رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء الأخشاب: المسئولية المجتمعية غائبة عن بعض أصحاب الأعمال

أقدم عدد من الشركات بالقطاع الخاص على اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بمصالح العمال، رغم ما نواجهه وكذلك العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قامت بعض الشركات بإجبار عمالها على الذهاب بصورة طبيعية دون الالتفات لاعتبارات الصحة والسلامة المهنية وضرورة  تقليل الأعداد لمنع انتشار الفيروس، وهناك شركات أخرى أعطت عمالها إجازات بدون مرتب، أو تخفيض رواتبهم إلى النصف، وتوجهت شركات أخرى إلى الاستغناء عن عدد من العمالة وتسريحهم، ضاربة بكل ما تقوم الدولة من إجراءات عرض الحائظ.

وبدوره أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء الأخشاب،أن “المسئولية المجتمعية”، ما هو إلا شعار ترفعه بعض هذه الشركات للوجاهة الاجتماعية فقط، موضحًا أن هناك عددا منها تقوم بتدشين مؤسسات مجتمعية، قائلا: “الأولى أن يقوموا بالصرف على عمال شركاتهم وعدم تسريحهم انطلاقا من مسئوليتهم المجتمعية فى ظل  هذا الظرف الذى نمر به”، متابعًا أن القيام بتسريح العمالة منتشر الان فى عدد من شركات بالقطاع الخاص، وعلى رأسها قطاع السياحة، وكذلك المقاولات.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه لتخفيف آثار هذه الأزمة لهذا القطاع وغيره، مشيرًا إلى دعم الدولة بـ 100 مليار، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة، وتخفيض أسعار الغاز للمصانع، فضلا عن موجة من الإعفاءات، وتأجيل أقساط القروض، إلا أن هناك عددا من شركات القطاع الخاص تفكر في كيفية التخلص من العمالة الموجود لديها، قائلا: الدولة قامت بهذه الإجراءات لكي يقوم صاحب العمل بالحفاظ على العمالة حتى نمر من هذه الأزمة بسلام.

ونوه الجمل إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة القادمة لتقديم دعم إضافي للشركات التى تعاني من صعوبة صرف مرتبات العمال، ومن صندوق الطوارئ وغيره، من أجل المساهمة في ذلك، ولكن هناك البعض يستمر فى تسريح العمالة لكي يأخذ هذه التعويضات كمكاسب له.

وأكد رئيس النقاية العامة للبناء والأخشاب، أنه يجب على الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات حاسمة من أجل الحفاظ على العمالة بالقطاع الخاص، في ظل الأزمة الحالية، مؤكدًا اننا لسنا ضد عمال القطاع الخاص، ولكنه يجب أن تقوم الدولة بتطوير شركاتها، والتى تساندها فى الأوقات الصعبة، ويجب محاسبة من يتخلى على البلاد فى أوقات الشدة، وخاصة اننا فى أزمة عالمية وليست محلية.

وأوضح الجمل، أن شركات القطاع العام قطاع الأعمال العام، هي من كانت تساند الدولة في المواقف الصعبة التى واجهت الدولة، موضحًا أن شركات القطاع الخاص هدفها الأول هو الربحية دون النظر إلى اعتبارات أخرى، مشددًا بضرورة الحفاظ على شركات الدولة لكى تكون أداة في يدها تتحكم بها في ضبط الأسواق ومنع الاحتكارات، أو الضغط بالقيام بتخفيض العمالة أو تسريحهم، موضحًا أننا نمر بمرحلة دقيقة تتطلب  تكاتف الجميع، مضيفًا أنه ليس هناك اعتراض من اقتحام القطاع الخاص المجالات المختلفة، ولكنه يجب الا يستحوذ على القطاعات التصنيعية، مضيفًا أن الأسواق تتحرك فى هذه الفترة نحو زيادة أسعار السلع وهنا  يأتي دور شركات الدولة فى إحداث التوازن المطلوب.