“الحديد والصلب” تبحث عن شريك للتطوير

فجرت أزمة رفض اعتماد موازنة الشركة قبل تعديلها، وللمرة الأولي، الجدل حول توابع هذه القضية، وبجانب النفي الذى أعلنه مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، فضلا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتابعة لها الشركة، حول ما يتردد بقوة خلال هذه الفترة، حول النية المبيتة لتصفية شركة الحديد والصلب، وأنه لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية للشركة، إلا أن هذا النفي، لم يصاحبة وضع آلية حول كيفية تطوير الشركة، ووضع حد لنزيف الخسائر، الذى تخطى المليار و 400 مليون جنيه، حيث تم عقد الجمعية العمومية للشركة مؤخرًا، بخسائر ارتفعت بنسبة 63% خلال العام المالى 2018-2019، وبلغت 1.465 مليار جنيه، وهو الأمر الذى يزيد من المخاوف حول مصير الشركة، عقب إقرار التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال.

شريك للتطوير

كشف خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، عن توجه وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة، للبحث عن مستثمر، للدخول فى شراكة، لتطوير شركة الحديد والصلب، موضحًا أنه يتم الآن فحص عدد من الشركات الروسية، للتعاقد معها كشريك ويتم بهذه الطريقة تطوير الشركة لما لها من خبرات بتكنولجيا شركة الحديد والصلب، مضيفًا أن عملية البحث تشمل أيضًا، مستثمرين من الدول العربية، وأيضًا مصريين، من أجل اختيار الأنسب للقيام بهذه العملية، قائلا: إن جهة المستثمر ليست أزمة، ولكن الفيصل هنا هو تشغيل الشركة وعودتها لريادتها مرة أخري، قائلا: “إنه يتم الآن البحث عن حلول فعلية لتطوير الشركة”.

وحول أزمة اعتماد موازنة الشركة للعام المالي الماضي “2018 – 2019″، خلال الجمعية العمومية السابقة للشركة، أوضح الفقي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان لديه ملاحظات حولها، بالتالى تم رفض تمرير الميزانية بهذه الملاحظات، وتم توفيق الأوضاع وتعديل الميزانية، ووافقت عليها الجمعية العمومية التى تمت فى شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتابع الفقي، أن الميزانية بعد تعديلها كانت قيمة خسائر الشركة بها أكبر، وكان هذا بسبب خطأ حسابى، فضلا عن عدم احتساب قيمة رصيد الخردة.

ومن جانبه، أكد المهندس سامى عبد الرحمن، رئيس شركة الحديد والصلب الأسبق، أن شركة الحديد والصلب لديها مقومات النجاح، وتستطيع النهوض من هذه الكبوة، بشرط انتهاج خطط سليمة فى التطوير، والاستغلال الأمثل للإمكانيات التى تمتلكها الشركة.

وقال: إن حديد التسليح هو “المنتج الشعبى الرائج” لهذه الصناعة، ولكن الإصرار على عدم إنشاء هذا الخط كان غير مفهوم، وترك هذا المجال لشركات القطاع الخاص لتتحكم فى الأسعار كيفما تشا، موضحًا أن خط انتاج حديد التسليح موجود بالفعل ولن يُكلف الشركة أية أعباء مالية، ولكنه بحاجة إلى الاستعانة بشركات لتقوم بتشغيل هذا الخط، وذلك بخصم جزء من الأرباح للشركة المنفذة، ولكن هذا لن يتم.

وتابع، أنه كان التشديد من جانب وزراء قطاع الأعمال المتعاقبين، على عدم تشغيل وإنشاء خط انتاج حديد تسليح بالشركة، وهو الأمر الذي يوجد عليه العديد من علامات الاستفهام، رغم أن تصميم المصنع منذ بداياته يتضمن وحدة لإنتاج حديد التسليح، وكان من الممكن أن يساعد هذا المنتج فى تقليل خسائر الشركة وزيادة مبيعاتها.

منع الاحتكارات

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إنه لا يجوز ولا يمكن التفريط فى شركة مثل شركة الحديد والصلب، موضحًا، أن الصناعات الثقيلة والتى تُبنى عليها نهضة الدول لا يجب التفريط فيها أو المساس بها فهى خط أحمر، مضيفًا أن وزير قطاع الأعمال الحالى من الواضح أنه له رؤى أخرى وخاصة عقب ما تم فى شركة القومية للأسمنت، والتى كانت قادرة على إحداث توازن مع شركات القطاع الخاص وتقنين أسعار الأسمنت للمواطن وللقطاع العقارى ككل.

وتابع، أنه إذا كانت خسائر شركة الحديد والصلب كبيرة، فإنه تجب معالجة هذه الخسائر والعمل على تقليلها أولا ثم تحقيق مكاسب، ولكن لا يجب استسهال الحلول والقيام بغلق الشركات الوطنية، قائلا: “من يستطيع الوقوف أمام القطاع الخاص ووجود نوع من المنافسة العادلة ومنع الاحتكارات غير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام”، فهى تحقق التوازن، ولكن فى غيبة هذه الشركات وغلقها سينفرد القطاع الخاص بالسوق وسيتحول إلى احتكارات وهذا غير مطلوب متسائلا لصالح من هذا؟، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يفوت فرصة إلا ويتم الحديث عن ضرورة خفض الأسعار وتخفيف أعباء المواطنين، مضيفُا أنه مع هذه الاستراتيجية للحكومة فلن يكون هناك تخفيض للأسعار.

