعد لكنها في الأساس  ثورة ضد الفساد والفقر والدولة ماضية في محاربة الفساد و الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت، انه لا يزال هناك بعض الاخفاقات في ملف الحريات و حقوق الإنسان  بالإضافة للعدالة الاجتماعية ولكن هذا  لا يعني فشل أهداف يناير  فالأفكار تظل حية والمطالب العادلة  يطالب بها الجميع، منوهة الى ان زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة والتحول نحو الرقمنة والشمول المالي اصبح ضروريا لزيادة موارد الدولة للانفاق على التعليم والصحة  الى جانب الانفاق على الخدمات المختلفة، وتابعت: “نحن في حاجة لاصلاح حقيقي لمنظومة التعليم ونحن نعاني من قلة عدد المدارس وانتشار الدروس الخصوصية وهو الامر الذي يحتاج الى بذل مزيد من المجهود من كل الاطراف المعنية لتطوير التعليم بشكل حقيقي لبناء عقلية مصرية مثقفة وتمتلك مهارات شخصية كبيرة.

وأكدت أن الدولة تشهد حالة بناء علي كل المستويات بالإضافة للتحديات الإقليمية  ولكن هذا  لا يمنع أن نستمر في المطالبة بأهداف يناير  النبيلة لنصل جميعا إلي مصر المدنية الحديثة التي نحلم بها.

وأستطردت: “الدولة تعمل على تمكين الشباب بشكل حقيقي من خلال الاكاديمية الوطنية للشباب وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وننتظر تحقيق باقي اهداف ثورة يناير وللحقيقة انا سعيدة بمواجهة العشوائيات من خلال احياء سكنية تم القضاء من خلالها على العشوائيات”.

وفي ذات السياق، قال احمد السكري احد الشباب المشاركين في ثورة يناير إن هذه ثورة شعبيه خرج منها قيادات سياسية شعبية على اعلي مستوي من الحكمة والفهم ونشاهد بعضهم نواب في البرلمان، وتابع: “نحن في حاجة لمزيد من تشجيع العمل السياسية وعملية اصلاح سياسية حقيقية ستساهم بشكل حقيقي في بناء احزاب سياسية قوية وهذه الاحزاب لها دور حقيقي في التشريع والرقابة والتثقيف وغياب دورها سيكون له تاثير سلبي على مستقبل الدولة المصرية.

وأضاف السكري أن يناير من افضل مميزاتها انها كشفت ان جماعة الاخوان هم اخوان الشيطان وفضحت ممارساتهم امام الشعب المصري كله، وكثير من اهداف يناير تحققت بعد الموجة الثانية في 30 يونيو التي اسقطت الجماعة الارهابية، لافتا الى ان مصر اصبح لها رئيس مصري اعاد لها هيبتها  وهو من دافع عن الشعب في 25 يناير و30 يونيو ويعمل بشكل حقيقي على بناء مصر على كل المستويات.

ولفت الى ان ما لم يتحقق من ثورة 25 يناير : “غياب العدالة الاجتماعية والحريات وهو الامر الذي يتطلب مزيدا من السياسات المنحازة للشعب المصري ورفع كفائة الاقتصاد من اجل توفير فرص العمل للشباب والاعتماد على الصناعة والتصنيع الزراعي.

والدة الشهيد خالد عطية:” ناري لسه مابردتش… ابني حقه لسه ماجاش ومش بنساه”

في ظهيرة يوم جمعة الغضب نزل خالد عطية البالغ من العمر 18 عاما الي الشارع يتفقد ما يحدث بالقرب من منزله بالمطبعة في منطقة المعادي، ويومها كان اخر نزول له حيث جاءته رصاصة في القلب وتوفي على الفور ليعود الي والدته التي كانت معه منذ دقائق غارقا في دمائه، ومن لحظتها تؤرخ الام كل شىء من هذا المشهد”

” كانت أسماء عبدالرحمن والدة خالد عطية شهيد ثورة يناير والذى توفي في 28 يناير 2011، تخبرني عن الساعة التي مات فيها في الثالثة والنص عصر يوم جمعة الغضب، تتحدث والدموع تخنق حديثها، تؤكد انه كان معها قبلها بنصف ساعة فقط حين قاموا بشراء طلبات للبيت وعادوا وبعدها ذهب ليصلح كوتشي وعاد اليها مستشهدا وهي غير مصدقة.

بعد 9 سنوات من رحيله، وفي الذكري التاسعة ليناير، تندهش مما يقال عن شهداء يناير الآن، ليصبح الألم مضاعفا كما قالت، يرن في أذنيها حديثه عن مستقبله، وكيف يتمني ان يدخل كلية التجارة ويساعد امه وأبيه الموظفين البسطاء في المعيشة، كما تسرد ذلك بهدوء وصبر كل اللحظات وحتي لحظات بكاها ورضاها وصلاتها يومين كاملين ونزولها من بعدها الي ميدان التحرير لتنضم الي جموع المتظاهرين علها تأت بحق ابنها الذى لا تتصور كيف رحل في لحظة.

