بعد حذف آلاف المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى..مطلوب زيادة قيمة المعاش وإعادة المستبعدين

اتخذت الدولة العديد من الاجراءات لدعم الفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا, المهددة بتعطل أعمالها ومصدر رزقها خلال فترة مواجهة هذا الوباء خاصة العمالة اليومية وغير المنتظمة والعاملين بالسياحة والفنادق واصحاب المهن الحرة , كما قرر الرئيس السيسى زيادة بدل المهن الطبية 75%, وقررت وزيرة التضامن الاجتماعى “نيفين القباج” زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيها مصريا شهرياً إلى 900 جنيه, حتى اصحاب المعاشات كلف الرئيس السيسى الحكومة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لهم ,كما قرر منحهم العلاوة الدورية بنسبة 14%, وقرر ايضا منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل وبدون حد أقصى، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي دون حد أقصى , بالاضافة الى منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة يتراوح بين 150 و375 جنيها.. الا ان الحكومة اسقطت من حساباتها آلاف المواطنين من كبار السن والآرامل واليتامى الذين توقفت معاشاتهم سواء الضمانية أو معاشات تكافل وكرامة.
فرغم ضآلة المساعدات النقدية التى يحصل عليها المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فهى تتراوح بين 360 و420 جنيها الا ان وزارة التضامن قامت مؤخرا بحذف نحو 172 الف مستفيد, حيث فوجئ الالآف من الاسر المستفيدة بوقف الفيزا كارت الخاصة بصرف معاشاتهم منذ عدة اشهر بدعوى انهم “غير مستحقين”, ورغم تقدم الكثير منهم بتظلمات لمديريات التضامن بالمحافظات الا انه لم يتم البت فى هذه التظلمات حتى الان, ونفس المشكلة يعانى منها اصحاب المعاشات الضمانية الذين تم وقف صرف معاشاتهم منذ سبتمبر من العام الماضى, واعلنت الوزارة وقتها انها تعكف على استبعاد غير المستحقين وذلك استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» بعد بحثها. وكشفت الوزارة ان نسبة من تم استبعادهم بعد عمليات التنقية في المحافظات بلغ حوالى 25 % من اجمالى المستفيدين.
ورغم تأكيد الوزارة بانتهاء عملية مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، وناشدت الوزارة وقتها الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية, وبعد تقديم الاوراق والمستندات المطلوبة عليهم الانتظار لشهور عديدة الى أن يتم النظر فيها والموافقة على منحهم جنيهات المعاش المعدودة التى لا تزيد على 370 جنيها, وقد تصل مدة الانتظار لنحو عام كامل دون صرف المعاش.. وطوال هذه الفترة يعيش هؤلاء المواطنون بلا دخل أو مورد رزق يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة, ولم يجدوا من يمد لهم يد العون, فرغم أن هؤلاء المواطنين فى أشد الحاجة لتوفير الحياة الكريمة التى طالما طالب الرئيس”السيسى” الحكومة بتوفيرها للمواطنين , وايضا فى حاجة لتوفير الرعاية الصحية والتيسير فى الحصول على معاش شهرى مناسب بدون عناء أو تعب الا اننا نجدهم يائسين وقد خاب أملهم أمام ادارات الشئون الاجتماعية..
من ناحية اخرى رفضت وزارة التضامن استقبال طلبات جديدة للمواطنين الراغبين فى الحصول على معاش الضمان الاجتماعى بحجة انه سيتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج “تكافل وكرامة”، علي أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية.
ومن جانبه ناشد “البدرى فرغلى” رئيس اتحاد اصحاب المعاشات الرئيس “عبد الفتاح السيسى” بالتدخل لانقاذ الكثير من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والمستفيدين من “تكافل وكرامة” خاصة كبار السن والارامل الذين تم وقف صرف مستحقاتهم دون وجه حق.
وقال فرغلى، إن مثل هذه التصرفات هى اغتيال للعدالة الاجتماعية، والتى تتسبب فى ظلم الكثيرين من الذين يتقاضون هذه المعاشات، وهم فى أمس الحاجة إليه كونهم من الفقراء والمرضى والمحتاجين وكبار السن.
أما د.”شريف الدمرداش” فأكد أن قيمة هذه المساعدات النقدية التى تعطيها الحكومة للفئات الفقيرة مثل معاش تكافل وكرامة أو الضمان لا تحقق الحد الادنى من الحياة الكريمة, فهذه مجرد اعانات لا تسمن ولا تغنى من جوع , حتى اصحاب المعاشات التأمينية يعانون من تدنى قيمة المعاش الذى لا يغطى متطلبات الحياة الكريمة.
وطالب بضرورة اعادة كل من يتظلم من حذف اسمه من تكافل وكرامة او الضمان واعادة النظر فى قيمة هذه المعاشات, ومحاولة اعادة تأهيل الموظفين الذين يديرون المنظومة لان غالبية الأخطاء تقع بسبب عدم جدية الهيكل الإدارى.