تعقيبا على إعلان مجموعة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55 ٪ فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بيانا أكد فيه أنه: “فى حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة، فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأى تغيير فى كيانها القانونى أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وللجهاز الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومى والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتى تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول فى جمهورية مصر العربية منذ عام 1998”.
وأكد بيان الجهاز أنه: “على الرغم من أن سياسة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقضى بألا يتدخل فى الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أنه يؤكد أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمى الاتصالات فى عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر”.
وأضاف البيان: “كما يوضح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها فى فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمى وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن الشركة مستمرة فى تقديم الخدمات الأخرى وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية فى منظومة التأمين الصحى الشامل”.
التعليقات متوقفه