تتحدث أحيانا بحماس عن الابن الذى كان يبلغ من العمر 18 سنة وتارة أخري تتحدث بحزن، كما تقول ” للأهالي ” أن شهداء يناير والخارجين اليها اصبحوا بلطجية، ولا يعتد أحد اليوم بهم، وتتساءل لماذا لا تكرم الدولة امهات وابناء يناير كما تكرم شهداء الشرطة ولو لمرة واحدة في العام، تتذكر لحظة تنحي مبارك وكيف كانت متصورة ان حق ابنها لن يذهب، لكنها ترى الآن أن شهداء يناير ظلموا .

تقول أن خالد ابنها الشهيد لم يرحل من امامها، ودائما تتذكره، ومنذ أيام ذهبت لزيارته وقراءة الفاتحة على روحه، لان والده أصيب بجلطة في المخ من بعد غياب خالد ولا يقوي على النزول،  ومازالت صوره بالمنزل بل كلما تذكرت صورة جديدة تقوم بطبعها ووضعها داخل برواز، تقول أسماء أنهم بسطاء ليس لهم شىء في السياسة ولا تحب الحديث عنها، وانه يحزنها أن يكون موت ابنها ” ذهب هدرا” .

تخبر الجميع بسمات الشهيد وتتجول داخل الغرف التي عاش فيها وتؤكد أنها تتمني أن ياتي يوم جديد وتخبر اخوته الثلاثة ان اخيهم دفع دمه ثمنا لهذا.

ارتفاع جنونى فى الأسعار ..والمواطنون يصرخون

كتبت نجوى إبراهيم:

توفير لقمة العيش وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والامن والاستقرار والحياة الكريمة ..كانت أهم آمال وطموحات المواطنين البسطاء الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير ورفعوا شعار”عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية”..ولكن بعد مرور9 سنوات على الثورة تغيرت احوال المصريين تماما فى ظل الارتفاع الرهيب للاسعار, وطفح الكيل بالناس بعدما يئسوا من ايجاد حل للازمات الاقتصادية التى يمرون بها, فكلما سمعوا ادعاءات الحكومة حول دعم السلع لا يجدون سوى ارتفاع جديد فى الاسعار..

ويتزامن عيد ثورة 25 ينايرهذا العام مع ارتفاع ملحوظ فى اسعار السلع الغذائية خاصة بعد الزيادة الاخيرة لاسعار الوقود.. فارتفعت اسعار الخضراوات والفاكهة اما الاسعار قبل الثورة فكانت اقل كثيرا خاصة ان سعر الدولار وقتها 6 جنيهات وكانت نسبة التضخم لا تزيد عن 10,7%, فكان سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية 4,5 جنيه ويباع لدى محلات البقالة ب 5,5 جنيه، والأرز 3,5 جنيهات للكيلو السائب والمعبأ بـ4 جنيهات, وكان سعرالمكرونة الاستثماري 8 جنيهات أما المعبأة العادية فسعر الكيس زنة 400 جرام جنيهان اما سعر الزيت 7و8 جنيهات للزجاجة زنة لتر وكانت تباع الأنواع الفاخرة بين بـ11و12جنيها, اما أسعار الجبن الرومي 38 جنيها والجبن البراميلي 28 جنيها وسعر كيلو اللبن السائب ستة جنيهات والعبوات سعر نصف لتر 3,5 جنيه, اما سعر العدس 8 جنيهات للكيلو السائب, والفول البلدي كان يباع بسعر 7 جنيهات للكيلو والمستورد ب 6 جنيهات وسعر كيس الفاصوليا زنة 400 جرام 6 جنيهات وكذلك اللوبيا.اما أسعار الخضراوات والفاكهة قبل الثورة فكانت تباع الطماطم بجنيه ونصف و كيلو البطاطس 3 جنيهات، و كيلو الفاصوليا 5 جنيهات, وكيلو الموز 5 جنيهات وكيلو الفراولة 6 جنيهات.. وفي سوق السمك كان سعر كيلو البلطي متوسط الحجم  15 جنيها، والماكريل  14 جنيها للكيلو وسعر الجمبري  60 جنيها للكيلو .

اما الاسعار فى الوقت الحالى ففى سوق الخضار وصل سعر كيلو الفاصوليا الى18 جنيها, والبطاطس تتراوح بين 9و10, والبسلة  تتراوح ما بين 18و20 جنيها للكيلو والبصل بين 8و9 جنيهات للكيلو والخيار ما بين 8و12 جنيها أما الطماطم يتراوح سعرها ما بين 6و7 جنيهات للكيلو الواحد, وافى سوق السمك سعر كيلو البلطى من 28 الى 38 جنيها حسب الحجم ,والماكريل 44 جنيها والمكرونة السويسى ب90 جنيها, ويتراوح سعر كيلو اللحوم بين 120و150 جنيها, وكيلو الدواجن يتراوح بين 33و40 جنيها .

اما السلع الأساسية كالسكر والأرز والزيت والشاي  فيباع  السكر المعبأ بسعر يتراوح بين 9و10جنيها والأرز يتراوح بين 9و13 جنيه للكيلو المعبأ, ووصل  سعر الزيت الى 22 جنيها الزجاجة, وبعض الانواع الفاخرة وصل سعرها الى 29 و34 جنيها للزجاجة زنة لتر, وارتفع سعر كيلو اللبن المعبأ ل16 جنيها والسائب الكيلو ب12 جنيها ووصل سعر كيلو الجبن البراميلى الى 70 جنيها, والرومى وصل الى 100و110 جنيهات.

 

 

التعليقات متوقفه