وقال: إنه يجب التعرف على تجارب الدول والتى تمتلك تكنولوجيا مشابهة لما يوجد بشركة الحديد والصلب مثا أوكرانيا والتعرف على سُبل تطوير الشركة، موضحًا أن دمج الشركات كما يتم فى خطة تطوير الغزل والنسيج ليست الطريقة الأمثل للتطوير.

موجهًا رسالة لوزير قطاع الأعمال بضرورة الحفاظ على الصناعات الوطنية، والتفنن فى حماية هذه الصناعات وتذليل العقبات التى تواجه هذه الشركات، وخاصة ما كان منها استراتيجى وفى مقدمة هذه الشركات شركة الحديد والصلب، مطالبًا بضرورة حسن اختيار فريق عمل يوكل له مهمه اختيار الطريق الأنسب لتطوير الشركة.

توصيات

وكانت الجمعية العممية للشركة، قد أوصت بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل كل الأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الموجودة عليها، بالإضافة إلى التأكيد على سرعة تصريف المخزون الراكد بأنواعه، فضلا عن ضرورة قيام الشركة بدراسة كل الأرصدة المدينة والدائنة والأرصدة المتوقفة للعملاء والموردين وإجراء المطابقات اللازمة والعمل على سرعة تحصيلها لتوفير السيولة اللازمة للشركة لتمويل رأس المال العامل، وكذلك أوصت الجمعية العمومية بالالتزام بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 6 لسنة 2017، بشان سداد مستحقات الغاز والكهرباء، فضلا تدعيم نظم الرقابة الداخلية على كافة أوجه النشاط.

خسائر

وفي وقت سابق، ردت شركة الحديد والصلب المصرية على الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن وجود شك في استمراريتها، بأنها اتخذت بعض الخطوات لتحسين وضع الشركة المالي، حيث أرجع المركزي للمحاسبات شكه في استمرارية الشركة إلى 5 عوامل، تصدرها عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وهو ما يظهر جليًا في تراكم المديونيات للموردين الرئيسين للشركة بنحو 5.372 مليار جنيه العام الجاري مقابل 4.5 مليار جنيه العام الماضي، وفقًا لتقرير المركزي.

وأظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية، خلال العام المالي 2018-2019، ارتفاع خسائرها بنسبة 69.7 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 1.526 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، مقابل خسائر بلغت 899.61 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.

حماية الصناعة الوطنية

أكد تكتل”25-30″ بمجلس النواب، أنه في إطار الاهتمام بقضايا التنمية، والتراجع الواضح في شركات القطاع العام/ وقطاع الاعمال وفي القلب منها قطاع الصناعة الذي يمثل الركيزة الرئيسية للاقتصاد المصري، وأهمية حماية الصناعة الوطنية وذلك كله في سياق استراتيجية التنمية المستدامة والتي تمثل صناعة الحديد والصلب أحد أهم ركائزها.

وأضاف التكتل، أنه تفعيلاً لدورنا الرقابي فإننا نؤكد بداية دعمنا للصناعة الوطنية وخاصة لشركة الحديد والصلب وصناعة الحديد والصلب التي تواجه بالعراقيل والعوائق التي تضعها بعض الوزارات “الكهرباء والبترول والثروة المعدنية” لدعم شركة الحديد والصلب وتطويرها.

وتابع: “بجانب الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الشركة يتطلب التحقيق فيه والذي يزيد من العوائق التي تحول دون استمرار الشركة والتي ينبغي الوقوف عليها ومناقشتها والعمل على تطوير الشركة”.

وأشار التكتل إلي، أن النائب محمد عبدالغني سبق وتقدم باستجواب في نوفمبر 2019 خاص بأوضاع شركة الحديد والصلب ولم تتم مناقشته حتى الآن أو حتى إدراجه لمناقشته في الجلسة العامة، وهو أمر جد خطير يتطلب التدخل السريع وعدم التأجيل لتطوير الشركة والحفاظ عليها وعلى أوضاع العاملين بها وحفاظا على المال العام.

واستكمل :”أن التأخير يكلف الوطن كله خسائر جسيمة ويحمل الشركة المزيد من الاعباء التي تؤدي إلى تعثرها وتخريبها تمهيداً لغلقها، وهو ما يحمل اعباءً وتكلفة اجتماعية خاصة باهدار عمالة مصرية مدربة في صناعة هامة ألا وهي صناعة الحديد والصلب والتي تعد محور الصناعات الأخرى، وخسارة كيان مهم كان يعد إحدى قلاع صناعة الحديد والصلب على المستويين المحلي والعربي من خمسينيات حتى سبعينيات القرن الماضي”.

ولفت، إلي أنها تعتبر ركيزة أساسية للصناعات الثقيلة ومكونا محوريا في عشرات الصناعات مثل السيارات، السفن، الطائرات، القطارات، المعدات، والآلات، والاجهزة الكهربائية والمنزلية.

وحمل “25/30” ، هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس المجلس المسئولية التاريخية كاملة في إهدار حق المجلس في استخدام أدواته الرقابية وكذلك الوقوف صامتين امام ضياع أملاك هذا الشعب العظيم والتفريط في حق الاجيال القادمة في الحفاظ عليها والاستفادة بها فضلاً عن تسريح وتشريد أكثر من 7500 عامل من العاملين بالمصنع.